توصية "تنقذ" الأندية من النطاق الأحمر

لجنة وزارية ترفع توصية لوزير العمل.. والعقود المليونية حشرتها في "الخاص"

خلصت لجنة مشكلة من رعاية الشباب ووزارة العمل، إلى توصية لإخراج الأندية من النطاق الأحمر، تقضي بمعاملتها من قبل الوزارة كجهة حكومية، أسوة بما تعامل به الاتحادات الرياضية التابعة للجنة الأولمبية السعودية.
وكانت معظم الأندية وقعت في النطاق الأحمر، ضمن برنامج نطاقات المعتمد لدى وزارة العمل؛ لعدم سعودة الوظائف فيها، وهو ما يعني حرمانها من خدمات الوزارة كافة، بما في ذلك تجديد رخص العمل، واستقدام عمال وافدين، ومنع تغيير مهنة العمال الوافدين الذين يعملون فيها، إضافة إلى حرمانها من أي تأشيرات جديدة أو بديلة أو موسمية، وعدم قدرتها على تجديد رخص العمل لعمالتها.
خلصت اللجنة المشكلة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة العمل، إلى توصية موحدة لإخراج الأندية من النطاق الأحمر الذي تقع فيه أغلب الأندية السعودية، تقضي بأن تتم معاملة الأندية الرياضية من قبل الوزارة كجهة حكومية، وكما تعامل الاتحادات الرياضية كافة، التي تتبع اللجنة الأولمبية السعودية، وليست كقطاع خاص.
وتشير مصادر"الوطن" إلى أن هذه التوصية رفعت من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من رعاية الشباب ووزارة العمل إلى وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه؛ لاعتمادها حتى يسمح للأندية بالعودة إلى النطاق الممتاز والنطاق الأخضر.
يذكر أن هذه اللجنة بدأت أعمالها منذ مارس 2012، وذلك بعد أن دخلت الأندية الرياضية السعودية في أزمة، بوقوع معظمها في النطاق الأحمر، ضمن برنامج نطاقات المعتمد لدى وزارة العمل السعودية؛ وذلك لعدم سعودة الوظائف المتوفرة فيها، وهو ما يعني حرمانها من خدمات وزارة العمل كافة، بما في ذلك الحرمان من تجديد رخص العمل، واستقدام عمال وافدين، والمنع من تغيير مهنة العمال الوافدين الذين يعملون في المنشآت الرياضية.
كما يقتضي بقاء الأندية في النطاق الأحمر، حرمانها من الحصول على أي تأشيرات جديدة أو بديلة أو موسمية، وعدم القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الموجودة لديها حاليا، إضافة إلى فقدان السيطرة على العمالة الوافدة العاملة لديها في حال عدم تحسين نطاقها.
وأثرت هذه الإجراءات بشكل كبير على عمل الأندية خلال الفترة القريبة الماضية، إذ وقفت مكتوفة الأيدي في ظل عدم تساهل وزارة العمل في الأمر، وتأكيدها عدم التغاضي أو التساهل فيه، ووضعها شروطا ومعايير وعقوبات لتقييم أداء المنشآت وتصنيفها إلى نطاقات: ممتاز، وأخضر، وأصفر، وأحمر، بحيث يكافأ النطاقان الممتاز والأخضر الأعلى توطينا، ويتم التعامل بحزم مع الأحمر الأقل توطينا، وتعطى مهلة أطول للمنشآت في النطاق الأصفر، فيصبح بذلك توطين الوظائف ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز والتنافس. يذكر أن العقود الضخمة التي وقّعها عدد من الأندية بمئات الملايين قبل عدة سنوات، كانت السبب الحقيقي في تعامل وزارة العمل مع الأندية على أنها قطاع خاص وليست حكوميا.