تلوح في الأفق فقاعة عقارية جديدة قد تهدد قطاع العقار في دبي. وتشير لوحة عملاقة تحمل عبارة «اطمئن، السوق العقاري بخير»، علقت على مبنى من 40 طابقا يطل على الطريق السريع في دبي، إلى هذه الفقاعة. وينم نمو القروض المصرفية ونشاطاته البناء عن استئناف المؤسسات المالية ضخ الأموال في المشاريع العقارية في الأشهر القليلة الماضية، بعد أن شهدت انخفاضا حادا في أعقاب انهيار السوق العقارية في دبي عام 2008 متأثرة بأزمة الرهن العقاري في أمريكا عام 2008. وفي غضون ذلك ارتفعت أسعار العقارات من جديد بفضل الطفرة الاقتصادية في دبي، ما يعزز احتمال صعود السوق لمستويات قد لا يمكنها الحفاظ عليها طويلا. لكن زيادة المعروض في ظل طلب غير مستديم يشكل مزيجا خطرا كان في حد ذاته سببا في أزمة دبي قبل ستة أعوام مما اضطر شركات شبه حكومية لإعادة جدولة ديون تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وأحدث هزة في الأسواق المالية العالمية بأنحاء العالم. ولكن السلطات تقول هذه المرة إنها مدركة للمخاطر موضحة أنها تبنت خطوات تنظيمية لكبح نمو الطلب، لكن الإجراءات تظل متواضعة مقارنة بما اتخذته مدن أخرى في أنحاء العالم تواجه نفس المشكلة مثل هونج كونج وسنغافورة. وقال سايمون وليامز كبير اقتصاديي المنطقة في اتش.اس.بي.سي «من السابق لأوانه الحديث عن بلوغ الذروة، لكن وتيرة نمو القروض تنبئ بتسارع الدورة». وتابع «ببساطة لا يتفق مثل هذا النمو للقروض مع النظام الاقتصادي واستقرار أسعار الأصول، وحان وقت التحرك من خلال السياسات قبل أن تظهر الفقاعة وليس حين تحدث بالفعل».