اعتماد إطار تنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم، قرارا باعتماد الإطار العام لتنفيذ مبادرات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، ليشمل برامج ومشاريع العمل التنفيذي لدعم وتحقيق أهداف مشروع تطوير، الموافق عليه بالأمر السامي الكريم رقم (28185) في تاريخ 18/7/1435ه، إضافة لبرامج ومشروعات تطوير الحالي.
كما اشتمل القرار على تشكيل اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام برئاسة سموه، وعضوية دائمة لنائب الوزير «نائبا للرئيس»، ونائب الوزير لتعليم البنين، ونائب الوزير لتعليم البنات، والمدير التنفيذي لمشروع تطوير «أمينا»، إضافة إلى ممثلي وزارتي المالية، والخدمة المدنية، ممثل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، وعضوية مؤقتة - عند مناقشة الموضوعات ذات العلاقة بأعمالهم واختصاصاتهم الوظيفية - لكل من وكيل الوزارة للتعليم «بنين»، وكيل الوزارة للتعليم «بنات»، وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، وكيل الوزارة للمباني، وكيل الوزارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية، والمشرف على مركز المعلومات التربوية، والرؤساء التنفيذيين لشركات تطوير.
وأوضح القرار أن من مهام اللجنة المشكلة: اعتماد التوجهات الاستراتيجية لمشروع تطوير، اعتماد المشاريع والبرامج التي ستنفذ والجهات المسؤولة عن التنفيذ من قطاعات الوزارة وشركات تطوير، اعتماد الخطط التعاقدية والميزانيات السنوية للبرامج والمشاريع، إضافة إلى الإشراف على سير عمل مشروع تطوير ومناقشة أدائه بشكل دوري وفقا لمؤشرات قياس أداء واتخاذ القرارات اللازمة، واعتماد المواصفات الفنية العامة للخدمات التي تقدمها شركتا النقل والمباني ومناقشة التقارير الربعية والسنوية للبرامج والمشاريع، واعتمادها، واعتماد تشكيل اللجان وصلاحياتها.