تجاوب المسؤول

وزارة الشؤون البلدية والقروية ترد على مقال فهد الصالح
سعادة رئيس تحرير صحيفة «الرياض» المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشر بالعدد (16477) من صحيفتكم الغراء الصادر في 26/9/1434ه بعنوان: (المجالس البلدية.. ما لها وما عليها) بقلم/ فهد الصالح.
بداية نود أن نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية كما نود الإفادة بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن بعض الآراء والمقترحات للكاتب حول المجالس البلدية وصلاحيات أعضائها وما حققته من انجازات وهل تحظى برضا المواطنين ومدى مساهمتها في ايصال أصواتهم للمسؤولين وتباين المجالس البلدية في أنشطتها وفعاليتها ولقاءاتها المفتوحة الدورية مع المواطنين.
نشكر للكاتب الكريم اهتمامه بالمجالس البلدية ونثمن كافة الآراء الواردة في المقال الصحفي والاقتراحات التي قدمها الكاتب بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء المجالس البلدية لتحقيق تطلعات المواطنين، وسوف يتم دراسة تلك المقترحات والآراء ومناقشتها للاستفادة منها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المجالس البلدية.
فيما ذكره الكاتب بخصوص صلاحيات المجالس البلدية وحجم الانجازات التي قدمتها المجالس وضرورة التغيير الايجابي لواقع المجالس البلدية لتتوافق مع الطموحات المستقبلية للأجيال القادمة، حيث ان المجالس البلدية قد تشكلت بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (224) وتاريخ 17/8/1424ه بتوسيع مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفق نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 21/2/1397ه وصدرت اللائحة التنفيذية للعملية الانتخابية بالقرار الوزاري رقم 66866 وتاريخ 12/11/1426ه والمتضمنة الضوابط القانونية والتنظيمية والاجرائية لعمل المجالس البلدية لتمارس مهامها كسلطة للتقرير والمراقبة على كافة الأعمال البلدية لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية والرفع من مستوى هذه الخدمات وتحسين أداء البلديات، فالمجالس البلدية تمارس دورها الحالي وفق الأنظمة واللوائح المشار إليها ويقتصر دورها على كل ما يخص العمل البلدي، وقد تقوم المجالس البلدية بالتنسيق مع بعض الجهات والإدارات الحكومية ذات العلاقة بالعمل البلدي بهدف المساهمة في حل بعض المشكلات التي يعاني منها المواطنون ولها ايضاً أن تقوم بدعوة من تراه لحضور اجتماعاتها.
وفيما يخص تساؤل الكاتب حول انجازات المجالس البلدية فإنه بالنظر إلى كافة المشروعات البلدية التي تم انجازها على أرض الواقع هي في الأصل مشروعات نفذتها الأمانات والبلديات بقرارات من المجالس البلدية وتشير التقارير والقرارت الواردة من المجالس البلدية والمعلومات والتقارير التي تطلبها الوزارة عن أنشطة المجالس وانجازاتها ان المجالس البلدية تؤدي دورها بشكل جيد في حدود الضوابط القانونية والتنظيمية والاجرائية حيث شملت قرارات المجالس البلدية كافة أوجه الأنشطة البلدية.
وفي اطار تطوير عمل المجالس البلدية وتوسيع صلاحياتها ومنحها مزيداً من الاستقلال المالي والإداري وتحقيق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون المحلية قامت الوزارة بمشاركة كافة أعضاء المجالس البلدية والخبرات السعودية في الجامعات والمعاهد المتخصصة بإعداد مسودة مشروع نظام المجالس البلدية الجديد وتم رفعه للجهات المختصة للاعتماد، ويشتمل النظام الجديد على نواحٍ تطويرية متعددة تشمل ما يتعلق بالمجالس البلدية وجانب الانتخابات التي تعالج الصعوبات التي تم رصدها خلال فترة عمل المجالس البلدية في الدورة الأولى وأثناء تنفيذ الانتخابات السابقة وسوف يمنح النظام الجديد أيضاً مزيداً من الصلاحيات للمجالس البلدية سواء كانت تقريرية أو ابداء الرأي والمشورة في بعض الموضوعات.
آمل التكرم بنشر هذا الايضاح
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام
بوزارة الشؤون البلدية والقروية
.. وتعقب على (مشروعات الصيانة
في الأجهزة الحكومية)
سعادة رئيس تحرير صحيفة «الرياض»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشر بالعدد (16535) من صحيفتكم الغراء الصادر في 25/11/1434ه بعنوان: (مشروعات الصيانة في الأجهزة الحكومية).
بداية نود أن نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، كما نود الافادة بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن قيام الوزارة بإعداد «دليل عيوب رصفات الطرق» وكذلك «مواصفات صيانة رصفات الطرق الاسفلتية» حيث تضمنت مواصفات المواد والمعدات وطرق الصيانة واجراءات قبول الأعمال المنجزة ونماذج الاختبارات التي تستعمل في صيانة الطرق الاسفلتية التابعة للأمانات والبلديات، وكذلك «عقد صيانة رصفات الطرق الاسفلتية وجداول كميات الأعمال»، وقد اشتمل على وثيقة العقد الأساسية والشروط العامة والشروط الخاصة وجداول الكميات لأعمال رصفات الطرق ونماذج تسليم الموقع والتقارير الدورية والاستلام الابتدائي والنهائي، وتم تعميمها على الأمانات والبلديات، كما أنه في اطار جهود الوزارة الساعية لرفع المستوى الفني لمشاريع الصيانة وتنظيم أعمال صيانة الطرق الحضرية في مختلف مناطق المملكة بهدف ترشيد ميزانيات الصيانة والابتعاد عن الحلول الاجتهادية غير المنظمة فقد انتهت الوزارة مؤخراً من إعداد «دراسة تقدير حجم شبكات الطرق وتقدير تكاليف برامج الصيانة»، وقد خرجت الدراسة بالتقرير النهائي لحجم شبكات الطرق ودليل تقييم الطرق ودليل صيانة الطرق ودليل تشغيل نظام إدارة صيانة الطرق وتم تعميمها للعمل بموجبها.
آمل التكرم بنشر هذا الايضاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام
بوزارة الشؤون البلدية والقروية