تنمية أم ديمقراطية؟.. السؤال المسموم

ذلك السؤال الممل المكرر.. بات يتردد بكثرة منذ أحداث الربيع العربي وحتى اليوم، بحسن نية في أول الأمر ثم بلؤم وشماتة لا تخفى بعد أن حل بدول الربيع ما حل. وكأنه قدر مكتوب على الدول العربية وحدها أن تختار بين هذه وتلك وكأن التنمية والديمقراطية عدوتان لدودتان لا تجتمعان أبداً. على الرغم من أن الشواهد تقول إن الدول العربية لم تشهد تنمية حقيقية منذ عقود، وإنه حتى الدول التي تنعم ببحبوحة اقتصادية تنعم بها بفضل دخل ريعي يعتمد على بيع موارد الأرض لا بفضل إنتاج اقتصادي حقيقي. نحن إذن أمام غياب مزدوج للنعمتين سوياً، فلا تنمية حقيقية ولا ديمقراطية بأي شكل من الأشكال.
ولكن هل تعتمد الديمقراطية على التنمية أم العكس؟ وهل وجود حد أدنى من التنمية ضروري لولادة الديمقراطية فيما بعد؟ أم إن الديمقراطية هي الضامنة والحاضنة لإيجاد بيئة تنموية صحيحة دون فساد؟ أيهما هو الجوهري والأساسي وأيهما هو التابع واللاحق؟
الإجابة الموضوعية أكثر تعقيداً مما تتوقع، وستفاجأ بعشرات الدراسات والأبحاث التي تدعم كل نظرية وتؤكد نتائجها عكس نتائج الأخرى ففي حين تجد دراسات تربط بين ارتفاع معدلات الأجور ومكافحة الفساد وارتفاع سقف الممارسة الديمقراطية في تلك الدول تجد دراسات أخرى ترى أن الازدهار الاقتصادي يمكن أن يوجد في دول ديكتاتورية مثل الصين أو كانت ديكتاتورية فيما مضى مثل اليابان وإسبانيا وأن عامل الاستقرار السياسي أهم من شكل الحكم وآليته سواء كان ديمقراطياً أو استبدادياً.
لكن للفيلسوف الاقتصادي الهندي أماراتيا سين والفائز بجائزة نوبل للاقتصاد نظرية تستحق الالتفات فهو يرى أن الغاية الأساسية من التنمية لا تختلف عن الديمقراطية وهي تحقيق قيمة الحرية لدى الأفراد، التنمية ينبغي أن تجعلهم أحراراً في اختياراتهم وفرص عملهم وتوجهاتهم، وأن الديمقراطية بالتالي ضرورية في أي مجتمع لضمان حريته وكرامته بغض النظر عن درجة مساهمتها في الرخاء الاقتصادي، فحتى الدول الاستبدادية التي تحقق رفاهية اقتصادية كبيرة يظل أفرادها يعانون من فقدان أهم حقوقهم وهو القدرة على التعبير والمشاركة في توجيه سياسات بلدانهم.
المجتمعات الحرة حتى لو كانت فقيرة مجتمعات تتكامل على المستوى الاقتصادي والسياسي، تسن قوانين الحماية الاجتماعية وتضغط على الحكومة لحماية الفئات الأكثر فقراً. لذا خلص أماراتيا سين إلى أن المجتمعات الديمقراطية مهما بلغت من فقر يستحيل أن تقوم فيها مجاعات وذلك بفضل آلية الحرية والتكامل التي طرحها، وهي نظرية تؤكدها شواهد التاريخ والواقع!.
لكن يظل السؤال معلقاً، لماذا تنجح دول غير ديمقراطية في تحقيق التنمية وتفشل دول أخرى ديموقراطية؟ هل الديمقراطية جزء من المشكلة أم من الحل؟ ولماذا نظل نحن العرب وحدنا من يحتكر الإخفاق في تطبيقها؟ ولماذا يتم شيطنتها في نظر الناس في عالمنا العربي؟
ذلك ما نحاول الإجابه عنه في الأسبوع المقبل بإذن الله.