اللجنة ستعتمد التوجهات الاستراتيجية لمشروع «تطوير»

قرَّر وزير التربية والتعليم، الأمير خالد الفيصل، تشكيل «اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام» برئاسته.
وستتولى اللجنة اعتماد التوجهات الاستراتيجية لمشروع «تطوير»، واعتماد المشاريع والبرامج التي ستُنفَّذ والجهات المسؤولة عن التنفيذ من قطاعات الوزارة وشركات «تطوير»، واعتماد الخطط التعاقدية والميزانيات السنوية للبرامج والمشاريع، والإشراف على سير عمل مشروع «تطوير» ومناقشة أدائه بشكل دوري وفقاً لمؤشرات قياس لاأداء واتخاذ القرارات اللازمة.
ومن مهامها أيضاً اعتماد المواصفات الفنية العامة للخدمات التي تقدمها شركتا النقل والمباني، ومناقشة التقارير الربعية والسنوية للبرامج والمشاريع واعتمادها واعتماد تشكيل اللجان وصلاحياتها.
وستضم اللجنة في العضوية الدائمة: نائب الوزير «نائباً للرئيس»، ونائب الوزير لتعليم البنين، ونائب الوزير لتعليم البنات، والمدير التنفيذي لمشروع تطوير «أميناً»، وممثلاً لوزارة المالية، وممثلاً لوزارة الخدمة المدنية، وممثلاً لوزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير.
كما قرر الوزير تعيين أعضاء مؤقتين في اللجنة عند مناقشة المواضيع ذات العلاقة بأعمالهم واختصاصاتهم الوظيفية، وهم: وكيل الوزارة للتعليم «بنين»، ووكيل الوزارة للتعليم «بنات»، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية، ووكيل الوزارة للمباني، ووكيل الوزارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية، والمشرف على مركز المعلومات التربوية والرؤساء التنفيذيون لشركات «تطوير».
وبحسب بيان صدر عن «التربية والتعليم» أمس، استهدف الوزير بقراره اعتماد الإطار العام لتنفيذ مبادرات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.
وبموجب القرار، سيشمل المشروع برامج ومشاريع برنامج العمل التنفيذي لدعم وتحقيق أهداف مشروع «تطوير» الموافَق عليه بالأمر السامي رقم 28185 في تاريخ 18/ 7/ 1435ه، وبرامج مشروع «تطوير» الحالي.
ويأتي هذا القرار بناءً على قرار اللجنة الوزارية الإشرافية لبرنامج العمل التنفيذي المشكَّلة بموجب الأمر السامي 28185 بتاريخ 18/ 7/ 1435ه في اجتماعها الثاني بتاريخ 11/ 9/ 1435ه.
ونص قرار الوزير على استمرار تنفيذ عقود برامج ومشاريع الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام الحالية والمزمع تنفيذها مستقبلاً ضمن العقد الإطاري الموقع بين مشروع «تطوير» وشركات «تطوير» وفقاً للترتيبات المعمول بها حالياً.
كما تضمن القرار إعادة هيكلة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام وتحديد مهامه، ومنها: وضع برنامج متابعة لبرامج المشروع ومتابعة الأطراف ذات العلاقة لإنجاز العمل وفق البرنامج الزمني المحدد في الخطط التنفيذية ووفق مؤشرات قياس أداء KPI's، وتقديم التقارير للجنة التنفيذية، والتوصية باعتماد المشاريع والبرامج والرفع للجنة التنفيذية للمشروع، ومناقشة خطط وميزانيات البرامج والمشاريع وفقاً للعقود أو المحاضر الموقَّعة مع شركات «تطوير» والجوانب التمويلية للبرامج والمشاريع المعتمدة وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المنفذة للمشروع.
كما نص القرار على نقل الكوادر الحالية في مكتب مشروع «تطوير» إلى إدارة مشروع «تطوير».
ويلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات، على أن يستمر عمل اللجان الفنية الحالية لمشروع «تطوير» إلى أن يتم إعادة تشكيلها.