يشعر القائمون على الأندية الرياضية بالغبن والحرقة والألم تجاه القرار الذي صدر مؤخراً عن وزارة العمل بإدراج الأندية ضمن النطاق الأحمر في التعامل معها. واصفين إياه بالقرار الظالم الذي من المفترض ألاَّ يطبق عليهم، لأنهم ليسو قطاعاً خاصاً، وإنما يتبعون للرئاسة العامة لرعاية الشباب، فهم بالتالي قطاعاً حكومياً، فكيف يطبق عليهم هذا القرار؟ وفي الوقت الذي لجأت فيه بعض الأندية لحلول وصفوها بالمؤقتة من إصدار تأشيرات زيارة بدل العمل، أو سعودة بعض الوظائف واستحداث وظائف أخرى لسعوديين ليخرجوا من النطاق الأحمر، لكن كل هذه الحلول تبقى مؤقتة، بل وتستنزف جيوب مجالس إداراتهم. وفي الوقت الذي تعاني فيه هذه الأندية من ضعف ميزانيتها التي لا تتجاوز ال 300 ألف ريال سنوياً، مقابل ما تنفقه في تجهيز الألعاب الرياضية والتعاقد مع اللاعبين والمدربين المحليين والأجانب، والعاملين في النادي من جميع الجنسيات، إضافة إلى مصاريف أخرى تتجاوز في أفضل الحالات ضعفي ميزانيتها، إلا أن معاناتها مع برنامج نطاقات ساهم بشكل كبير في زيادة العبء المادي على مسؤولي هذه الأندية، من خلال إلغاء التعاقدات بعد فترات قصيرة، وعدم الاستقرار الفني وإحداث خلل في برامج هذه الأندية، ورحيل الكفاءات منها إلى دول أخرى. فيما تلجأ أندية أخرى إلى محاولة الاستغناء عن المدربين واللاعبين الأجانب لتفادي الوقوع في هذه المعضلة. «الشرق» فتحت هذا الملف وخرجت بالآراء التالية: ويؤكد في البداية رئيس نادي الاتفاق عبدالعزيز الدوسري أن ناديه عانى في بداية الأمر كثيراً من هذه المشكلة، إلا أن وجود عدد من اللاعبين المحترفين المحليين، دفعهم منذ الموسم الماضي إلى تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، وتصحيح وضع النادي إلى النطاق الأخضر الذي يسمح لهم بالتعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب، وقال: «مع الأسف نحن لسنا مؤسسة ربحية حتى يتم معاملتنا في الأندية كقطاع خاص، لأننا قطاع خدمي تابع للدولة، ويجب أن يتم تصحيح هذا الوضع، وتغيير المعاملة معنا، ولكن ماذا نفعل إذا كانت جميع أمورنا ومعاملاتنا معلقة على هذا النظام الذي يطبق على الشركات والمؤسسات الأهلية». ويتفق عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم والمتحدث الرسمي عدنان المعيبد مع الدوسري في أن الأندية السعودية ليست شركات خاصة وتحتاج لمعاملة مختلفة، يقول: «كل منشآت الأندية وتعاملاتها ووضعها المالي وميزانياتها وكل شيء يختص بها تابع للدولة، ممثلة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، لذلك يجب أن يتم استثناؤها ومعاملتها على هذا الأساس، لأن ما يحدث لها الآن بسبب هذا النظام سينعكس عليها بشكل سلبي من نواح فنية ومالية». وأكد المعيبد «أن علاقة اتحاد اللعبة وموقفها في هذه القضية مثل أي اتحاد آخر كمنظم ومشغل وشريك ومعني بنشاط واحد فقط، ولاعلاقة له في اتخاذ أي قرار يغير من هذا الموضوع لأنه يقع بين الأندية والرئاسة العامة لرعاية الشباب»، وأضاف «بكل تأكيد نحن نناقش هذا الأمر ونرفع بتوصياتنا، لأن استقرار هذه الأندية سينعكس ويؤثر على ألعابها ومن بينها كرة القدم». من جهته أرجع رئيس نادي السلام فاضل النمر أصل المشكلة إلى وزارة العمل وليس الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وقال :»المشكلة أنه لم يتم تصنيفنا حتى الآن من قبلهم، فنحن نعامل على أننا جهة خاصة، ونحن جهة حكومية تنتمي لرعاية الشباب، ونضطر إلى البحث عن موظفين سعوديين من أجل تجاوز النطاق الأحمر، وقد تحدثنا مراراً عن هذه المشكلة وعن إيجاد حلول لها، لكن كما يبدو دون جدوى». وأضاف النمر قائلاً: نحن نواجه مشكلة عدم قدرتنا على استحداث وظائف جديدة للسعوديين، وقد واجهنا مشكلة خلال الأسابيع القليلة الماضية باستقالة أحد الموظفين السعوديين مما ساهم في هبوطنا إلى النطاق الأحمر بعد أسبوع واحد، وتعطل كافة معاملاتنا المتعلقة بهذا النظام». واعتبر النمر الطريقة المعتمدة في اعتماد عقود المدربين وإصدار التأشيرات التي تفوق إجراءاتها أكثر من ستة أشهر هو الدافع الكبير إلى الأندية إلى البحث عن حلول بديلة وإصدار تأشيرة زيارة بدلاً من تأشيرات العمل، التي تصدر خلال أسبوع واحد فقط مع تحمل النادي الأعباء المالية. ويرى رئيس نادي الابتسام فيصل حميدي «أن إصدار تأشيرة زيارة من الاستقدام وخاصة للمدربين هو حل مؤقت، وهو مع ذلك يكلف النادي مبالغ مالية إضافية، لأن النادي هو من سيتحمل كامل تكاليف المدرب، أما لو كان المدرب يحمل تأشيرة عمل، فإن الرئاسة العامة تتحمل جزءاً من تكاليفه، وذلك حسب خبراته وشهاداته وبنظام خاص تابع لها».وأضاف حميدي قائلاً: «النادي مستعد لتحمل الأعباء المالية في بعض الأحيان، إذا كانت الجهة المعنية ستصدر له التأشيرة خلال أسبوع، لكن المشكلة تكمن في أن هذه الجهات لا يوجد لديها أي اعتبار بأن الأندية جهات حكومية، وتحتاج إلى تسهيل عملها بشكل استثنائي ومختلف، لأنها مؤسسات شبابية والمدربون العاملون فيها غير السعوديين يعملون تحت مظلة الرئاسة العامة لرعاية الشباب». وزاد قائلاً: «الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إن الجهات الحكومية تلزمنا بتوفير معقب لمتابعة عملياتنا ومراجعتها، وهذا يعني أننا مضطرون لتوظيف موظف جديد». من جهته كشف مشرف الألعاب الجماعية بنادي النور حسين القلاف عن معاناتهم في تسجيل موظفين سعوديين لرفع نسبة السعودة في ناديهم، وتجاوز النطاق الأحمر، وقال: «اضطررنا إلى التعاقد مع سائقين سعوديين وحارس أمن، وندفع رواتبهم من جيوبنا الخاصة كأعضاء مجلس إدارة، ونحن في الأساس نعاني مادياً من ضعف الميزانية التي لا تكفي لتغطية جزء من المصاريف لنادي أغلب ألعابه تنافس على بطولات المملكة المختلفة. وأضاف: نضطر لتحمل أعباء إضافية جديدة علينا من أجل تسيير معاملاتنا في النظام، ونحن في الأندية لا نستطيع استحداث وظائف جديدة يمكن دعمها من الرئاسة العامة لرعاية الشباب لأنها هي الجهة الوحيدة التي يمكنها القيام بذلك». وقال: عندما نرغب في التعاقد مع مدرب سعودي ونضيفه ضمن نطاق السعودة فإننا نواجه مشكلة أن أغلبهم غير متفرغين، وعندما نرغب في التعاقد مع مدرب غير سعودي نضطر إلى أن نصدر له تأشيرة زيارة مدتها لا تتجاوز تسعين يوماً، بعدها يتم إصدار تمديد لمدة شهر ولمرة واحدة فقط، ويجب حينها على المدرب المغادرة، وقد تتحمل إدارة النادي غرامات تجديد الإقامة ومخالفة أنظمة العمل، وهذا الاجراء يدخلنا في متاهات جديدة مثل عدم الاستقرار الفني للفريق. أما تأشيرة العمل فيقول القلاف إنها ستدفعنا إلى الانتظار الطويل الممل، ما يتسبب في ضياع فرصة النادي في التعاقد مع مدرب أو لاعب حسب سير المفاوضات، التي تحدث في فترة ضيقة أحياناً وتحتاج لمعاملة خاصة». من جهته اكتفى مدير إدارة الأندية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالرياض عبدالعزيز الدليجان بالتأكيد على أن هناك اجتماعات عدة عقدت بينهم وبين وزارة العمل، وتم رفع عدة توصيات لإصدار قرار بمعاملة الأندية كجهات حكومية وليست كقطاع خاص، وتم تقديم كل الإثباتات التي تثبت صحة وأهمية هذه التوصيات وكل مايتعلق بهذا الشأن. وأضاف: «نحن مهتمون بهذا الأمر منذ صدور القرار، وقد تلقينا مرئيات الأندية ومعاناتهم طيلة الفترة الماضية. واعداً بحل قريب قائلاً: إن شاء الله سيتم حله قريباً، ولكنني لا أستطيع تحديد المدة الزمنية لمثل هذا القرار».
