القاضي: نظام البصمة يُغني المرأة عن المعرِّف.. والاختصاص القضائي يحقق العدالة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل المستشار الإعلامي لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء فهد بن عبدالله البكران، ل»الشرق»، أن محاكم الأحوال الشخصية الجديدة بدأت أعمالها في مبانٍ جديدة مستقلة عن المحاكم العامة.
وقال البكران إن هذه المحاكم، التي بدأت استقبال المراجعين اعتباراً من الأحد الماضي، مؤلفة من دائرة أو أكثر متخصصة وفق المادة (21) من نظام القضاء، وتتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن تكون من بينها دوائر متخصصة حسب الحاجة.
وذكر أن محاكم الأحوال الشخصية تبلغ حالياً 5 محاكم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام، ويصل عدد دوائرها القضائية إلى 91 دائرة، أما بقية المناطق فتم إنشاء 88 دائرة للأحوال الشخصية تابعة للمحاكم العامة.
وحول طبيعة عمل محاكم الأحوال الشخصية، قال البكران إنها تختص وفق ما نصّت عليه المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، والزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة وحصر الورثة، الإرث، قسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب وغيرها.
وأوضح أن الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية تشمل الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
من ناحية أخرى، أوضح المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، ل»الشرق»، أن من أبرز الفوائد التي ستعود على المرأة وتخدم قضاياها من خلال منظومة محاكم الأحوال الشخصية التطوير بإلغاء التعريف والاكتفاء بالبصمة لخدمتها في عدم جلب معرف لها قد لا يستطيع أو يمتنع عن تعريفها، مما يتسبب في ظلمها أو عدم أخذ حقها.
وقال معقباً على إطلاق المحاكم المتخصصة وتطبيق تطوير مرفق القضاء، إن ذلك يأتي ضمن ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء للإرادة الإصلاحية المستنيرة التي تتجاوز بمرفق القضاء من عهده القديم التقليدي إلى تطبيق متقدم بكافة وسائل العصر المساعدة، ما يجعله يتجاوز عقداً كثيرة مرت به كسرعة التقاضي ومطل الحقوق، وذلك بتحديد الاختصاص القضائي وأثره المشاهد في الإدراك الثاقب للأحكام القضائية، ما يساعد على تحقيق العدالة ودفع الشبه وتسهيل العمل والتقاضي.
وأشار إلى أنه إثر هذا المبدأ قسم مشروع تطوير القضاء أنواع التقاضي لتنوع القضايا وافتراقها إلى محاكم متنوعة حسب نوع القضية، تأتي من ضمنها منظومة المحاكم المتخصصة بالأحوال الشخصية أو غيرها من قضايا المرأة التي خدمها هذا التطوير بإلغاء التعريف والاكتفاء بالبصمة لخدمتها في عدم جلب معرف لها قد لا يستطيع أو يمتنع عن تعريفها، مما يتسبب في ظلمها أو عدم أخذ حقها، فتستطيع بعد البصمة التعريف بنفسها دون الحاجة إلى معرف، وستشمل دوائر الأحوال الشخصية الدوائر الإنهائية، إضافة إلى ما سيتم ضمن هذا التطوير من نقل أعضاء الخلافات العمالية ممن هم ليسوا بقضاة إلى مستشارين في لجان الصلح، لتكتمل ثمار تطبيق مشروع الملك عبدالله امتداداً لما تم العمل عليه سابقاً من تهيئة محاكم التنفيذ وتجاوزها نطاق الدوائر في المحاكم العامة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بإنشائها، وستتبع لهذه النجاحات خطط موفقة بعد تدشين محاكم ودوائر الأحوال الشخصية، بإطلاق المحاكم التجارية، التي ستمارس مهامها بعد 4 أشهر بإذن الله.