80 ملياراً ينفقها السعوديون على السياحة الخارجية سنوياً..

قال الأمين العام للمركز السعودي للإعلام السياحي والباحث المتخصص في شؤون السياحة خالد آل دغيم، ل الشرق، إنه مع ارتفاع أرقام السياحة الخارجية زادت المطالبات بتذليل المعوقات التي تواجه القطاع السياحي في الداخل من أجل المنافسة في جذب السياح، وتحديد المعوقات التي تواجه السياحة سواء في قطاع الإيواء ووكالات السفر والسياحة وأنشطة الجذب السياحي، ومن ثم العمل على إيجاد حلول لها وتذليلها، لتوفير المناخ السياحي الملائم للأنشطة السياحية المختلفة دعماً لصناعة السياحة في المملكة وتنميتها؛ لتسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادره وإيجاد فرص عمل.
وأضاف: من المعروف أن السياحة لدينا حديثة عهد مقارنة بغيرنا من الدول العربية أو الخليجية، وبالتالي لم تأخذ حقها من الاهتمام والرعاية والدعم المعنوي أو المادي، ولم تعامل حتى الآن كصناعة إنما كخدمات متنوعة تقدم للمستهلك، على عكس قطاع الصناعة أو قطاع الزراعة اللذين أخذا اهتماماً واسعاً من الدولة منذ السبعينيات الميلادية بعد الطفرة النفطية، فقدمت الأراضي المجانية والشاسعة والمخدومة بالماء والكهرباء والخدمات الأخرى المساندة، وقدمت لهما الإعانات المالية بسخاء والقروض الميسرة من دون فوائد والإعفاءات الجمركية على المواد والمعدات المستوردة للقطاعين، وهذا ما انعكس على حياة المواطن والمقيم في المملكة من وفرة كبيرة في الإنتاج الزراعي، مما زاد عن حاجتنا وتم تصديره إلى دول الجوار، أو في المنتجات الصناعية ذات الاستهلاك والاستخدام اليومي، خصوصاً المنتجات البلاستيكية التي توفر خاماتها للمصانع شركة سابك العملاقة.
وقال آل دغيم الذي يهتم بالأبحاث التسويقية في مجال السياحة: ما زالت النظرة للسياحة كخدمات وليست كصناعة وأنها مجرد ترفيه لا أكثر، وذلك خلاف كثير من دول العالم، ومنها دول الجوار التي اكتشفت فيها قيمة اقتصادية مهمة جداً تفوق صناعة النفط بمراحل، وأهمها أنها تتيح فرصا وظيفية متعددة، وأن عائدها الاقتصادي تستفيد منه شريحة كبيرة من أفراد المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر، وبما أن الإنفاق العالمي على السياحة وصل إلى تريليون دولار سنوياً حسب الدراسات الحديثة في الوقت الذي تشير بعض المؤشرات إلى احتمالية أن النفط قد ينضب بينما السياحة مستمرة ما دامت حياة البشر على الأرض، وهذا ما جعل دولاً كثيرة تقدم الأراضي للمستثمرين في المواقع السياحية شبه مجاناً، كذلك القروض الميسرة وبنسب تصل أحياناً إلى 90% من كلفة المشروع السياحي، لذا نشأت المدن السياحية على أراضٍ كانت مهملة، بعمران عشرات الفنادق والمنتجعات السياحية ومدن الملاهي بجميع أنواعها والأسواق المتخصصة في المنتجات والأعمال الحرفية لأهل البلد، ووفرت تلك المدن آلاف الفرص الوظيفية لشريحة كبيرة من المجتمع، ولعل مدينة دبي التي تنبهت إلى ذلك في وقت متأخر خير مثال، فخلال عقدين من الزمن استطاعت أن تتصدر العالم سياحياً، فأبهرت صناع السياحة في العالم بسرعة تقدمها واستحواذها على نصيب كبير في جميع أنواع السياحة.
وأشار آل دغيم إلى أن 4.5 مليون سائح سعودي ينفقون سنوياً ما يزيد على 80 مليار ريال من خلال السياحة الخارجية في دول مختلفة، وقد احتل السائح السعودي الرقم الأول في الإنفاق سياحياً، إذ ينفق في سفره 6 أضعاف ما ينفقه السائح الغربي، والسائح السعودي مستهدف من قِبل 45 دولة تسعى جميعها إلى استقطابه من خلال عروض تشجيعية وتنافسية، واستطاعت كثير من الدول الوصول إليه في الداخل وتقديم عروض تناسبه وتجذبه، وسعت إلى حل المعوقات التي تقابله في سبيل الوصول إليها، وأكبر دليل وصول الطيران الدولي من دول سياحية إلى كثير من مناطق ومحافظات المملكة، وما زالت مطاراتنا تشهد هجرة رؤوس الأموال والبشر في كل إجازاتنا السنوية.
وأشار آل دغيم في معرض حديثه إلى أن سوق السياحة يتطور باستمرار، والجهود تبذل للوصول إلى أرقى المستويات العالمية وبناء صناعة لا تنضب، والنمو في القطاع السياحي يسير بتدرج حسب التوسع الاقتصادي في كافة القطاعات، وتلعب المهرجانات دوراً كبيراً في تنمية وجذب السياح بتنوعها ودعمها القطاع الخاص الذي ينمو معها.
واختتم آل دغيم حديثه بأن مجتمعنا تقبَّل العمل السياحي واتجه نحوه طلباً للرزق، ويلزم أن تكون الفترة المقبلة فترة تنمية الموارد البشرية في المجال السياحي وفترة التسهيلات للمستثمرين وإشراك أصحاب رؤوس الأموال في وضع الخطط والسياسات للعمل السياحي.