مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة وزيادة الاستثمارات .. أهمّ ملفّات الزيارة

تحمل زيارة الرئيس المصري للملكة اليوم وزناً مهماً على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفي مرحلة بالغة الحساسية في المنطقة العربية. وقال عضو مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله المغلوث ل «الشرق» إن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمملكة اليوم والتقاءه بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يغلب عليها الطابع السياسي، مؤكداً أن هذه الزيارة تعبر عن دعم السعودية لمصر، وتأتي بمنزلة تقدير واحترام السيسي لهذا البلد ولخادم الحرمين الشريفين، كما أن الزيارة تأتي لمناقشة الجوانب المتعلقة بين البلدين الشقيقين والجوانب الأمنية وسبل مكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن هذا اللقاء سيولد شراكة استراتيجية بين البلدين، ويمكن من خلاله التوافق والتنسيق بين أقوى قوتين في الإقليم ويقود ذلك إلى تعديل التوازن الاستراتيجي على المستوى الإقليمي في العالم باعتبار أن المملكة في قارة آسيا، ومصر في إفريقيا، لافتاً إلى أن اللقاء يعتبر عودة التضامن العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والرغبة المشتركة في أن يعمل البلدان بجدية صادقة لمواجهة الأزمات التي تعصف بالدول العربية.
وأكد المغلوث أن من النتائج التي يعول عليها في هذه الزيارة هي البحث عن فرص استثمارية يستفيد منها الشعبان الشقيقان السعودي والمصري؛ مثل ربط الشبكة الكهربائية، والتفكير في الجسر البحري السعودي المصري، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 23 مليار دولار وتحتل المركز الأول في قائمة الدول العربية التي تستثمر في مصر، ومعظمها شركات سعودية تعمل في القطاع الصناعي، يليه قطاع الأغذية وبجانبه القطاع الإنشائي، إلا أن المرتبة الثالثة في حجم الاستثمار السياحي نظراً لوجود أماكن سياحية تستقطب السعوديين لظروف وحدة الإسلام وتقارب الظروف الاجتماعية والدينية، ويحتل الجانب الزراعي المرتبة الرابعة؛ فهناك شركات تستثمر في القمح والحبوب والسكر إضافة إلى تربية المواشي ناهيك عن منتجات الألبان؛ فهناك شركات سعودية فتحت مصانع كبرى من مشتقات الألبان، كما أن هناك استثمارات في القطاع الخدمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبيَّن المغلوث أن معظم تمركز نشاط الشركات السعودية في القاهرة، وأن الاستثمارات سوف تزداد بعد هذه الزيارة كون الاستقراء السياسي والاقتصادي أصبح متوفرا في جمهورية مصر بعد الأزمات السابقة في مصر، مشيراً إلى أن هناك توجُّها من قبل رجال الأعمال السعوديين المصريين في أن تكون هناك اجتماعات دورية لكشف فرص الاستثمارات وحل جميع المعوقات التي تعيق كافة رجال الأعمال بين البلدين لاسيما أن هناك مجلس الأعمال السعودي المصري المنبثق من مجلس الغرف السعودي، الذي فيه نخبة من رجال الأعمال السعوديين، بالإضافة إلى أن لديهم القدرة والفكر في الاستثمار في مصر، موضحاً أن التحويلات الشهرية من العمالة المصرية في السعودية تعادل مليارات الريالات، وهذه المبالغ تعزز مكانة وقوة الاقتصاد المصري من خلال التحويلات والاستفادة من العملة الصعبة التي هم بحاجة إليها.