بعد تقرير نشرته الشرق حذَّرت فيه من مخاطرها

أوضحت أمانة الأحساء أنها تنفذ برنامجاً رقابياً على محطات الوقود لمتابعة التزامها بالاشتراطات البلدية، وتنفيذها توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية بإدخال التحسينات المظهرية إلى مبانيها، وتطوير خدماتها للمستفيد بصورة أفضل.
وتفاعلت أمانة الأحساء مع ما نشرته «الشرق» في عددها رقم 1119 الصادر بتاريخ 5/3/1436ه بعنون «محطات الوقود قنابل موقوتة وسط الأحياء»، وحاولت توضيح الأمور، وقال المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل، إن الأمانة سعت انطلاقاً من أولويات مسؤولياتها إلى تنظيم مختلف الأنشطة التجارية بتحديد الآليات التنظيمية لمزاولتها وفق الاشتراطات والأنظمة البلدية المحددة.
وبالنسبة لنشاط محطات الوقود، أشار إلى أن هناك تنظيمات وزارية خاصة بها، حيث تم تقسيم محطات الوقود (داخل المدن) إلى 3 فئات وتحديد مساحتها بين 1200-3000 متر مربع وفق اشتراطات وأنظمة محددة لإنشائها، منها ما يختص بالموقع والمساحة، ويشمل ذلك (أن تكون المحطة على شارع تجاري، وأن تكون بعيدة عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات بمسافة لا تقل عن 25 متراً، وألا تقل المسافة بين محطة الوقود ومحل بيع الغاز عن 100 متر، وتكون المسافة بين محطة وأخرى 500 متر، وألا تقل المسافة بين المحطة والمحال التي يستخدم فيه اللهب عن 30 متراً، وألا تقام محطة وقود على الأرصفة الزراعية المملوكة للأفراد سواء كانت داخل أو خارج المخططات المعتمدة للمدن والقرى، وعدم إقامة محطات وقود على المواقع القريبة من المشاريع والمصادر المائية).
واشتراطات أخرى خاصة بمبنى المحطة تتضمن الالتزام بأن تكون مباني المحطة مكونة من دور واحد، ويمكن بناء دورين عدا المباني المخصصة لخدمة السيارات حسبما تسمح به مساحة الموقع، والتقيد بشروط السلامة العامة والعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع، وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولاً بأول بطريقة جيدة وسليمة، وتوفير دورات مياه خاصة بالرجال وأخرى للنساء، وتوفير مصلى للنساء والرجال في حالة عدم وجود مسجد قريب، بالإضافة إلى الالتزام بحصول العاملين في هذا المجال على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض، مع الالتزام بارتداء الزي الموحد والمحافظة على النظافة الشخصية، وكذلك توفير وسيلة نقل مناسبة ومرخصة مخصصة لنقل النفايات للمرمى التابع للأمانة، والتأكيد على سلامة وصلاحية جميع المواد الغذائية سواء كانت أولية أو منتجة، ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بكل نوع، وأن يتم تداولها في جميع مراحل إعدادها بطريقة صحيحة، وذلك في محال الصحة العامة التي يرخص لها بمزاولة أنشطتها في المحطة كمركز التموين الغذائي أو الكافيتريا.