تبلغ قيمة الاستثمارات السعودية المصرية أكثر من 23 مليار دولار خلال العام الميلادي الحالي، إضافة إلى مليوني عامل مصري يعملون حالياً داخل المملكة، ذكر ذلك ل «الشرق» عضو مجلس الأعمال السعودي- المصري د.عبدالله المغلوث إثر تداعيات خبر زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمملكة اليوم، وأضاف المغلوث: «تحمل هذه الزيارة معها كثيراً من الأمور التي سوف تعزز مدى العلاقة بين الجانبين خاصة في الجانب الاستثماري والاقتصادي الذي يعد من أهم الركائز الأساسية في علاقة البلدين، بالإضافة إلى توطيد العلاقات وتعزيز التفاهم وحل الإشكالات التي تحدث في الوطن العربية، وقد يجد الاستقرار الاقتصادي معوقات بسبب عوامل سياسية، وتأتي في مقدمتها الأوضاع المتأزِّمة في عدد من الدول العربية، ولكن العلاقات السعودية المصرية وصلت إلى مرحلة نضجها من خلال حجم التبادل التجاري بين البلدين وكذلك عدد العاملين المصريين في المملكة، وكل هذه الأمور تساعد على النهوض بالاقتصاد المصري من خلال تحويل العوائد المالية إلى مصر، أضف إلى ذلك أن الشركات السعودية المصرح لها داخل مصر تصل إلى نحو 305 شركات، وجميع هذه الشركات مرخص لها بالعمل من قبل هيئة الاستثمار السعودية خلاف الشركات المصرية التي تعمل في القطاع الخاص، وتتركَّز أعمال الشركات السعودية داخل مصر في عدد من المجالات كالمجال التجاري والصناعي والسياحي ناهيك عن قطاع المقاولات». وأضاف المغلوث أن نسبة التبادل التجاري القائم بين السعودية ومصر حالياً قاربت ال 40%، وهذه النسبة أصبح لها مدلول كبير، إذ إنها تؤثر في الحركة الاقتصادية ليس على صعيد البلدين، وإنما على صعيد كثير من الدول العربية، وذكر المغلوث أن هناك 50 عضواً من الجانب السعودي يشكلون أعضاء المجلس السعودي المصري للاستثمار، بالإضافة إلى الجمعية السعودية لرجال الأعمال التي تأسست في عام 2013م، وذلك للقيام بالمشاريع التي تساعد على النهوض بالحركة العمرانية والزراعية والتجارية والسعي إلى حل الإشكالات المتعلقة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات التجارية القائمة، حيث يسعى هؤلاء إلى تعزيز وإنشاء خطوط استثمارية بحرية وبرية، فضلاً عن مشروع شبكة الربط الكهربائي. من جهته، أوضح رئيس الجمعية السعودية لرجال الأعمال في مصر محمد الراجحي في تصريح ل «الشرق» أن الأرباح المالية لعدد من شركات المملكة التي تستثمر أعمالها في المشاريع الزراعية داخل الأراضي المصرية بلغت خلال عام 2014م حوالي 80 مليون جنيه مصري، وقال عنها: «تأتي هذه الاستثمارات نتيجة إنتاج عدد من أنواع المحاصيل الزراعية والحبوب على الأراضي الزراعية المصرية التي تبلغ مساحتها حوالي 20 ألف فدان، حيث يتم تصدير منتجاتها إلى عدد من الدول العربية والأجنبية، كما أن هذه الأرباح المالية اشتملت على الاستثمار في زراعة أنواع متعددة من الحبوب الزراعية التي يتم إنتاجها من قبل مشروع شركة العوينات الواقع على الحدود المصرية الليبية، الذي بدأ العمل فيه منذ ما يقارب 5 أعوام». وبين الراجحي أن الجمعية السعودية لرجال الأعمال في مصر تسعى حالياً لزيادة أنشطتها الاستثمارية من خلال الحصول على أراضٍ زراعية، وأضاف: «هناك عدد من الطلبات التي يتم تقديمها من قبل مستثمرين سعوديين للاستثمار في قطاع الزراعة على الأراضي المصرية، وذلك بهدف استغلال المساحات الشاسعة والفارغة للأراضي الواقعة على الحدود المصرية الليبية، وكذلك الحدود المصرية السودانية»، وتوقع الراجحي أن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمملكة اليوم تأتي ضمن مساعي المسؤولين لتعزيز سبل التعاون بين البلدين، كما أنها سوف تفتح المجال لجلب أكبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من السعودية إلى الجمهورية المصرية، وذلك للاستثمار في عدد من المجالات كالمجال الصناعي والخدمات، بالإضافة إلى المجالات الاستثمارية القائمة حالياً.
