إلزام محطات الوقود باشتراطات لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات

ضمن لائحة اعتمدها الوزير تتضمن محاور برنامج للتحسين

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، قراراً باعتماد اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة التي أعدتها الوزارة في إطار البرنامج الشامل، لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وتضمن قراره إلغاء كل ما يتعارض مع اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة من أحكام أو إجراءات سابقة.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم أن اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة التي صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بالموافقة عليها، وبدء العمل بها، تتضمن تصنيف المحطات إلى أربع فئات وفقاً لمساحتها وموقعها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، وتحديد الاشتراطات الخاصة بمواقع إنشاء هذه المحطات، والمراكز والمعايير التصميمية للمحطات من حيث الشكل العام، واشتراطات السلامة والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات.

وتشمل اللائحة الجديدة معايير دقيقة لتوزيع محطات الوقود ومراكز الخدمة جغرافياً بما يحقق الانتشار الأمثل داخل المدن والقرى وعدم تسببها في أي إزعاج أو إعاقة لحركة المرور أو إضرار بأي منشآت مجاورة لها، كما تشمل عدداً من الاشتراطات لتسهيل حركة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.