احتياطاتنا في مؤسسة النقد تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن إيرادات العام المالي الحالي كانت أكثر من المتوقع، فيما ارتفعت المصروفات بشكل كبير نتيجة للإنفاق المتسارع على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي وكذلك بعض المشاريع الأخرى.
وقال في لقاء مع التليفزيون السعودي إن التحدي أكبر من المتوقع فيما يتعلق بميزانية العام المقبل نتيجة تأثير النمو الاقتصادي العالمي المنخفض على أسعار البترول وبالتالي إيرادات الميزانية، لذا جرى تقدير العجز في الميزانية المقبلة بحوالي مائة وخمسة وأربعين مليار ريال، مشيراً إلى تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في كلمته بالاستمرار في المشاريع التنموية.
وأوضح أن الإنفاق الحكومي يشكل عنصراً مهماً في تكوين الإنفاق العام في الاقتصاد، لذلك مساهمة الحكومة وإنفاقها في هذا الجانب مهم لكن في نفس الوقت زاد نصيب القطاع الخاص وكذلك قطاع البترول.
وعن وضع ميزانية العام المالي المقبل في ظل تراجع أسعار النفط، أكد وزير المالية أن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين واضحة في هذا المجال، حيث بُنيت على أساس طبيعة إيرادات الحكومة، ووضع الحكومة، وتم الاعتماد على مصدر أساسي واحد وهو أنه يجب عدم إنفاق دخل الدولة إذا ارتفع في ظروف معينة كارتفاع الإيرادات البترولية ووضع جزء منه جانباً حتى يستخدم في الظروف الاستثنائية، مبيناً أن حجم الدين العام هذا العام انخفض إلى 44 مليار ريال، مؤكداً أن المملكة قادرة على الاستمرار في خطط التنمية.
وفيما يخص مصادر الدخل والخطط المستقبلية للدولة في ظل الظروف الحالية، قال الدكتور العساف: يجب أن نفرق بين موضوعين، موضوع تنويع القاعدة الاقتصادية، وتنويع قاعدة الإيرادات، وبالنظر إلى القطاع الخاص في المملكة وبعد الرجوع لإحصاءات ال 24 إلى 25 سنة الماضية وجد أنه تضاعف بالأسعار الجارية بحوالي أكثر من ثماني مرات خلال هذه الفترة، وبالنسبة للأسعار الثابتة تضاعف بحوالي أربع مرات، هذا إذا حسبنا النمو السنوي لهذه الفترة.
وحول سؤال عن عدم وجود صندوق سيادي للمملكة كما هو الحال في عديد من الدول، قال: «أولاً، لا يوجد هناك تعريف محدد للصناديق السيادية وعندنا عديد من الأمثلة على صناديق تعتمد على الموارد الطبيعية وصناديق تعتمد على صناديق التقاعد وصناديق تعتمد على الإيرادات العامة وهكذا. ثانياً، حتى احتياطياتنا في مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي، وحينما ترجع للتصنيفات تجد أن المملكة العربية السعودية موجود فيها ساما على أنها صندوق سيادي».
وبين أن الاختلاف هو في أسلوب إدارة هذه الصناديق، مبيناً أن سياسة المملكة في هذا الجانب سياسة حكيمة والفضل لله ثم للحكومات المتعاقبة للمملكة وتأسيسها الصناديق المختلفة في المملكة؛ فهناك صندوق الاستثمارات العامة أسس عام 1974م، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية الصناعية، وفي بنك التسليف والادخار، وحتى صندوق السعودية للتنمية، معرباً عن اعتقاده بأن صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق الأساسي.
وعن حجم المشاريع الحالية تقريباً للاستثمارات في الصندوق، أجاب وزير المالية قائلاً: «الصندوق يعتمد على القيمة السوقية تحديداً ولكن يمكن أن تصل إلى حوالي 500 مليار ريال»، مبيناً أن هناك شركات مدرجة بالسوق تساهم في الصندوق وشركات غير مدرجة، موضحاً أن الصندوق لديه استثمارات متنوعة من التقنية.
وقال «أعتقد أن الأسلوب المتبع في صندوق الاستثمارات العامة يخدم اقتصاد المملكة وينمي الإيرادات في الصندوق ويقوم كذلك بأدوار اقتصادية قد لا تكون مالية بحتة مثل سكة الحديد والتحلية وغيرهما».
وفيما يتعلق بالاحتياطيات التي تدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، بيَّن معاليه أن الهدف الأساسي هو العائد المناشد وكذلك عدم المخاطرة بأموال الشعب، مؤكداً أن «احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي تدار بمهنية عالية من قبل شباب سعوديين موجودين في المؤسسة ومديري محافظ دوليين معروفين».