تأنيث محلات الذهب يهدِّد بإغلاقها

توقَّع الخبير العالمي في قطاع الذهب والمجوهرات سامي المهنا، إغلاق ما نسبته 98% من محال الذهب في حال اتخاذ قرار بتأنيثها، وقال: «من المستحيل أن تقوم امرأة على أمر محل ذهب ومجوهرات يضم عدة ملايين من الريالات، فهذا الأمر لا يمكن أن يتحمله التاجر أو البائعة السعودية».
وأضاف «في الدول الغربية، هناك ضمانات مالية تتكفل بها الشركات العاملة في نقل الأموال أو المجوهرات الثمينة، تصل إلى 3 ملايين دولار، ومثل هذا الضمان غير وارد في أسواق الذهب السعودية، في حال تأنيث وسعودة محال الذهب».
واستبعد محللون وتجار في قطاع الذهب إقدام الجهات المعنية على سعودة وتأنيث هذا القطاع، محذِّرين من أن قرار التأنيث قد يُجبر معظم محالِّ الذهب على الإغلاق وتغيير النشاط، وقد يشجِّع على انتشار الجريمة المنظمة في أسواق الذهب، وضياع أموال التجار، إذا ما تم منح الثقة الكاملة للمرأة لإدارة محالِّهم. وكانت وزارة العمل وصفت محلات الذهب بأنها أحد مجالات وفرص العمل المناسبة للمرأة، وقالت إنها ستتجه لفتحها أمام السعوديات بعد تهيئة السوق، وأعلنت عن طرح المسودة الخاصة بذلك على بوابة «معاً» قريباً؛ لاستطلاع رأي أصحاب الأعمال والباحثات عن العمل والاستفادة من الآراء المطروحة لتطوير القرار ومن ثم إصداره.
استبعد محللون وتجار في قطاع الذهب إقدام الجهات المعنية على تأنيث هذا القطاع، محذِّرين من أن قرار التأنيث قد يجبر 98% من محالِّ الذهب على الإغلاق وتغيير النشاط، وقد يشجِّع على انتشار الجريمة المنظمة في أسواق الذهب، وضياع أموال التجار، إذا ما تم منح الثقة الكاملة للمرأة لإدارة محالِّهم.
وصفت وزارة العمل محلات الذهب بأنها أحد مجالات وفرص العمل المناسبة للمرأة، وقالت إنها ستتجه لفتحها أمام السعوديات بعد تهيئة السوق، وأعلنت عن طرح المسودة الخاصة بذلك على بوابة «معا» قريبا؛ لاستطلاع رأي أصحاب الأعمال والباحثات عن العمل والاستفادة من الآراء المطروحة لتطوير القرار ومن ثم إصداره.
وتوقع الخبير العالمي في قطاع الذهب والمجوهرات سامي المهنا، إغلاق ما نسبته 98% من محال الذهب في حال اتخاذ قرار بتأنيثها، وقال: «من المستحيل أن تقوم امرأة على أمر محل ذهب ومجوهرات يضم عدة ملايين من الريالات، فهذا الأمر لا يمكن أن يتحمله التاجر أو البائعة السعودية».
وأضاف «في الدول الغربية، هناك ضمانات مالية تتكفل بها الشركات العاملة في نقل الأموال أو المجوهرات الثمينة، تصل إلى 3 ملايين دولار، ومثل هذا الضمان غير وارد في أسواق الذهب السعودية، في حال تأنيث وسعودة محال الذهب».
وشدد المهنا على خطورة الجانب الأمني، وقال: «تأنيث المحال يتطلب مزيدا من رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية، إلى جانب موظفي الحراسات الخاصة، وهذا سيشكل ضغطاً مالياً على التاجر، الذي حتما سيتكبد خسائر فادحة».
وقال المهنا إن من تداعيات التأنيث إذا بات واقعاً، أن دخول محال الذهب سيكون مقتصراً على العائلات فقط، وهذا سيفقد المحال مشتريات العزاب من المقيمين، الذين يشترون ذهباً لأقربائهم من الأسواق السعودية، إذ يؤمنون 80% من احتياجاتهم من أسواق المملكة لسمعتها الجيدة» وأبدى التاجر يوسف المسعري تخوُّفه من النتائج المترتبة على اتخاذ قرار التأنيث، وقال: «التجار ليس لديهم أي استعداد لتحمُّل قرار التأنيث لمحالِّهم؛ لأن المخاطر ستكون كبيرة ومخيفة جداً، وقد تربك الاقتصاد السعودي».
وتابع «دعونا نتكلم بصدق، ونعلن أن المرأة السعودية ليس لديها أي خبرة في إدارة محال الذهب، أو عمليات البيع والشراء، والأهم من ذلك أنه لا يمكنها حماية المعرض الذي تعمل فيه من السرقة أو الاحتيال»، مشيراً إلى أن «غالبية السعوديات يغطين وجوههنَّ في الدوام، وهذا قد يشجع بعض ضعاف النفوس على ارتكاب جرائم منظمة، يصبح فيها الجاني مجهولاً، بانتحال شخصية البائعة، والاستيلاء على الذهب الموجود في المعرض الذي تعمل فيه، يضاف إلى ذلك أن المرأة لا تستطيع صد أي هجوم مسلَّح عليها، يهدف أصحابه إلى السطو على المشغولات الذهبية والمجوهرات، وهذا سيوقع المرأة البائعة والتاجر في أزمة كبيرة قد تؤثر على القطاع بأكمله».
وتابع المسعري: «كثيرون يتحدثون عن توفير رجال أمن لمحالِّ الذهب التي تعمل فيها نساء، ويتحدثون أيضاً عن ضرورة توفير عاملة نظافة ومساعدة للبائعة وخلافه، ومثل هذه المطالب لا يستطيع أي تاجر تحمُّل مصاريفها؛ لأنها ستقلِّص مكاسبه، وربما تقضي عليها نهائياً، وهذا سيجبره على إغلاق النشاط، والبحث عن أنشطة أخرى تدرُّ عليه ربحاً معقولاً»، مؤكداً أن «أصغر معرض لبيع الذهب والمجوهرات قد يحتوي على ثلاثة ملايين ريال، ولا تستطيع فتاة سعودية حديثة التخرج وقليلة الخبرة أن تكون مسؤولة عن حماية هذا المبلغ بمفردها، ودون مساعدة الرجل».
وأضاف المسعري «أي محاولة لتأنيث محال الذهب، ستنعكس سلباً على الأسعار؛ حيث سيرتفع جرام الذهب بشكل مخيف، يقلل معه حجم المبيعات». وقال: «الذهب معدن محدد الثمن عالمياً، ولكن مع تأنيث المحال، وتوفير متطلبات هذا التأنيث، سيضطر التجار إلى رفع أسعار (المصنعية) إلى الضعف، لتعويض خسائرهم من التأنيث، وبذلك نكون قد أوجدنا سوقاً غير مشجِّعة على الاستثمار والعمل»، متمنياً على وزارة العمل أن «تعيد النظر في قرار التأنيث، حتى لو وجدت أصواتاً تؤيد هذا القرار وتطالب به»، داعياً إلى «الاستماع أولاً إلى تجار القطاع ومعرفة آرائهم».