التاجر والمستهلك = تجارة عادلة

مشروع السياسات الاسترشادية لعلاقات التاجر والمستهلك الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة قبل أيام على هذا الرابط (http://www.mci.gov.sa/LawsRegulations/Projects/Pages/crp.aspx#0) داعية المهتمين والمتخصصين إلى المساهمة بآرائهم حوله قبل صيغته النهائية، هو استمرار لتأكيد أن الحكومة ممثلة بالوزارة تسعى لإقامة تجارة عادلة بين التاجر والمستهلك
وتهدف الوزارة من هذه السياسات الاسترشادية إلى توفير بيئة تساعد على رعاية شؤون المستهلك وحمايته من الممارسات التي تنطوي على تضليل أو خداع، وحفظ مصالح التاجر وتشجيع ممارسة النشاطات الاقتصادية في ظل تجارة عادلة ومنافسة حرة.
كما أنها تهدف إلى تقديم وثائق نموذجية واضحة ومحددة تساعد التاجر والمستهلك على ترتيب الآثار التي تنشأ عن التعاملات التي يبرمونها فيما بينهم، بما يرعى حقوق المستهلك ويحافظ في الوقت نفسه على مصالح التاجر.
وتطمح الوزارة أن توضع هذه السياسات على لوحة داخل المحل التجاري أو توضع خلف الفاتورة، وهي تتألف من جانبين: الأول ملزم من الناحية النظامية لوجود نص نظامي يقرره، والثاني سياسة تجارية يهدف بها التاجر إلى تقديم مزايا إلى زبائنه.
وتناول هذا المشروع عدة نقاط مهمة مثل: الإفصاح عن سياسة المحل التجاري والضمان وحالات استرداد المستهلك للعربون ورد السلعة واستعادة الثمن أو استبدالها ورد السلعة المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها ورسوم الخدمة.
أعتقد ان الوزارة قامت بما يجب عليها القيام به في هذا الجانب، وبقي دور المستهلك ومن يهمهم هذا الأمر في التفاعل وإبداء الرأي والتنبيه إلى بعض النقاط المهمة، لكي يكون هناك دليل استرشادي يحقق المعادلة المرضية بين المستهلك والتاجر.