حزب المالكي يرفض تعيين العبادي.. وعلاوي يدعو إلى الإسراع في تشكيل الحكومة

قال متحدث باسم التحالف الشيعي الرئيسي في العراق إن الرئيس العراقي فؤاد معصوم كلف أمس الإثنين رسميا حيدر العبادي نائب رئيس البرلمان ومرشح التحالف بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
ومن المتوقع أن يعارض المالكي هذه الخطوة التي تجيء بعد أشهر من المشاحنات السياسية إذ يرفض المالكي نداءات تطالبه بأن يتخلى عن محاولته السعي للفوز بفترة ولاية ثالثة في رئاسة الوزراء. وقضت أعلى محكمة في العراق في وقت سابق أمس بأن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي هو الأكبر في البرلمان وبناء عليه له الحق في ترشيح رئيس الوزراء.
وكان المالكي تحدى دعوات من السنة والأكراد وبعض من الشيعة وإيران للتنحي وإفساح المجال أمام بديل أقل استقطابا.
وأظهرت لقطات بثها التليفزيون الرسمي الرئيس وهو يصافح العبادي ويبلغه بأنه يتمنى له النجاح في تشكيل حكومة ذات قاعدة كبيرة.
والعبادي ليس شحصية سياسية بارزة وقضى فترة في بريطانيا. ووفقا لسيرته الذاتية المنشورة على صفحته على فيسبوك فإن الاقتباس المفضل له يقول « آلة الرئاسة سعة الصدر». وانتشرت أعمال العنف الطائفية في العراق مجددا وبلغت مستويات تضاهي ذروة الحرب الأهلية في 2006 و2007. وسارعت واشنطن إلى تهنئة حيدر العبادي الذي كلفه الرئيس العراقي فؤاد معصوم تشكيل حكومة وحدة وطنية في بغداد.
وقال بريت ماكجورك الدبلوماسي المكلف شؤون العراق وايران في وزارة الخارجية الإمريكية على حسابه على تويتر «نهنىء حيدر العبادي على تعيينه وندعوه إلى تشكيل حكومة ووضع برنامج ببعد وطني في أسرع وقت ممكن». وتلقى العبادي تعليمه في جامعة مانشستر وترأس اللجنة المالية في البرلمان وعين مستشارا سياسيا لرئيس الوزراء ووزيرا للاتصالات.
من جهته قال عضو في الكتلة السياسية لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي أمس إنهم لن يظلوا صامتين إزاء قرار الرئيس تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة بدلا من المالكي.
وقال حسين المالكي صهر رئيس الوزراء السابق إن ترشيح العبادي غير قانوني وينتهك الدستور. وأضاف أنهم سيلجأون للمحكمة الاتحادية للاعتراض على الترشيح.
ونفت المحكمة الاتحادية العراقية في بيان أمس أن تكون أصدرت قرارا يبت في الخلاف بين رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حول الكتلة البرلمانية الأكبر بما قد يدعم مساعي المالكي للترشيح لولاية ثالثة.
إلا أن بيان المحكمة الذي نشر على موقع الإلكتروني الرسمي وهو رد على رسالة من رئيس الجمهورية، يكتفي بالتذكير بقرار المحكمة الصادر في مارس 2010. من جهته دعا رئيس الكتلة الوطنية في البرلمان العراقي إياد علاوي أمس إلى الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنقاذ العراق من خطر التنظيمات المسلحة. وقال علاوي : «يتابع ائتلاف الوطنية بقلق شديد تداعيات الأوضاع في البلاد ولاسيما في نينوى وديالى وصلاح الدين والأنبار وإقليم كردستان وقدرة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش على بسط نفوذها في أرجاء واسعة وما يتعرض له أهلنا من قتل وتهجير وتنكيل حتى وصل الأمر أن تباع الصبايا الإيزيديات في سوق النخاسة ويهجر أهالي البلاد الأصليون من ديارهم ومدنهم وقراهم ويتم تفجير المراقد المقدسة للمسلمين والمسيحيين والإيزيديين على حد سواء ويقتل الآلاف من الشباب الأبرياء».
ودعا ائتلاف الوطنية القوى السياسية إلى «الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ البلاد وتضع خارطة طريق لتحقيق المصالحة الوطنية وبسط الأمن وترسيخ عوامل الاستقرار وفي مقدمتها إشراك كل العراقيين في بناء البلاد وفق مبدأ المواطنة باستثناء الإرهابيين والقتلة وسراق المال العام».