«الشورى» يوقِّع مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

وقَّع مجلس الشورى ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الدراسات الاستطلاعية التي لها علاقة بأعمال مجلس الشورى.
وقَّع مذكرة التفاهم عن مجلس الشورى رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فيما وقعها عن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأمين العام للمركز فيصل بن عبدالرحمن المعمر.
واستهل رئيس مجلس الشورى حفل التوقيع على مذكرة التفاهم بكلمة أكد فيها أن هذه المذكرة تأتي استمراراً لنهج الدولة في تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وولي ولي العهد، لعمل كل ما من شأنه تحقيق رفاهية المواطن وتعزيز تنمية الوطن.
وأعرب عن أمله أن تسهم هذه المذكرة في استفادة المجلس من الدور الرائد لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مجال رصد الآراء وتحديد مؤشرات الرأي العام إزاء القضايا الوطنية التي تحتل الأولوية في اهتمامات الوطن عن طريق إجراء الدراسات الاستطلاعية، وربط مشاريع دراسات الآراء بالقضايا التي لها علاقة بأعمال المجلس.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس يتطلع إلى تعاون إيجابي مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وفق منهجية شراكة فاعلة بينهما في مجال إعداد البحوث والدراسات، خاصةً دراسات استطلاع الرأي العام.
وأشاد الدكتور عبدالله آل الشيخ بالجهود التي يبذلها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في سبيل تحقيق مقاصد وأهداف الحوار البنَّاء الرامية إلى تكريس الوحدة الوطنية ونشر ثقافة الحوار والتسامح والوسطية بين فئات المجتمع في المملكة.
بعد ذلك، ألقى الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كلمة عبَّر فيها عن تقديره لمجلس الشورى على مبادرته بعقد شراكة مع المركز، مؤملاً أن تحقق هذه الشراكة تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تطوير أعمال المجلس بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.
وقال: إننا في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني نفخر بهذه الشراكة وهذا التعاون مع مجلس الشورى وصولاً إلى ما يسهم في صناعة القرار الوطني.
واستعرض فيصل المعمر مسير المركز عبر السنوات العشر الماضية على إنشائه وما حققه من إنجازات في مجال الحوار الوطني ونشر ثقافة الحوار والتسامح وترسيخ الوسطية والاعتدال.
وأشار إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله – لتأسيس حوار عالمي حيث انطلقت مبادرته من مكة المكرمة بمباركة من علماء المسلمين لينطلق المؤتمر العالمي للحوار بين أتباع الديانات السماوية والثقافات في العاصمة الإسبانية مدريد، وليواصل خادم الحرمين الشريفين على ضوء ما انتهى إليه المؤتمر جهوده – رعاه الله- لتأسيس مرجعية للحوار العالمي، حيث تُوِّجت تلك الجهود بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العالمي في العاصمة النمساوية فيينا، ليكون منارة للحوار بين قادة أتباع الأديان السماوية والثقافات، للتفاهم حول القواسم الإنسانية المشتركة، ونشر ثقافة الحوار والتسامح بين الشعوب بما يسهم في خدمة الأمن والسلم الدوليين.
وتقضي مذكرة التفاهم بالتعاون بين مجلس الشورى ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مجالات التدريب وعقد المؤتمرات ذات العلاقة باهتمامات المجلس والمواطن، وكذلك التعاون بين الجانبين في مجال إعداد البحوث والدراسات ودراسات استطلاع الرأي ذات العلاقة بأعمال المجلس التي تهتم بقضايا المجتمع، وتقديم الدعم العلمي حسب الأنظمة المعمول بها في الجهتين.
كما تقضي مذكرة التفاهم للتعاون بين الجانبين بإيجاد آلية لتشجيع مشاركة أفراد المجتمع من خلال طرح القضايا التي تلامس همومهم ومشاركتهم بما يحقق مزيداً من التواصل بين المجلس والمجتمع، كذلك التعاون بين الجانبين على إنشاء قواعد معلومات مشتركة حول ثقافة قياس اتجاهات الرأي العام وتبادل النشرات العلمية والإصدارات ونحوها.