«الأمانة» تطلق برنامجا لمراقبة محطات الوقود بالأحياء

كشف المتحدث الإعلامي بأمانة الأحساء بدر الشهاب، أن أمانة الأحساء بدأت في تنفيذ برنامج مستمر لمراقبة محطات الوقود داخل الأحياء؛ لمتابعة التزامها بالاشتراطات البلدية، وذلك تماشياً مع توجيهات ومتابعة وزير الشئون البلدية والقروية بإلزام محطات الوقود بإدخال التحسينات المظهرية للمبنى والمرافق داخل تلك المحطات، وتطوير خدماتها للمستفيد بصورة أفضل.
لافتا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ألزمت مراكز الخدمة ومحطات الوقود بالأحياء وعلى الطرق السريعة، بتحسين أوضاعها، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار على إعداد برامج تحفيزية للمستثمرين في قطاع المحطات؛ من أجل تقديم خدمات بجودة عالية، كما منحت الوزارة مُلاك المحطات والمراكز القائمة حالياً مهلة؛ لمعالجة أوضاعها وإسناد تشغيلها للشركات النفطية المتخصصة.
مضيفا إن قرار وزارة الشئون البلدية والقروية، قد صدر باعتماد اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، والتي أعدتها الوزارة في إطار البرنامج الشامل لتحسين أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
مبينا أن أمانة الأحساء سعت انطلاقاً من أولوياتها لتنظيم مختلف الأنشطة التجارية من خلال تحديد الآليات التنظيمية لمزاولتها، وفق الاشتراطات والأنظمة البلدية المحددة في ذلك، مضيفا: "بالنسبة لنشاط محطات الوقود فهناك تنظيمات وزارية خاصة بمزاولة مثل هذه الأنشطة، حيث تم تقسيم محطات الوقود داخل المدن إلى ثلاث فئات وتحديد مساحاتها ما بين 1200-3000 متر مربع، وفق اشتراطات وأنظمة محددة لإنشائها منها ما يختص بالموقع والمساحة ويشمل ذلك أن تكون المحطة على شارع تجاري، وأن تكون بعيدة عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات بمسافة لا تقل عن 25 مترا، ألا تقل المسافة بين محطة الوقود ومحل بيع الغاز عن 100 متر، وأن تكون المسافة بين محطة وأخرى 500 متر، وألا تقل المسافة بين محطة الوقود والمحال التي يستخدم فيها اللهب عن 30 مترا، والا يتم إنشاء محطة الوقود على الأرصفة الزراعية المملوكة للأفراد سواء كانت داخل او خارج المخططات المعتمدة للمدن والقرى، كذلك عدم إقامة محطات الوقود بالقرب من مواقع المشاريع والمصادر المائية".
وزارة الشؤون البلدية والقروية ألزمت مراكز الخدمة ومحطات الوقود بالأحياء، وعلى الطرق السريعة، بتحسين أوضاعها، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار على إعداد برامج تحفيزية للمستثمرين في قطاع المحطات؛ من أجل تقديم خدمات بجودة عالية
وقال الشهاب: "بالنسبة لمحطات الوقود خارج المدن فقُسمت إلى فئتين وحُددت مساحاتها مابين 4 - 8 آلاف متر مربع، وفق اشتراطات معينة لإنشائها منها ما يتعلق بالموقع والمساحة ويشمل تحديد مواقع محطات الوقود على الأراضي الحكومية المخصصة للاستثمار على الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارة النقل، ولا يسمح بإقامة محطات الوقود على الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد سواءً كانت داخل او خارج المخططات المعتمدة للمدن والقرى، كذلك عدم السماح بإقامة محطات الوقود على المواقع القريبة من المشاريع والمصادر المائية، بالإضافة لإبراز لوحة إرشادية للدلالة على محطة الوقود على الطريق قبل موقعها حسب المواصفات المعتمدة لدى وزارة النقل، كما يسمح بإقامة محطات الوقود على الطرق الترابية التي تصل بين القرى والهجر وغير المقترح مرور طرق نقل".
وفيما يخص اشتراطات مبنى محطة الوقود قال: "إن ذلك يشترط أن تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط عدا استراحة المسافرين، والتقيد بشروط السلامة والنظافة العامة في جميع مرافق المشروع، كذلك تأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات مع إبرام عقد مع مقاولين متخصصين بأعمال النظافة ونقلها إلى اقرب مدفن صحي تحدده الأمانة، وإحاطة كامل موقع المحطة بسياج ارتفاعه لايقل عن مترين لمنع الحيوانات أو الماشية من الدخول للطريق حرصاً على سلامة المرور ومستخدمي الطريق، والالتزام باشتراطات الصحة العامة في المطاعم ومحال تداول الأغذية، بالإضافة لتوفير مصلى ودورات مياه خاصة للنساء والرجال".