«الجلابيات ورعاية الأمومة» للنساء فقط بدءاً من اليوم

أعلن وزير العمل، المهندس عادل فقيه، أمس إطلاق المرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية بتأنيث مستلزمين هما: الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة، وذلك ابتداءً من اليوم السبت.
وذكَّر وكيل الوزارة للبرامج الخاصة، الدكتور فهد التخيفي، بأن القرار ملزم وليس اختياريا بالنسبة لأصحاب الأعمال.
وتوقع التخيفي، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً متزايداً من النساء السعوديات على العمل في قطاع المستلزمات النسائية.
وشَمِلَت المرحلتان الأولى والثانية من التأنيث محلات بيع الملابس النسائية الداخلية، وأدوات التجميل، وبيع فساتين السهرة، وفساتين العرائس، والعباءات النسائية والاكسسوارات.
وتقول مريم حمد (موظفة في محل مستلزمات نسائية في الدمام) إنها تستطيع إدارة المحل الذي تعمل فيه وحدها، وأن تزاحم الزبائن في بعض الأوقات لا يمثل مشكلة بالنسبة لها «فهي تحفظ الأسعار والمقاسات».
تبدأ وزراة العمل اليوم في تطبيق المرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، بتأنيث مستلزمين هما (الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة).
وأوضحت وزارة العمل أن المرحلة الثالثة تُعد استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتينِ شَمِلَتا محلات بيعِ الملابسِ النسائيةِ الداخلية، وأدواتِ التجميل، ومحلاتِ بيعِ فساتين السهرةِ وفساتينِ العرائس والعباءاتِ النسائية والإكسسوارات.
وستشمل المرحلة الثالثة خمسة مراحل تفصيلية، إذ سيبدأ الإلزام بنشاطي (الجلابيات، و مستلزمات رعاية الأمومة)، على أن يتم تأنيث كل من محلات (العطور، الأحذية والحقائب، الجوارب النسائية، الملابس النسائية، الأكشاك النسائية، والأقمشة النسائية ) خلال العامين المقبلين عبر إحلال الباعة من الإناث مكان الباعة من الرجال بحلول عام 1438ه.
وخصصت وزارة العمل 600 مفتش ومفتشة على مستوى مناطق المملكة بدءاً من اليوم السبت للقيام بأعمال التفتيش على جميع محال الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة في المحال المتخصصة والمتعددة في المراكز المغلقة والمحلات القائمة بذاتها، وفي حالة عدم التزام هذه المحلات بالتأنيث، سيطبق بحقها الاجراءات النظامية، بشكل تدريجي، بدءاً من النصح والارشاد، ثم التنبيه، ثم الإنذار الكتابي، وضبط مخالفة والغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وكافة الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، وإيقاف كافة خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم إغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة.
وقال وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي ل «الشرق» إن قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية قرار أصدرته وزارة العمل تنفيذا للأمر الملكي الكريم بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، لذلك فالوزارة جهة منفذة، ودورها وضع الآليات والإجراءات و الاشتراطات، من هنا يمكننا القول إن القرار يعتبر ملزما وليس خياريا لأصحاب الأعمال المستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية وتوقعاتنا له النمو والازدهار خصوصا مع تزايد إقبال السعوديات على دخول المجال وتحمس رجال الأعمال على استقطاب مزيد منهن بعد ثبوت كفاءتهن في العمل والمردود الإيجابي من توظيفهن. وبين التخيفي إن الإحصاءات الأخيرة تظهر دخول قرابة 65 ألف سعودية في مجال العمل في محال بيع المستلزمات النسائية، كما تم تأنيث (13100 ) محل في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال فترة تطبيق المرحلتين الأولى والثانية.
من جهة أخرى، التقت «الشرق» عددامن الموظفات اللاتي يعملن في محال المستلزمات النسائية، ونقلت انطباعهن وتجربتهن في العمل، ففي البداية قالت الموظفة عائشة إبراهيم أنها لا تستطيع تحمل مسؤولية محل كامل وحدها ربما لأنها اعتادت ذلك لأن إدارة المحل تمنع بقاءها وحدها، ولكنها تستطيع المحافظة على الصندوق، أما الموظفة هيا العميري فتقول أنها تستطيع تحمل مسؤولية المحل بالكامل في حالة أن الصندوق مقفل، والموظفة فاطمة السعيد فتقول الصندوق مقفل وتثق في ابتسام محمد فتضيف أنها تستطيع إدارة المحل وحدها، ولا يمكنها الخوف على الصندوق فالمكان معزز بالكاميرات، وموظفة أخرى فضلت عدم ذكر اسمها أضافت أنها تستطيع ذلك، وإن كان هناك ضغط زبائن وفي أي عمل لابد من تحمل الضغوط. أما مريم حمد قالت إنها تستطيع إدارة محل بأكمله وأن لا مشكلة لديها لو حدث ازدحام فهي تحفظ الأسعار والمقاسات الموجودة، وأضافت لطيفة و نورة أن لا مانع من بقائهما وحدهما ولا يمثل لهما الصندوق والبقاء في محل أية إشكالية، أما فاطمة الدوسري التي تعمل في مجال الإكسسوارات فتقول إنها تمارس عملها بكل جد واجتهاد.