"وزارة العمل" تحدد 4 سنوات لإقامة العمالة الوافدة في المملكة

بهدف زيادة توطين الوظائف

خفَّضت وزارة العمل مدة إقامة العمالة الوافدة في السعودية لأغراض تجديد رخص العمل من 6 سنوات إلى 4 سنوات ابتداءً من غرة محرم 1436، على أنْ يتم تخفيضها مُجدداً لمدة سنتين اعتبارًا من رجب 1436 ، وذلك لزيادة تحفيز المنشآت في النطاقات الصفراء للتعامل مباشرة مع مشكلة توطين الوظائف لديها بشكل أكبر وتوظيف مزيد من السعوديين للانتقال للنطاقات الآمنة في الأخضر والبلاتنيني.
وأوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج، أنّه بموجب هذا القرار سيتعذر على المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر تجديد رخص العمالة الوافدة التي تعمل لديها ، في حال كانت تلك العمالة قد أمضت مدة 4 سنوات أو أكثر داخل المملكة، بغض النظر عن المدة التي أمضاها العامل الوافد عند صاحب العمل الحالي، الواقعة منشأته في النطاق الأصفر، ويعدّ تاريخ بداية أول رخصة عمل، هو بداية احتساب مدة الأربع سنوات للعامل الوافد.
وأشار المفرج إلى أنَّ القرار يهدف إلى رفع تنافسية المُنشآت ضمن برنامج "نطاقات"، إذ قامت وزارة العمل بحجب عدد من التسهيلات للكيانات الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر، وقد تضمنت ضوابط الوزارة في النطاق الأصفر إيقاف استقبال طلبات الحصول على تأشيرات جديدة، وعدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها، وعدم السماح بتغيير المهن للعمالة الوافدة التي تعمل لديها، وعدم السماح بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة، ومنحها القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها إلى أربع سنوات فقط .
وأكد المفرج أنَّ المنشآت الواقعة في نطاقات منخفضة وترغب في الانتقال إلى النطاقات الآمنة بإمكانها توظيف السعوديين من خلال ما يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" من خدمات وبرامج، حيث الصندوق يسهم في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة، وعقد وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت في مقرات مخصصة لهذا الغرض، وكذلك تقديم الدعم المالي للمنشأة للمساهمة في أجور العمالة الوطنية من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف.