كاميرون: إجراءات مماثلة في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية

في الوقت الذي تنتظر أسكتلندا التي رفضت الاستقلال سلطات جديدة، وعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتعزيز الصلاحيات الإقليمية للأسكتلنديين معلناً في الوقت نفسه عن إجراءات مماثلة لإنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية.
وسارع رئيس وزراء أسكتلندا، أليكس سالموند، عند الإقرار بهزيمة معسكره الداعم للانفصال إلى التذكير بالتعهدات المشتركة التي قطعها كاميرون وحلفاؤه الليبراليون الديموقراطيون والمعارضة العمالية.
وقال سالموند إن «الأحزاب الوحدوية تعهدت في نهاية الحملة بإعطاء المزيد من الصلاحيات لأسكتلندا، وأسكتلندا تتوقع أن يتم الالتزام بهذه التعهدات سريعاً».
ووصلت هذه الرسالة إلى ديفيد كاميرون الذي قال «إلى الذين يشككون في الوعود الدستورية المقطوعة، دعوني أقول لكم ما يلي: سبق أن نقلنا صلاحيات في ظل هذه الحكومة، وسنقوم بذلك من جديد في الحكومة المقبلة».
وأضاف أن «الأحزاب الوحدوية الثلاثة قطعت تعهدات بمنح البرلمان الأسكتلندي صلاحيات إضافية، وسنتثبَّت من الوفاء بها».
ونقلُ الحد الأقصى من السلطات إلى برلمان إدنبرة الإقليمي يتناول خصوصاً جمع الضرائب واستخدامها ونظام الضمان الاجتماعي، وتطالب المناطق الأخرى في بريطانيا بإجراءات مماثلة.
وغرد زعيم الحزب الاستقلالي في ويلز، لين وود، أمس «كل عرض يُقدَّم إلى أسكتلندا يجب أن يُطرَح على ويلز أيضاً، إنه الحد الأدنى الذي نتوقعه».
ومن أجل تهدئة الأمور، أكد كاميرون «مثلما سيحصل الأسكتلنديون على المزيد من السلطات في إدارة شؤونهم، كذلك يجب أن تكون لسكان إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية صلاحيات أكبر في إدارة شؤونهم».
لكن سلسلة التنازلات ستواجه صعوبة في إقرارها وخصوصاً عبر احترام الجدول الزمني المعلن.
واعتبرت أستاذة الإدارة العامة في جامعة ستيرلينغ في أسكتلندا، إميلي سان دوني، أن «أسكتلندا كسبت كل شيء تقريباً من هذه النتيجة إلا الحصول على استقلال كامل، هذه ستكون بداية مفاوضات مهمة، لقد قُطِعَت كثير من الوعود لها، وهذه الأمور ستتم لكن في إطار صعب لأنه في المقابل هناك نواب من إنجلترا وويلز غير راضين عن هذه الوعود».
ويُنتظَر أن تصدر وثيقة عمل تفصل الصلاحيات الأسكتلندية الجديدة وكذلك المناطق الثلاث الأخرى في نوفمبر المقبل قبل أن تُعرَض مشاريع قوانين على البرلمان بحلول نهاية يناير من العام الجديد بحسب التعهدات التي قطعتها لندن.
واعتبر الأستاذ في كينغز كوليدج في لندن ونائب رئيس شركة «بي بي» سابقاً، نيك باتلر، أن مهلة 150 يوماً تعد «قصيرة نسبياً بالنسبة لقوانين دستورية معقدة يفترض أن يدرسها مجلسا البرلمان البريطاني».
ويرى بعض الخبراء أن تمرير هذه الإصلاحات بشكل طارئ لن يكون قراراً حكيماً.
وكتبت الأستاذة في جامعة إدنبرة، نيكولا ماكايون، على مدونتها «إن الإسراع في قوانين جديدة يمكن أن يلاقي ترحيباً على المدى القصير لكن من غير المرجح أن يقدم ذلك حلاً دائماً».
وقالت إن الحزب القومي الأسكتلندي يريد كما يبدو أن يعرض اقتراحاته الخاصة حول نقل السلطات وإنها «ستكون بعيدة بالفعل عما هو معروض حالياً على الطاولة».
في حين أعلن رئيس وزراء اسكتلندا أليكس سالموند اعتزامه الاستقالة عقب خسارته في الاستفتاء بشأن الانفصال عن بريطانيا، عبر الاتحاد الأوروبي ومسؤولون في حلف شمال الأطلسي أمس عن ارتياح واضح لنتيجة التصويت الواضحة والرافضة للاستقلال.
لكن بعض المسؤولين أبدى قلقاً من خروج مارد حركات الانفصال في أوروبا من القمقم. وحافظ الشركاء في الاتحاد الأوروبي على هدوئهم في المرحلة السابقة على الاستفتاء خشية أن يؤخذ عليهم التعبير عن مخاوفهم من أن يقود تفكك المملكة المتحدة لانتقال العدوى إلى أماكن أخرى في أوروبا ويعتبر تدخلاً في شؤون بريطانيا.
ولكن ما إن ظهرت النتائج وتأكد فوز معسكر الرافضين للاستقلال حتى عبروا عن رضاهم عن النتيجة وبحثوا العواقب على بلدانهم والاتحاد الأوروبي والتحالف الغربي. وهنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أندرس فو راسموسن، رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وعبر عن ثقته في أن المملكة المتحدة ستواصل الاضطلاع بدور قيادي في الحفاظ على قوة الحلف.
وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الذي يكافح لقمع حملة للاستقلال في إقليم كتلونيا في شمال غرب البلاد إن نتيجة الاستفتاء هي أفضل نتيجة لأوروبا.
بدوره، أعلن الزعيم القومي لإقليم كتالونيا، أرتور ماس، أنه سيوقع على مرسوم قانون لدعوة الناخبين للاستفتاء على الاستقلال عن إسبانيا في التاسع من نوفمبر المقبل في خطوة تلقى معارضة شديدة من مدريد.