وسط إجراءات أمنية مشددة، عقد البرلمان العراقي امس أولى جلساته، بعد مضي 100 يوم على الانتخابات التي أجريت في آذار (مارس) الماضي، وأقل من 24 ساعة على هجوم استهدف المصرف المركزي. ولم تستغرق الجلسة سوى 15 دقيقة، واقتصرت على أداء النواب اليمين الدستورية، وأبقيت مفتوحة لانتخاب هيئة البرلمان ورئيسه، إذ حالت الخلافات دون ذلك. وجاء انسحاب النائب الجديد حسن العلوي المفترض أن يكون رئيس السن وهو من «العراقية» وترأس الجلسة النائب فؤاد معصوم من «التحالف الكردستاني»، رسالة احتجاج ضمنية من القائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الذي يصر على حق كتلته في تشكيل الحكومة ورفضه ترك المنصب لتحالف مازال غير واضح المعالم بين الائتلافين الشيعيين. وأكد معصوم خلال افتتاحه الجلسة انه تم «الاتفاق على استثناء نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي ورئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه والوزراء الفائزين في الانتخابات من ترديد القسم الى حين انتخاب رئيس جديد». وردد اكثر من 300 نائب من أصل 325 نائباً القسم جماعياً ليبادر رئيس الجلسة الى اعلانها مفتوحة إلى حين استكمال التوافقات على الرئاسات الثلاث( البرلمان والجمهورية والحكومة). وتعترض مفاوضات تشكيل الحكومة عقبات مختلفة، تبدأ بتحديد الكتلة صاحبة الحق بتشكيلها. ويتوقع أن يتم ذلك ضمن صفقة واحدة لتوزيع المناصب الرئيسية. ويؤكد إبقاء الجلسة مفتوحة أن الكتل النيابية لم تتوصل الى اتفاق على تشكيل الحكومة، فيما يمتد الخلاف الى داخل الكتلة الشيعية التي اعلنت اخيراً باسم «التحالف الوطني»، وسط معلومات عن أن فرص نوري المالكي (دولة القانون) و إبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي (الائتلاف الوطني) اصبحت ضعيفة، بسبب فيتوات متقابلة بين الكتل على الأسماء الثلاثة. ويعاني الصف الثاني من المرشحين، اي حيدر العبادي وعلي الأديب (دولة القانون) وحسين الشهرستاني وقصي السهيل وغيرهم من الفيتو نفسه ذاته، مايفتح الطريق للبحث عن مرشحي تسوية ترجح الأطراف السياسية الشيعية ان تكون من خارج المنظومات الحزبية لضمان التوافق عليها.
