تتصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في مدينة القدس بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع خطط جديدة للاستطيان ومصادرة الأراضي الفلسطينية في هذه المدنية تحت حجج وذرائع أمنية، وبينما تشجع حكومة بنيامين نتانياهو اليهود والمتطرفين منهم على الدخول إلى باحات المسجد الأقصى، تتوالى التصريحات من مسؤولين إسرائيليين التي تدفع نحو مزيد من التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي الوقت نفسه تسعى حركة حماس وبشكل خاص جناحها العسكري بالرد على هذا التصعيد الإسرائيلي بتصعيد عبر تصريحات لمسؤوليها العسكريين بأنهم سيشعلون انتفاضة جديدة وأنهم شكلوا مجموعات مسلحة لأجل ذلك. ويأتي ذلك مع دعوة مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد الحكومة الأردنية إلى إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، مضيفا أن «حربنا عند الأقصى، ليست في العراق ولا في سوريا». السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس تؤكد أنها ستطلب من مجلس الأمن الدولي خلال هذا الشهر الموافقة على مشروع قرار فلسطيني لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، والحصول على قرار يعتبر الأراضي التي احتلت عام 1967، أراضي الدولة الفلسطينية. «الشرق» تحدثت مع مستشار الرئيس الفلسطيني نمر حماد الذي أوضح موقف السلطة الفلسطينية من التصعيد الأخير من قبل إسرائيل وحركة حماس والإخوان المسلمون في الأردن. حماد قال ل «الشرق»: إن الحكومة الإسرائيلية بتركيبتها المتطرفة تعتبر أن الظرف مناسب لتثبت أمراً واقعاً جديداً في القدس، مستغلة ما يجري في منطقة الشرق الأوسط من صراعات، وأكد حماد أن المجموعات المتطرفة في حركة حماس والإخوان المسلمين حريصين على تحويل المواجهة المدنية ضد الاحتلال والاستيطان والمشاريع الإسرائيلية في القدس إلى مواجهة عسكرية، وأضاف حماد أن إسرائيل تراهن على ذلك لتبرير استخدامها للعنف المفرط ضد الفلسطينيين. وأكد حماد أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح تعملان من أجل أن تبقى التحركات الشعبية ضمن إطار السلمية، على الرغم مما تقوم به إسرائيل والمجموعات المتطرفة من تحريض على العنف واستخدامه بشكل مكشوف، واعتبر حماد أن حركة حماس والإخوان المسلمين جماعات متطرفة تريد جر المنطقة برمتها إلى حرب دينية، وقال إن كلا الجماعتين لا تؤمنان بالوطن. وحول التفجيرات التي حدثت الجمعة في قطاع غزة قال مستشار الرئيس الفلسطيني إن حماس تريد خلط الأوراق، فقادتها يريدون أن يتم رفع الحصار عن قطاع غزة وعملية إعادة الإعمار ضمن إطار سيطرتهم على الأرض، وإذا لم يحصل ذلك ف «حماس» ليس لديها مانع من تخريب كل شيء حتى لو كان ذلك على حساب آلام الشعب الفلسطيني. واعتبر حماد أن كل ما يقال عن انقسام داخل حماس بين من يغلب المصالح الوطنية على مصالح الحركة وارتباطاتها الإقليمية ليس صحيحا، وأضاف أن صاحب القرار في حماس هم العسكريون الذي يرتبطون بإيران وولاؤهم أولاً لإيران، فيما أشار إلى أن قيادات سياسية رفيعة في الحركة ولاؤها لجماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، وخاصة في الدول التي يسيطر عليها الإخوان كتركيا وغيرها. وأوضح حماد أن لسان حال القادة العسكريين في حماس يقول «إيران درَّبتنا وأعطتنا المال والسلاح». وأكد أن الموقف المتطرف هو الذي يسود في حماس، وأن كل ما يقال داخل الغرف المغلقة لا أهمية له عند إعلان حماس عن مواقفها. وحول قرار الرئيس محمود عباس في التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، أكد حماد أن مطالبة السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن الدولي هو تثبيت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر 29 نوفمبر عام 2012 والذي صادف ذكرى قرار التقسيم. والذي صوتت فيه 138 دولة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدس. وأوضح حماد أن المشروع الفلسطيني لمجلس الأمن الدولي يشير إلى نقطيتن وردتا في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أولا الاعتراف بالدولة الفلسطينية كما نص عليه قرار الجمعية العامة، وثانيا البدء بالمفاوضات خلال جدول زمني لإنهاء الاحتلال. وحول ما إذا كان يتوقع أن يوافق مجلس الأمن على مشروع القرار الفلسطيني الذي سيقدمه الرئيس عباس إلى مجلس الأمن، قال إن ذلك متوقف على مواقف الدول الكبرى وخاصة التي تمتلك حق النقض «الفيتو» وأشار حماد إلى أن معظم الدول الأوروبية صوتت في الجمعية العامة للدولة الفلسطينية، وأضاف أن مواقف أوروبا واضحة في قضية الاستيطان، ومقاطعة منتجات المستوطنات، وكذلك موقف البرلمان الفرنسي والبريطاني اللذان صوتا لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأكد أن موقف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في تأييدها لحل الدوليت ، إنما يعبِّر عن حقيقة الوقوف الأوروبي الداعم لعملية السلام، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينة المستقلة.
