وزير خارجية ليبيا يرفض أي تدخل عسكري أجنبي لحل النزاع في بلاده

كد وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز أمس رفض بلاده لأي تدخل عسكري أجنبي لحل الصراع الدائر على الساحة الليبية.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها الوزير الليبي عقب اجتماعه مع نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والتحضير للاجتماع الوزاري العربي المقرر اليوم الأحد.
وقال عبدالعزيز: «لا نود أن يكون هناك تدخل عسكري أجنبي في ليبيا».
وندعو إلى توسيع مهمة الأمم المتحدة في ليبيا للدفع قدما نحو الاستقرار وبناء المؤسسات، ونحن كليبيين على المستوى الشعبي والجهاز التنفيذي والتشريعي ليس لدينا رغبة في أي تدخل عسكري في ليبيا».
وأضاف أنه بحث مع الأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع في ليبيا التي تمر بمرحلة حرجة من التدهور الأمني نتيجة الحرب القائمة الآن والصراع بين المجموعات المسلحة.
وأضاف أنه ناقش مع الأمين العام والسفير ناصر القدوة مبعوث الأمين العام للجامعة العربية الخاص بليبيا وجهات النظر فيما يخص نوعية القرار والتوصيات التي من المنتظر أن تتمخض عن الاجتماع الوزاري، وتركزت النقاشات حول 4 مواضيع أساسية وهي كيفية تعزيز ومساندة الشرعية في ليبيا والممثلة في الحكومة المؤقتة ومجلس النواب وأيضا الهيئة التأسيسية المعنية بصياغة الدستور، وكيفية التصدي لأي محاولات لخلق هيئات أخرى غير شرعية وخاصة المبادرة الأخيرة من المؤتمر الوطني العام السابق الذي انتهت ولايته ويؤسس حاليا لحكومة جديدة، وهو ما «نعتبره مخالفا لما صدر عن قرار مجلس الأمن بأن كل من يقف أمام العملية السياسية ويعيق المسار الديمقراطي سيلاحق قضائيا عن طريق عقوبات المجلس». وقال: «نأمل أن تنخرط الجامعة العربية انخراطا كليا في الدفع قدما بالحوار الوطني والمصالحة الوطنية في ليبيا». وثمن عبدالعزيز المبادرة المصرية التي طرحت خلال الاجتماع الأخير لدول الجوار الليبي في القاهرة للتعامل مع الوضع في ليبيا، معتبرا أنها اعتمدت وأصبحت بيانا لدول الجوار فيما يتعلق بالانخراط في الشأن الليبي.
وأوضح الوزير الليبي أن «مسألة نزع السلاح في ليبيا تتطلب التركيز على بعدين أساسيين، الأول هو البعد السياسي فلابد أن يكون هناك توافق بين كافة المجموعات المسلحة حول نزع السلاح، أما الثاني فيتمثل في البعد الفني وسنعتمد اعتمادا كليا على خبرة الأمم المتحدة فيما يتعلق بنزع السلاح في كثير من الدول التي مرت بصراعات وحروب».
وحول المجموعات المسلحة التي تتلقى دعما خارجيا قال الوزير الليبي: «هناك مجموعات مسلحة ترفع راية الدولة ودولة المؤسسات والقانون وهي مع الشرعية، وهناك مجموعات مسلحة أخرى تنتمي لمجموعات متطرفة لا ترفع راية بناء الدولة، ونحن بدورنا نؤكد ضرورة وجود توافق حقيقي بحيث لا يكون هناك تهميش ولا إقصاء، فالأساس هو الحوار»، رافضا توجيه الاتهامات لمجموعات مسلحة بعينها.