11 فتاة رفض ذووهن تسلُّمهن.. ونستقبل 70 اتصالاً شهرياً عبر 1919

أجبر ارتفاع نسبة هروب الفتيات بين طالبات الجامعة مؤخراً، دار الحماية في مدينة جدة، على إطلاق حملة توعوية لتثقيف الفتيات بأن الهروب يُعد جريمة لها حق خاص وعام ويترتب عليها السجن في حال عدم احتواء المشكلة.
وقالت رئيسة التوعية والتثقيف ومسؤولة العلاقات العامة في الدار نسرين أبو طه، إن هناك 11 حالة في دار الضيافة امتنعت العائلات عن تسلمهن بعد انقضاء محكومياتهن، مبينة أن الدار تقدم لهن النشاطات والبرامج مع استمرار محاولات تقريب وجهات النظر بين الابنة وعائلتها، وتزويجها إن رغبت بعد موافقة وليها، وإن تعنَّت فيتولى قاضي المحكمة تزويجها بنفسه.
وأوضحت أنه يوجد حالياً كتاب في طور الطباعة سيوزَّع على جميع المراحل الدراسية العام المقبل، وذلك تطبيقا للمادة (15) الواردة في لائحة الحد من الإيذاء والمسماة بتوعية الأبناء وشرائح المجتمع المحلي، مضيفة أن الكتاب يشتمل على شرح موسَّع للعنف وأنواعه، وكيفية اللجوء للحماية الاجتماعية والحفاظ على الحقوق.
وأشارت نسرين إلى أن الدار تستقبل 70 اتصالاً شهرياً منذ انطلاق خط المساندة (1919)، وتابعت «الشكوى البارزة هي العنف الجسدي والنفسي، وهناك حالات قليلة للتحرش الجنسي تتم معالجتها عن طريق مخاطبة الجهات ذات الاختصاص وهي الإمارة، والشرطة، والمحكمة، والصحة، بحسب الحالة والبلاغ المقدَّم».
وذكرت نسرين أن الطاقم الإداري للدار يسعى للتواصل مع العائلة قبل تصعيد الأمر إلى الجهات الأخرى، وقبل أن يتقدموا ببلاغ تغيُّب.
وانتقدت المناهج الدراسية لافتقارها لتعليم الطلاب والطالبات بحقوقهم في شتى المجالات، واستدركت قائلة «يبدو أن الأمر بات يتحسن قليلاً، ففي السابق كانت شكوى الزوجة على زوجها أو الابنة على أبيها (عيباً)».
وبينت نسرين أن المتهم في جميع هذه الحالات «ولي الأمر» وهو الزوج أو الأب أو الأخ أو العم، مشيرة إلى محاولة الطاقم التنفيذي معالجة المشكلات داخلياً، وفي حال استحال ذلك يتم تحويلها إلى لجنة إصلاح ذات البين والجهات الأخرى.
واستشهدت نسرين بحالة تُشرف عليها حالياً لمطلقة تعرضت للابتزاز والتهديد والقذف من قبل طليقها، مبينة أنها خاطبت مركز شرطة النزهة حسب إفادة السيدة في الشكوى بتعرضها للإيذاء الجسدي والنفسي، مؤكدة أنها الآن في مكان آمن مع طفلتها ذات السنوات العشر، وابنها البالغ سبع سنوات، مضيفة أن الابن والابنة رفضا العودة مع أبيهما لتعرضهما للضرب والإيذاء، مشيرة إلى أن الإدارة سترفع تقارير للمحكمة لإثبات أن الأم الأجدر بالحضانة من الأب لتتمكن من الحصول على صك الحضانة لتكمل حياتها بسلام مع صغيريها.
من جهتها، سردت السيدة (أ/ح) معاناتها مع طليقها ل «الشرق»، قائلة: «طُلِّقتُ من زوجي منذ سنتين ونصف السنة بعد زواج دام تسع سنوات، وذلك بعد أن استحالت العشرة بيننا».
وأضافت «لم أستطع الاحتفاظ بأبنائي لرفض عائلتي استقبالهم، ولم أكن أراهم سوى ليلة واحدة كل ثلاثة أشهر».
وذكرت أنها وَرَدها قبل شهر اتصال من طليقها وأخبرها بأنه ضرب ابنتهما بسلك كهرباء، وواصل حديثه وتهديداته لها، مبينة أنها استعانت بصديقتها وطلبت منها الكشف على ابنتها في المدرسة وتفاجأت بما رأته في الصور، وطلبت من صديقتها بعد ذلك تصعيد الموقف.
وأوضحت السيدة أن لجنة من دار الحماية تجاوبت معها بعد نشرها الصور في الفيسبوك بنصف ساعة، وحضرت لتسلُّم الطفلة، وأضافت «في فجر اليوم التالي هربتُ من منزل عائلتي وذهبت إلى الدار والتقيت بابنتي، وقاموا بمخاطبة الأب الذي وقَّع إقراراً بتوفير منزل لي ولأبنائي وعدم التعرض، وبعدها بأيام اكتشفت أنه يراوغ ويماطل في تنفيذ الاتفاق، وبدأ تهديدي بصور لي التقطها عندما كنت زوجة له».
وختمت كلامها قائلة: «لا أريد منه شيئاً، فقط أريد العيش مع أولادي والحصول على حضانتهم والتخلص من هذا الكابوس الجاثم على صدري، وما زلت في انتظار حل نهائي من قبل دار الحماية وحقوق الإنسان وجمعية البر التي سترد عليَّ خلال أسبوعين».