على رغم أن قرار تأنيث محال بيع الذهب مجمد، إلا أنه يحوز على اهتمام الصاغة وتجار الذهب في المملكة، خصوصاً أنه في حال تنفيذه سيدخل تغييرات كبيرة في طبيعة محال الذهب وأوقات العمل، وأهمها خروج السعوديين العاملين في هذا القطاع إلى البطالة، إلا أن المطالبين بفتح هذا السوق أمام المرأة يؤكدون استطاعة السعوديات تجاوز جميع الصعاب التي تعترضهن مثلما تجاوزن الصعاب في المهن الأخرى. ويرفض معظم تجار الذهب توظيف المرأة في المحال بحجة أنها ستكون مسؤولة عن بضاعة بمئات الآلاف، وبعضها يتجاوز الملايين، مشككين في قدرتها على حماية المحل من السرقة أو الاعتداء، مؤكدين أن وجود امرأة في محل مجوهرات أو ذهب لوحدها قد يشجع ضعاف النفوس من اللصوص على مهاجمة المحال وسرقته من دون أن يقوم أحد بإعاقتهم. وأشار محمد النمر (تاجر ذهب) إلى أن تأنيث محال الذهب في الوقت الراهن أمر غير ممكن، وذلك لخطورة ذلك على محال الذهب ورأسمالها الكبير، لأن معظم المحال غير مهيئة فعلياً لعمل المرأة، كما أنه يشكل خطورة بالغة على المرأة العاملة في المحل أيضاً، مضيفاً: «أن وجود المرأة لوحدها في المحل يُعد خطورة كبيرة يصعب على التاجر أن يتقبلها». وقال: «إن محال الذهب يدخلها الرجال والنساء على حد ٍ سواء»، مشيراً إلى أن المرأة قد تقوم بشراء الذهب لوحدها، إلا أن الغالب هو مرافقة زوجها لها، كما أنه يوجد عوائق فنية تتعلق بالعمل اليومي، بحاجة إلى أن يلم بها من يعمل في المحل يكتسبها بالدراسة أو الممارسة، لذلك من الضروري قبل القيام بخطوة مثل هذه توفير الكادر المؤهل للقيام بهذا العمل. من جانبه، أوضح جاسم الصايغ (تاجر ذهب) أن عمل المرأة في محل بيع الذهب ممكن ولكنه بحاجة إلى خطوات مهمة تسبقه كتهيئة المحال، وتدريب السعوديات على العمل في هذا المجال، وأهم من ذلك توفير نظام حماية للمحال يطمئن لتجار على ممتلكاتهم. موضحاً أن معظم دول العالم لا يوجد في معارض الذهب والمجوهرات، بما فيها أوروبا وأميركا وآسيا وعلى رغم انفتاح تلك الدول، إجبارية تأنيث محلاتها، بل إنه من النادر أن تجد فيها امرأة، ممّا يدل على صعوبة عمل المرأة في هذا المجال. وأكد أنه في حال إقرار تأنيث المحال، فإن معظم التجار سيعملون على توظيف بناتهم أو شقيقاتهم أو قريباتهم، بحكم سهولة التعامل والحديث معهن، لأنهم لا يمكن أن يُسلموا مفاتيح محالهم لامرأة لا يعرفونها، مشيراً إلى أن معظم العاملين في محال بيع الذهب من السعوديين في الوقت الجاري هم من أقرباء تجار الذهب وتم توظيفهم بعد قرار سعودة المحال. وحول أوقات العمل، أوضح حسين صالح (موظف في محل لبيع الذهب) أن جميع الباعة مستائين من «طول ساعات العمل»، واصفاً وضعه الوظيفي ب«غير الآمن»، مرجعاً السبب إلى أنه «يحق للتاجر الذي أعمل معه، أن يطردني في أي لحظة، ليوظف قريباً له، لأنني لا أمتلك من أسرار المهنة ما يمنع التاجر من الاستغناء عني»، وأضاف: «نعمل في أيام الخميس والجمعة بالتناوب، فهل المرأة ستوافق على هذا النمط من العمل، الذي يحرمها من التواصل الجيد مع الأسرة والأصدقاء». وأكد أن ساعات عمل الموظفين تتوزع على فترتين صباحية ومسائية «لا تتجاوز الثمان ساعات، كما هو متعارف عليه، في المؤسسات والدوائر الحكومية»، مضيفاً: «العمل غير مجهد، ويتم في بيئة مكيفة»، معتبراً أن «الموظف يحظى براتب جيد، بمعدل خمسة آلاف ريال، إضافة إلى نسبة على المبيعات»، وذكر أن راتباً كهذا لا يحصل عليه كثير من الموظفين، في قطاعات أخرى، خصوصاً إذا ما التفتنا إلى أن معظم موظفي محال الذهب، من حملة الشهادة الابتدائية والمتوسطة أو الثانوية»، إلا أنه يضطر إلى العمل في الخميس والجمعة إضافة إلى الأعياد والإجازات الرسمية باعتبارها فترات موسم شراء لدى الأسر السعودية. وأوضح أن معظم الموظفين يعطون إجازة أسبوعية مرتين في الشهر فقط، لأن المحال لا تحتمل توظيف أكثر من عاملين، لذا يمنح كل منهما إجازة إسبوعية بالتناوب»، وهذه أمور يجب أن تضعها وزارة التجارة في الحسبان.
