طالب اقتصاديون بفرض ضريبة على عمليات التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في المملكة بمعدل 50 ريالا سنوياً بحيث تذهب تلك المبالغ إلى صندوق يتم تأسيسه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن المقدر أن تبلغ نسبة الضريبة المالية 50 ريالاً مقابل 8.42 ملايين عامل أجنبي ما يعادل حوالي 420 مليون ريال تستخدم كرأسمال لاستثمارات محلية تديرها أيد وطنية. ومن المتوقع أن تزيد قيمة التحويلات المالية للعام الحالي نظرا لاستمرار زيادة أعداد العاملين الأجانب في السعودية وارتفاع أجورهم والطلب عليهم مع انتعاش أغلب القطاعات والمشاريع في المملكة، مثل قطاعات المقاولات والبناء والتشييد. وأشار اقتصاديون إلى أن علامة الاستفهام الحقيقية لم تجب عليها عدة جهات حكومية والتي تتمثل في عملية التوطين والسعودة وخلق وظائف للسعوديين والتقليص من حجم الاستقدام موضحين أن وزارة العمل وافقت على استقدام 982420 عاملا في عام 1430ه/1431ه. وعللوا فرض ضريبة مالية على التحويلات السنوية بأن نسبة العمالة في السوق السعودي تبلغ قرابة 8 ملايين عامل أي بنسبة تصل إلى 27 في المائة من إجمالي عدد السكان وتزداد بشكل سنوي، ولم تنجح برامج السعودة وغيرها من تخفيف استقدام العمالة، مضيفين "العمالة تقوم بتحويل أكثر من تريليون ريال سنوياً من الناتج المحلي مما يعتبر هدراً حقيقاً للاقتصاد في ظل وجود برامج غير فاعلة، ومع ذلك تزيد نسبة الاستقدام سنوياً". وحسب البيانات التي أصدرتها مؤسسة النقد نهاية 2010م، فقد سجلت أكثر التحويلات في الربع الأخير من 2010، حيث وصلت إلى 27.6 مليار ريال مقارنة مع 22.7 مليار ريال في الربع الثالث، و23.6 مليار ريال في الربع الثاني، و24.1 مليار ريال في الربع الأول، مما يشير إلى ارتفاع مبالغ التحويلات السنة الحالية 2011م. وقال المحلل الاقتصادي واستاذ إدارة الأعمال الدولية الدكتور محمد القحطاني أن الاقتصاد السعودي ينزف للخارج وهذه مسألة في غاية الخطورة إذا لم يتم معالجتها بالشكل الصحيح، منتقداً في الوقت نفسه كل البرامج التي تطلقها وزارة العمل من أجل حل مشكلة مستعصية منذ زمن ألا وهي مشكلة السعودة، وقال ان هذه المشكلة لن تحل ما لم يكن لدى التجار أو المستثمر السعودي قناعة تامة بأهمية سعودة الوظائف، بالإضافة إلى خلق برامج تحد من استقدام العمالة الأجنبية بعيداً عن الأساليب التهديدية أو الأساليب التي قد تخلق صراعات بين الشركات في المستقبل. وذكر القحطاني أن زيادة نسبة التحويلات المالية تعود إلى عدة أسباب أولها العدد الكبير للعمالة في السوق بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من العمالة تعمل حرة طليقة في السوق المحلي بسبب المتاجرة بالتأشيرات، بينما نسبة غير قليلة أنشأت مؤسسات ومنشآت وهمية تحت مظلة التستر، مطالبا بتكثيف العمل بين الجهات المختصة للقضاء على عمليات التستر وغيرها التي منحت الأجانب فرصة ذهبية لاستغلال أسماء المواطنين وفتح المحلات مقابل مبلغ مالي شهري. وأوضح القحطاني أن الرسوم المقترح فرضها على التحويلات المالية للعمالة الأجنبية والتي تقدر ب420 مليون ريال بمعدل 50 ريالا على كل عامل سنوياً تذهب إلى صندوق يتم تأسيسه بالتعاون بين شركة أرامكو السعودية وشركة سابك والغرف التجارية وبعض الجامعات العلمية والتي بدورها تحدد فرص الاستثمارات في مجال البتروكيماويات وفي مجال تدوير مخلفات البترول وغيرها والتي تعود بالنفع للوطن. يشار إلى أن تحويلات الأجانب العاملين في القطاع الخاص ارتفعت في 2007 بنسبة 3% إلى 59 مليار ريال وزادت بنسبة 33% في عام 2008 وصولا إلى 78.5 مليار ريال، وفي عام 2009 ارتفعت بنسبة 20.2% إلى 96.3 مليار ريال، وتمثل قيمة تحويلات العاملين الأجانب في المملكة أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة وتمثل مصدرا للعملات الصعبة بالنسبة للدول التي يحول إليها العاملون مدخراتهم.
