وزير العمل: تأسيس شركة لنقل العاملات في القطاع الخاص بأسعار مدعومة

كشف وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه عن مشروع تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل لتأسيس شركة لخدمات النقل للعاملات في القطاع الخاص بأسعار مدعومة من صندوق الموارد البشرية .
وأكد وزير العمل خلال إلقائه أمس محاضرة بعنوان: "سياسات العمل والعمال" في جامعة الملك عبدالعزيز ضمن فعاليات لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي، أن العام الجديد 2015م سيكون عام المبادرات، والعمل مع وزارة التجارة والصناعة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، لتطبيق سبع مبادرات من أصل 36 مبادرة تمت دراستها لتنشيط ونشر عمل الرياديين وابتكار الأعمال، وإصدار لائحة موحدة للعمل الحرفي بتنظيمات تساعد على الانخراط فيه بشكل أكبر، وإطلاق مرصد سوق العمل بشكل فعال بالتعاون مع عدة وزارات، منها وزارة التعليم العالي لزيادة الترابط المعلوماتي.
وأشار إلى أن برنامج "نطاقات" رفع معدل توطين الوظائف بالقطاع الخاص إلى نسبة 15.6% حتى 1/ 1/ 1436ه بعد أن كان قبل تطبيق برنامج "نطاقات" 7%، كما أسهم البرنامج في توظيف 750 ألف مواطن سعودي بالقطاع الخاص، مبيناً أن هناك تبايناً في الأرقام، التي تقدمها وزارته مع مصلحة الإحصاءات العامة لأسباب عديدة، إذ تكشف مصلحة الإحصاءات العامة أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 650 ألفاً من الجنسين، بينما الوزارة تعتمد على برنامج "حافز" في بيانات الباحثين عن العمل، وسبب التباين هو أن مصلحة الإحصاءات تصنف العاطل بحسب منظمة العمل الدولية.
مؤكداً أن برنامج "نطاقات" يقسم السوق السعودي إلى (58) نشاطاً، وإلى (خمسة) أحجام، و(290) فئة، فبعد تحديد نسب التوطين المطلوبة من واقع سوق العمل، خلص البرنامج إلى أن نسبة 84% من المنشآت ضمن النطاقات الآمنة، بينما تقاسم النسب المتبقية النطاقان الأصفر والأحمر بنسبة 8% لكل نطاق من المنشآت، مشيراً إلى أن إطلاق برنامج (نطاقات2) أظهر وجود أكثر من مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص برواتب تزيد على ثلاثة آلاف ريال، بينما تضاءل عدد الذين يتقاضون رواتب أقل من ثلاثة آلاف ريال إلى 74 ألف موظف فقط، وهو نتيجة تطبيق السعودة بحسب نظام الأجور، الذي ينص على احتساب السعودي براتب ثلاثة آلاف ريال، وكشف عن إطلاق النسخة الثالثة للبرنامج في 1/7 من العام الهجري الحالي، ويتضمن آليات وأنظمة تطويرية متتابعة.
وقدم وزير العمل شرحاً لخطط برنامج "دروب"، الذي يهدف لتعليم وتدريب 100 ألف من الباحثين عن العمل، وكذلك الموظفون على رأس العمل، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لاستكمال النواقص في المؤهلات والبرامج التدريبية، ويهدف البرنامج لتحسين فرص العمل لدى الشباب السعودي.
وحول آليات معالجة السعودة الوهمية، أكد أن وزارة العمل تدرس مع وزارة الداخلية تطبيق نظام التزوير وتجريم الممارسة باعتبارها جريمة تطبق عليها العقوبات الخاصة بالتزوير وستتم إحالة الأطراف المشتركة لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
وفي نهاية اللقاء، قدم مدير الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، شكره وتقديره على تشريف وزير العمل بزيارة الجامعة، وهو أحد أبنائها، لافتاً إلى أن الجامعة قدمت برامج عمل ومشاريع خاصة تساند وزارة العمل في مهمتها في مجال التوظيف وتحسين جودة المخرجات ليسهل توظيفهم وقبولهم بسوق العمل، سواء من ناحية تغيير المناهج أو في جانب إيجاد وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص وإدراج مادة أخلاقيات المهنة كمتطلب رئيس في البرامج الدراسية.