قدَّر أستاذ إدارة الأعمال الدولية والمفكر والخبير الاقتصادي في جامعة الملك فيصل في الأحساء الدكتور محمد بن دليم القحطاني، حجم تحويلات الوافدين لدولهم بأكثرمن 120 مليار ريال سنوياً. وقال القحطاني ل«الشرق» إن الأرقام الرسمية تصل إلى 100 مليار ريال، بينما 20 إلى 30 ملياراً على الأقل يتم تحويلها بطرق غير مباشرة، وهي ما تدخل ضمن ما يسمى تحويلات الظل وتكون على شكل مبالغ نقدية ويتم إيصالها باليد في الأغلب وبشكل مباشر»، لافتاً إلى أن هناك زيادة بمعدل 5% سنوياً في نسب التحويلات مع ارتفاع راتب الوافد سنوياً إما عن طريق الحوافز أو تطوير نفسه لرفع مستوى دخله وبالتالي تزيد تلك التحويلات تلقائياً بزيادة راتبه سنوياً. وتساءل القحطاني عن الدور الغائب للبنوك التي كان من الممكن أن تطرح عدة برامج تشجيعية وتحفيزية لاستقطاب تلك الأموال وطرح مجموعة من الاستثمارات للوافدين، وقال «لماذا لا تستثمر تلك البنوك في الدول الأكثر كثافة سكانية مثل بنغلاديش وباكستان والهند والفلبين»، بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية في الدول الأم لهذه العمالة، مثل إنشاء مصنع للمنسوجات في بنغلاديش بشراكة سعودية ويتم طرحها في سوق الأسهم لتشجيع المستثمرين في المساهمة فيه، لاشك أن كل ذلك سيسهم في الحد من التحويلات المالية لتلك العمالة وبعث الطمأنينة لهم أن أموالهم في أيد أمينة ومستثمرة في بلده بشراكة سعودية، وبالتالي يقف على تلك المشاريع ويشاهد تطورها بنفسه». وأشار القحطاني إلى أنه لم يتم استغلال الإنتاجية لهؤلاء العاملين بالشكل الصحيح، وقال إن طاقتهم الإنتاجية لا تتجاوز 50%، بينما يفترض ألا تقل عن 80% نظير تلك المبالغ التي يتقاضونها، وبالتالي هناك 50% من طاقة العمالة مهدرة فعلياً، لافتاً إلى أن سبب عدم استغلال طاقات تلك العمالة بالحد الأقصى لعدة عوامل من بينها أنظمة العمل، وتعطل المشاريع، وبالتالي هؤلاء يحصلون أكثر مما يعطون وهذا يؤدي إلى تأخير التنمية في البلد». وأضاف «إن العامل الواحد يكلف الاقتصاد 50 ريالاً يومياً، وبالتالي التكلفة الإجمالية للعمالة التي تصل ل 9 ملايين يكلف 450 مليون ريال يومياً تهدر من الاقتصاد السعودي»، مشيراُ إلى أن تلك العمالة يتم استغلالها في أوروبا أفضل استغلال خاصة في الوظائف المهنية، ولكن تكون المبالغ المصروفة عليه أكثر من الناتج فهو يكلف الدولة من إقامة وتأمين صحي ..الخ، وأنه يجب أن يقابل تلك المصاريف عطاء وطاقات وإنجاز، وأن هناك فجوة بين ما يقدمه العامل وما يتحصل عليه وما ينفقه في الناتج القومي الإجمالي . وأكد القحطاني أن العامل الذي لايوجد لديه أيّ استثمار في المملكة يقوم بتحويل 90% من راتبه على الأقل للخارج، لاسيما أن ذلك العامل وجد بيئة تسمح له بتحويل أمواله، لافتاً إلى أن إنتاجية العاملين في السابق أقوى من الآن بسبب عدم وجود هيكل للأجور للعمالة الوافدة، كما يجب على وزارة العمل أن تقوم بإصدار تلك الهيكلة للأجور، ويترقى فيها العامل، لافتاً إلى أنه قام بإنشاء جدول لهيكلة أجور العمالة في القطاع الخاص يحدد فيه راتب العامل وكم تكون علاوته السنوية، وعلى حسب درجته، وهناك 15 درجة يترقى فيها العامل، وأضاف أن المملكة تعتبر الأقل دخلاً للعمالة من بين دول الخليج بسبب غياب التنظيم الصحيح، وأن السوق تصطاد تلك العمالة بطرق غير أخلاقية وهذا ليس في صالح أرباب العمل ولا في صالح العمل ولا في صالح الوافدين أنفسهم، وبالتالي تضرر هذا المثلث.
