خالد الفيصل: التعليم ليس كياناً مستقلاً بذاته.. وربطه بسوق العمل نقلة نوعية نسعى إلى تطويرها

شدّد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، على ضرورة تغيير المفهوم السائد عند الطلاب الذي يربط مستقبلهم المهني بالوظائف الحكومية فقط، لافتاً النظر إلى أهمية تأسيس مفهوم جديد في المملكة يتمثل في ثقافة العمل المهني والتقني، حيث تشير المعايير حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن 40% من الوظائف المقبلة ستكون تقنية ومهنية.
وأكّد الوزير في كلمة له خلال ورشة عمل «المواءمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل المحلي»، التي نظمتها وزارتا التربية والتعليم والعمل، وبحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني الدكتور علي الغفيص، أنّ المملكة تشهد مرحلة جديدة فريدة من نوعها تكمن في التحول إلى المجتمع المعرفي الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في وقت مهم قبل انطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة العام المقبل، التي تركّز على المعرفة الاقتصادية، مؤكداً أن التعليم هو أساس كل تقدم وبداية كل مشروع تنموي، مستدركاً في ذات الوقت بقوله «لكن التعليم ليس كياناً مستقلاً بذاته، إنما هو مسؤولية مشتركة بين الجميع، وربطه اليوم بسوق العمل هو نقلة نوعية نسعى إلى تطويرها». من جهته، كشف المهندس فقيه، عن توفير كليات التميز خلال العام الحالي 2014م 53 ألف مقعد تدريبي إضافي، التي ستطلق خلال شهر سبتمبر المقبل بواقع 27 كلية جديدة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يستقبل سوق العمل 4 ملايين خريج خلال ال10 أعوام المقبلة في المملكة.
وأكد فقيه توفير سبل الانتقال المناسبة من مرحلة التعليم إلى مرحلة التوظيف، وإحداث تطورات عدة في مجالي التعليم والتدريب بهدف ضمان جودة التوظيف واستدامتها، وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل من أهم المراحل النوعية التي تساعد على الحد من البطالة وتقليل معدلاتها على المدى المتوسط والبعيد.
تطوير الجهود المبذولة في المواءمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل.
معرفة خصائص وسمات أنظمة التعليم الدراسية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الفعلية.
تخطيط المشاريع المشتركة المستقبلية في مجالات نشر الوعي بالتدريب التقني.
تخطيط برامج ما بعد التعليم المدرسي والمدارس الثانوية الصناعية، وبرامج الاحتياجات الخاصة.
تحديد الخطط اللازمة لتفعيل النماذج التشغيلية.
تأسيس كليات التميز وإدارتها من قِبل مزودي الخدمة الرائدين في مجالات متعددة يحتاج إليها سوق العمل.
تأسيس هيئة المقاييس السعودية للمهارات بهدف تنظيم قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال القيام ب3 وظائف أساسية: وضع وتحديث معايير المهارات المهنية الوطنية، وتقييم واعتماد الأفراد، ومراجعة واعتماد المؤسسات.
إطلاق برنامج المعايير السعودية للمهارات بهدف ضمان جودة التدريب التقني والمهني، وذلك في إطار الوفاء بالاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية، والتعاون مع نخبة من معاهد التدريب العالمية من أجل مساندة ودعم كليات التعليم والتدريب التقني والمهني وتطوير جودة مخرجاتها، وذلك في سبيل تحقيق الريادة المثُلى في المملكة.
المبادرات التي يتم العمل عليها حالياً، كتوفير الإرشاد المهني لفئة الشباب خاصةً، وتهيئتهم لدخول سوق العمل، وتطوير أسلوب التعليم الإلكتروني، ودمجه مع أساليب التعليم التقليدية، والاستفادة من أساليب التعليم الحديثة في تعزيز منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني بالاعتماد على ثمرات الأبحاث العالمية.