أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأحد مصادرة 4 آلاف دونم من أراضي جنوبالضفة الغربيةالمحتلة في منطقة بيت لحم. وقال الجيش في بيان «بناء على تعليمات من القيادة السياسية تم إعلان 4 آلاف دونم في (مستوطنة) جفاعوت أراضي تابعة للدولة»، مشيراً إلى أن «الأطراف المعنية لديها 45 يوماً للاستئناف». وقال مسؤول محلي فلسطيني إن إسرائيل أصدرت أمراً عسكرياً بمصادرة 3800 دونم (نحو 950 فداناً) من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل. وأضاف محمد لافي رئيس بلدية صوريف «هذه أكبر عملية مصادرة تتم دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم». وأضاف «يأتي هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه الناس خلال الأشهر القادمة لقطف محصول زيتونهم المزروع في هذه الأراضي». وأعطت إسرائيل أصحاب الأراضي مهلة 45 يوماً للاعتراض على هذا القرار. وجاء في القرار مكتوب باللغتين العربية والعبرية «يحق لكل من يدّعي بحقوق في المنطقة (المصادرة) أن يقدم اعتراضاً لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر بمحافظة رام الله.» وأضاف القرار «كل من يرغب بتفاصيل أو توضيحات إضافية بشأن مضمون الإعلان يجوز له التوجه إلى مكتب المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في الارتباط الإسرائيلي في بيت لحم.» ويرفض الفلسطينيون الادعاء الإسرائيلي بأن هذه الأراضي أملاك عامة وقال لافي «هذه أراض خاصة مزروعة بأشجار الزيتون تعود لسكان بلدات صوريف والجبعة وواد فوكين.» وقال الجيش إن هذا القرار يأتي كجزء من القرارات السياسية التي تم اتخاذها بعد مقتل 3 شبان إسرائيليين في المنطقة ذاتها في يونيو الماضي في المنطقة قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجاناً إلى القدس. واتهمت إسرائيل 3 فلسطينيين من مدينة الخليل جنوبالضفة الغربية بالوقوف وراء خطف ومقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة الذي أدّى إلى خلق مناخ من التوتر الشديد أعقبه إطلاق عملية عسكرية إسرائيلية ضد قطاع غزة في 8 من يوليو الماضي أوقعت أكثر من ألفي قتيل فلسطيني. ورحّب مجلس غوش عتصيون الاستيطاني في بيان بإعلان الجيش قائلاً إنه سيؤدي إلى توسيع مستوطنة جفاعوت. وأضاف البيان إن الإعلان «يمهد الطريق لمدينة جفاعوت الجديدة». ورأى المجلس الاستيطاني أن «هدف قتلة الشبان الثلاثة كان زرع الخوف فينا وعرقلة حياتنا اليومية والتشكيك في حقنا في الأرض» مؤكداً «ردنا هو تعزيز الاستيطان». من جهتها، نددت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان في بيان بهذا الإعلان قائلة «على حد علمنا، إن هذا الإعلان غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينيات ويمكن أن يؤدي إلى تغيير كبير في الوضع القائم في غوش عتصيون ومنطقة بيت لحم». وأكدت الحركة أن هذا الإعلان «يثبت أن رئيس الوزراء (بنيامين) نتانياهو لا يسعى إلى أفق سياسي جديد بل يواصل وضع العراقيل أمام حل الدولتين وتعزيز حل الدولة الواحدة». وأضاف البيان «بالإعلان عن 4000 دونم إضافية كأراضي دولة فإن الحكومة الإسرائيلية تطعن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) والقوى الفلسطينية المعتدلة في الظهر وتثبت مرة أخرى أن العنف يؤدي إلى تنازلات إسرائيلية بينما يؤدي اللاعنف إلى مزيد من التوسع الاستيطاني». ومن جهتها، أكدت حاغيت أوفران من الحركة أن الأساس القانوني لمصادرة هذه الأراضي يعود إلى قرار إبان الحكم العثماني في عام 1858.
