رد المسؤول

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء بتاريخ 10-7-2014م «كاريكاتير عن الجمعيات الخيرية».
يطيب لي أن أقدم الشكر لكم وللعاملين معكم بصحيفتكم الموقرة على طرحكم المتميز واهتمامكم بقضايا الشأن الاجتماعي عموماً وشؤون الفئات التي ترعاها الوزارة على وجه التحديد.
وأود أن أوضح لكم أن الرسم الكاريكاتيري المنشور في صحيفة الشرق المسيئ للجمعيات الخيرية الذي يصور المشرفين على هذه الجمعيات بأنهم ليسوا على خلق، وعدل في توزيع الإعانات، يعد إساءة للجمعيات الخيرية والقائمين عليها، وما تقوم به من أعمال جليلة للمجتمع، كما أن توزيع الإعانات في الجمعيات الخيرية يخضع لعدد من الضوابط واللوائح الداخلية المنظمة لعملية توزيع الإعانات التي من خلالها يتم معرفة حالة المستفيد أو المستفيدة وبناءً عليه يتم تخصيص الإعانة المستحقة دون أن تتدخل فيها الرغبات الشخصية، وكانت الوزارة تأمل أن تكون الصحيفة داعمة للأعمال الخيرية في المجتمع بدل الإساءة له في هذا الشهر الفضيل مما قد يسبب قصوراً في إقبال المتبرعين وهذا يؤدي إلى تناقص خدمات الجمعيات الخيرية للفئة المحتاجة في المجتمع بسبب إحجام المتبرعين نتيجة للصورة الذهنية السلبية التي أوجدها ذلك الرسم.
لإفادتكم وإفادة القراء الكرام.. متمنياً للجميع دوام التوفيق.
تنشر صحيفة «الشرق» التعقيب الوارد من مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، عملاً بمبدأ حرية النشر وإتاحة الفرصة أمام الوزارة والجمعيات التي تمثلها في إبداء رأيها.
وتؤكد «الشرق» اعتزازها بالأعمال الجليلة والدور الوطني الذي تلعبه الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق البلاد.
إشارة إلى ما نشر في العدد الصادر من صحيفتكم الغراء بتاريخ 17/5/1435ه تحت عنوان (المجالس البلدية ومشاركة المرأة) بقلم الكاتبة «أمل زاهد» المتضمن الإشارة إلى ما سبق أن نشرته الصحيفة من إحصاءات ومعلومات غير دقيقة عن أنشطة وأعمال المجالس البلدية منسوبة للإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية وصلاحيات المجالس البلدية في ضوء اللائحة التنفيذية المرتقب صدورها لعمل المجالس البلدية. نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم مع مختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود الوزارة للارتقاء بمستوى هذه الخدمات، كما نود بداية التوضيح بأنه قد سبق للوزارة أن نفت كافة البيانات والإحصاءات التي تضمنها الخبر الصحفي المشار إليه في المقال والمنشور بذات الصحيفة بعنوان (44% من قرارات المجالس البلدية لم تنفذ 90% من طلبات المواطنين معطلة) وأشارت إلى أنها لا تمثل الوضع الفعلي والرسمي لإنجازات وأنشطة المجالس البلدية، حيث اعتمد الخبر على بعض الإحصاءات المدرجة على نظام معلومات المجالس البلدية الإلكتروني المعنونة ب (الإحصاءات المدخلة) وهي ليست الإحصاءات الكاملة والنهائية نظراً لأن تلك المعلومات مبنية على ما يتم إدخاله من معلومات من أمانات المجالس البلدية، لذا فإن الإحصاءات الواردة في الخبر والمقال لا تعكس الوضع الفعلي الرسمي لإنجازات وأنشطة المجالس البلدية، حيث تتبع الوزارة آلية الاستبانة الموثقة من المجلس البلدي التي يتم تحليل المعلومات الواردة فيها وإعداد التقارير الإحصائية والبيانية والنتائج التي يتم تضمينها التقرير السنوي للوزارة. ونود إفادتكم بأن تقرير إنجازات وأنشطة المجالس البلدية للفترة من 18/11/1433ه – 17/11/1434ه يشير إلى أن عدد القرارات الصادرة عن المجالس البلدية قد بلغ (8909) قرارات نفذت منها البلديات (5331) قراراً بشكل كامل خلال فترة التقرير والقرارات التي تحت التنفيذ (2359) قراراً اتخذت الإجراءات بتنفيذها خلال الفترة، حيث بلغت نسبة القرارات المنفذة والتي تحت التنفيذ (86%) من إجمالي القرارات، بينما عدد القرارات غير المنفذة (1219) قراراً بما معدله (14%) من إجمالي القرارات، ويدخل ضمن القرارات غير المنفذة القرارات غير النظامية، كما بلغت عدد الجولات والزيارات الميدانية التي قامت بها المجالس البلدية للقرى والهجر والأحياء التابعة لها ما مجموعه (4761) جولة وزيارة، كما بلغت عدد اللقاءات العامة وورش العمل التي قامت بها المجالس البلدية خلال فترة التقرير (837) لقاء وورشة عمل بما معدله 3 لقاءات لكل مجلس سنوياً وهو الحد الأدنى المطلوب. أما فيما يتعلق بما أشارت إليه الكاتبة عن اللائحة التنفيذية المرتقبة لعمل المجالس البلدية والصلاحيات الممنوحة للمجالس في ضوء هذه اللائحة فنشير إلى نظام المجالس البلدية الجديد ما زال في مرحلة الاعتماد من جهات الاختصاص وسيتم بعد اعتماد النظام إعداد اللوائح التنفيذية للنظام ومنها ما يتعلق باللوائح التنفيذية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية.
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم بالعدد 944 بتاريخ 08 /09/1435ه، تحت عنوان: (حي عبدالله فؤاد.. أنقاض المشاريع تنتظر الإزالة)، بقلم: يوسف القضيب.
بداية نشكركم على اهتمامكم الإعلامي وتعاونكم مع مختلف ما ينشر بوسائل الإعلام والمتعلقة بالخدمات البلدية، وبما يخدم المواطنين وإعلام القارئ الكريم عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإلى كل ما تطرق إليه من مواضيع مهمة وتلقى متابعة واهتمام من المواطن والمسؤول على حد سواء، كما نشكر الكاتب الكريم على حرصه واهتمامه بالصالح العام، و استناداً إلى الأمر السامي الكريم القاضي بالرد على ما ينشر في وسائل الإعلام من مغالطات في وقته لإيضاح الحقائق.
عليه نفيدكم بأنه تم ملاحظة هذه التجمعات من مخلفات البناء وناتج الحفر الخاص بالمشاريع من مقاول بناء مبنى البلدية وتم تبليغ مراقبي النظافة بضرورة إلزام المقاول برفع هذه التجمعات من المخلفات وأهمية التزام المقاول بالطرق الصحيحة للتخلص من هذه النفايات، كما أن أصحاب المباني الأخرى المجاورة يقومون برمي المخلفات أيضاً بصورة عشوائية وفي أوقات مختلفة أو متأخرة بالليل في الأراضي مما ساهم في تراكم هذه المخلفات، وأن مقاول بناء مبنى البلدية قام بتجميعها لرفعها في وقت لاحق، و قد تم إزالة ونقل جميع المخلفات إلى مدافن البلدية، أما فيما يخص توقف الساعة في لوحة معلومات المشروع في وقت سابق فقد جرى معالجتها من المقاول.