البلدية والقروية تستعرض لائحة محطات الوقود الجديدة

عقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية صباح أمس الخميس اجتماعاً لوكلاء الأمانات ومديري إدارات الرخص، لمناقشة إجراءات تطبيق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والتي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للبدء في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
وتم في الاجتماع استعراض البرنامج والذي تم إعداده إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 20-5-1434ه والمتضمن أربعة محاور رئيسة اشتملت إعداداً لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة وآليات المتابعة والمراقبة للمحطات وإعداد الأسس والمعايير والضوابط لتأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع.
وعرض سعادة وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبد الكريم خلال الاجتماع ما تضمنته لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والمقرر الإعلان عنها والعمل بها بعد اعتمادها من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية من مواد تتعلق بتصنيف محطات الوقود إلى أربع فئات وفقاً لموقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها. وقدم المهندس العبد الكريم شرحاً للاشتراطات التي يجب توافرها بموجب اللائحة الجديدة في مواقع إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وكذلك الاشتراطات والمعايير التصميمية للمحطات، إضافة إلى شروط ومتطلبات الشكل العام للمحطة والخدمات الإضافية التي تقدمها، بما في ذلك الخدمات الترفيهية أو التجارية. كما استعرض المجتمعون سبل تطبيق الاشتراطات الخاصة بالحصول على تراخيص إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وكذلك الإشتراطات الخاصة بتراخيص التشغيل وإجراءات الحصول عليها والتزامات كل من المرخص له بالبناء والمكتب الاستشاري المشرف على التنفيذ ومشغلي المحطات وما ورد في اللائحة من اشتراطات السلامة والاحتياطات البيئية والصحية التي يجب توافرها في محطات الوقود ومراكز الخدمة، إضافة إلى آليات المتابعة والمراقبة للمحطات من خلال نماذج أعدت لهذا الغرض توضح تقييم مستوى الخدمات في كل محطة، وكذلك ضبط أي مخالفات، والحالات التي يمكن فيها إتخاذ قرارات إغلاق المحطات المخالفة بصفة مؤقتة أو نهائية وإشعار شركة أرامكو بعدم تزويد المحطة بالوقود لحين تصحيح المخالفة.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى إعطاء ملاك المحطات القائمة حالياً مهلة عامين من تاريخ بدء العمل باللائحة الجديدة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الاشتراطات الواردة باللائحة بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.