القانون يُعد أساساً في تنظيم كافة العلاقات الشخصية والمالية، وبالتالي يفرض على الأفراد التزامات عليهم وحقوقاً لهم، ولكن جهل الناس بكثير من القواعد القانونية والأنظمة المعمول بها في المملكة بُحجج عديدة، يُعرّض كثيرين لمواقف سيئة وضياع للحقوق. وأبسط الحالات عند قبول الوظيفة فكثيرون لا يقومون بِقراءة بنود العقود التي يقومون بالتوقيع عليها، ويجدون أنفسهم قد وقعوا ووافقوا على بنود لا تتناسب معهم، وفيها ضياع لِحقوقهم، وبعد أن استوعبوا مدى خطورة هذا التصرف يضيع كثير من الوقت في مُطاردة حقوقهم التي من البداية قاموا بالتنازل عنها بسبب إهمالهم! لا يعي شريحة كبيرة من المجتمع خطورة واقع عدم معرفتهم بالقوانين واللوائح المعمول فيها، فالتنازل عن الحق بالتوقيع على الأوراق شيء خطير ويصعب على صاحب الحق أن يثبت أنه لم يفهم البنود وفي الحقيقة أنه لم يقرأها بالأساس؛ بالنسبة لي لا أرى أي سبب لا يمنع الناس من القراءة وتثقيف أنفسهم قانونياً، حيثُ إنه في الآونة الأخيرة قام قانونيون ومحامون بنشر الوعي القانوني مجاناً في جميع الوسائل الاجتماعية المُتاحة بين أيديهم، هذا عدا عن البرامج التليفزيونية والمقالات في الصحف والمجلات، وجودهم ساهم في نشر الوعي القانوني بنسبة كبيرة وبطريقة إيجابية. وليس عيباً أن تعمل على حفظ حقوقك، وأن لا تقم بالتوقيع على شيء لم تقرأهُ وتعيه تمام الوعي، والعمل على توثيق كافة المعاملات ليس بالشيء المشين، وكما اعتاد المجتمع على الكلام في توثيق المعاملات، واعتبار «فُلان طيب» أساسا لِحفظ الحقوق. إضافة إلى أن هذا التصرف يُساعد المماطلين في المماطلة أكثر، وعدم الوفاء بالالتزامات الواجبة عليهم؛ والسبب في ذلك أن صاحب الحق لم يعمل بكافة الأسباب لِحفظ حقه بالكامل، فكان من بداية المعاملة مُتنازلاً عن حقه.
