«العمل» تُميز شركات النطاق الأخضر بخدمات نوعية لتعزيز السعودة

تتجه وزارة العمل لتمييز الشركات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياتها الثلاثة، وأصدرت قرارات جديدة، بهدف توظيف مزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المقدَّمة لكلِ مستوىً بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين؛ إذ كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز. وأكدتْ الوزارة عند إطلاق دليل تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات) أنَّه سيتم إطلاق مجموعة من التسهيلات والحوافز دورياً لتشجيع الكيانات المتعاونة في التوطين، مما يُسهم في رفع قدرتها التنافسية.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أنه ابتداءً من غرة محرم المقبل سيتم إيقاف خدمات «نقل الخدمة» و«الحصول على تأشيرات بغرض التوسع» في النطاق الأخضر المنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المقدمة للكيان لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى».
وأكد في ذات السياق أنَّ إيقاف خدمة «نقل الخدمة» و»الحصول على تأشيرات بغرض التوسع» للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المُنخفض يأتي في إطار تحفيز الكيانات الواقعة فيه لزيادة نسبة التوطين لديها والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة من بقية الخدمات عن طريق توظيف مزيد من العمالة الوطنية، مبيناً أن «القرار سيُسهِم في رفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية في حال قامتْ جميع كيانات النطاق الأخضر المنخفض وما دون بتوظيف سعوديين لتحقيق أدنى نسب التوطين المطلوبة في النطاق الأخضر المتوسط».
وأفاد الدكتور الحقباني أنَّ معدل توطين الوظائف بعد إطلاق وزارة العمل لحزمة من البرامج والمبادرات أبرزها برنامج «نطاقات» أدت إلى رفع نسبة التوطين إلى 15.15% ونمو حجم العمالة الوطنية بنسبة 115% عند نحو 1.500.000 موظف، مبيناً أنه إلى جانب التوظيف الكمَّي ركزتْ الوزارة على التوظيف النوعي من خلال معالجة مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص باشتراط حد أدنى لأجر السعودي المُحتسب في التوطين، بحيثُ لا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي عن 3000 ريال، حتى يتم احتسابه في التوطين بواقع عامل واحد، كما اشترطت الوزارة تسجيل العاملين في المنشأة في سجلاتها الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، كما أطلقت الوزارة برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشكلات الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، والإسهام في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي وضبط تحويلات العمالة الوافدة للخارج.