ثمانية مشاريع استراتيجية متأخرة على طاولة «محلي القطيف»

عقد المجلس المحلي في محافظة القطيف، صباح أمس الثلاثاء، جلسته الرابعة لدورة الانعقاد الرابعة برئاسة محافظ القطيف المكلف رئيس المجلس المحلي منصور بن عبدالله بن محياء.
وأعلن جدول الأعمال الذي تضمن ثلاثة محاور رئيسة، وهي: آخر المستجدات على المشاريع الصحية المعتمدة والجاري تنفيذها في المحافظة، ومناقشة تلوث البيئة الزراعية، ومناقشة أبرز المشاريع المتأخرة في المحافظة.
وعرضت اللجنة الصحية في المجلس آخر مستجدات المشاريع الصحية ومنها المستشفيات والمراكز الصحية الجاري تنفيذها ونسب إنجازها وتواريخ الانتهاء من تنفيذها، بعد ذلك وجّه المجلس بأهمية سرعة تنفيذ مركز طب الأسنان الواقع جنوب مستشفى القطيف المركزي، كما طلب تسهيل إجراءات حصول المقاولين على تراخيص تنفيذ مشروع مستشفى عنك العام.
كما عرضت اللجنة الزراعية وحماية البيئة في المجلس تفاصيل مسببات التلوث الزراعي الناتج عن استخدام الأراضي الزراعية والاستراحات في نشاطات بعيدة كل البُعد عما خصصت له تلك الأراضي، مما أدى إلى تلوث الأراضي الزراعية والبيئة المحيطة بها.
وأوضح مدير فرع وزارة الزراعة في المحافظة المهندس عبدالله حمد الفرج أن وزارة الزراعة سبق أن درست آثار ذلك التلوث على البيئة الزراعية، وقد شُكلت لها لجان متابعة ميدانية، موضحاً أن الموضوع يحتاج إلى تعاون مشترك وتكاتف الجهود بين كافة الجهات الحكومية المعنية، لإنهاء مسببات التلوث الضار بالرقعة الزراعية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل أن البلدية لا تعطي أي تراخيص لإنشاء مصانع أو أي منشآت تجارية على الأراضي الزراعية، مؤكدا على ضرورة تنسيق المجلس المحلي مع الغرفة التجارية ورجال الأعمال في المحافظة في هذا الجانب.
وعرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة أبرز المشاريع المتأخرة ومنها إنشاء فروع بلدية م/2، ومشروع إنشاء مبنى بلدية محافظة القطيف، وتغطية المصارف الزراعية واستخدامها طرقاً شريانية، وتحسين الواجهات البحرية، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف الأمطار في سيهات وعنك وتاروت، وتطوير شارع البيروني في أم الساهك، ومشروع تحسين وتطوير التقاطعات، وتطوير المنطقة الصناعية في أبومعن.
وطلبت اللجنة متابعة المقاولين المنفذين للمشاريع لسرعة إنجازها وفق الخطة الزمنية المحدَّدة لها، والاعتناء بسفلتة الطرق بعد إنجاز أي مشروع عليها، كما أفاد رئيس بلدية محافظة القطيف بأن هناك رصداً أسبوعياً للمقاولين المنفذين للمشاريع لإيضاح الإشكالات التي تواجههم والمساهمة في سرعة حلها مما سيؤدي إلى سرعة إنجاز المشاريع.