«العمل» تحاصر شركات النطاق الأصفر من بوابة «رُخص العمالة».. وأصوات تطالبها بمهلة عامين

دعا المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، وزارة العمل إلى منح القطاع الخاص مهلة لمدة عامين على الأقل، قبل تطبيق قرارها القاضي بخفض مدة تجديد رخص العمالة الوافدة في السعودية من 6 سنوات إلى 4 سنوات. وأوضحت الوزارة أن هذا التخفيض يأتي بهدف تحفيز المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر على توظيف العمالة الوطنية وفق اشتراطات برنامج «نطاقات».
وقال باعجاجة: «وزارة العمل وعدت من قبل، بإشراك رجال الأعمال في صياغة وآلية تنفيذ القرارات التي تنوي اتخاذها، وكان يفترض عليها أن تمهد لرجال الأعمال عن هذا القرار منذ فترة، وتمنحهم الوقت الكافي لتعديل أوضاع شركاتهم قبل التطبيق المقرر له بداية العام الهجري المقبل»، متوقعاً أن يؤثرتطبيق القرار على قطاعات عدة، أبرزها المقاولات والتشييد والتجزئة؛ حيث تقع شركات عدة في هذه القطاعات ضمن النطاق الأصفر»، موضحاً أن «تأثير القرار سيتركز في زيادة التكلفة على هذه الشركات أثناء تجديد رخص عمالتها الوافدة، ولكنه لن يقلل عدد العمالة الوافدة لديها لصالح العمالة الوطنية ».
وطالب باعجاجة وزارة العمل بالاستجابة لمطالب رجال الأعمال، ومناقشتهم في وجهات نظرهم، وقال: «أتوقع أن يتحفظ عدد كبير من رجال الأعمال على هذا القرار، وآمل من الوزارة أن تناقشهم في أسباب هذا التحفظ، وتستجيب لهم إذا كانت لديهم اقتراحات وجيهة وحلول بديلة».
وكانت الوزارة أمس قد أوضحت الوزارة أن القرار سيبدأ تطبيقه غرة محرم المقبل، على أن يتم تخفيضها مجدداً لمدة سنتين من رجب المقبل. وقال مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل تيسير المفرج إن «القرار سيمنع المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر من تجديد رخص العمالة الوافدة التي تعمل لديها، في حال كانت تلك العمالة قد أمضت مدة 4 سنوات أو أكثر داخل السعودية، بغض النظر عن المدة التي أمضاها العامل الوافد عند صاحب العمل الحالي الواقعة منشأته في النطاق الأصفر، ويعتبر تاريخ بداية أول رخصة عمل، هو بداية احتساب مدة الأربع سنوات للعامل الوافد».
وأشار المفرج إلى أن القرار يهدف إلى رفع تنافسية المنشآت ضمن برنامج «نطاقات»؛ إذ قامت وزارة العمل بحجب عدد من التسهيلات للكيانات الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر، وقد تضمنت ضوابط الوزارة في النطاق الأصفر إيقاف استقبال طلبات الحصول على تأشيرات جديدة، وعدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها، وعدم السماح بتغيير المهن للعمالة الوافدة التي تعمل لديها، وعدم السماح بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة ومنحها القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها إلى أربع سنوات فقط».