طالب عضو مجلس الشورى د. موافق الرويلي بإقرار نظام يجرِّم أصحاب الشهادات الوهمية، ويمنع توليهم لمناصب حساسة سواءً في الحكومة أو في القطاع الخاص، وضرورة حماية الأفراد والمجتمع من الأضرار التي ستتعرض لها مصالحهم، جرّاء استغلال حملة تلك الشهادات “المضروبة” لنفوذهم ووجاهتهم بموجبها! وقبل هذه المُطالبة كان عضو مجلس الشورى الأستاذ حمد القاضي قد فجّرها مدويةً حينما ذكر أننا ثاني دولة في العالم بعد العراق في حمل الشهادات الوهمية! سواءً صدر هذا النظام أم لم يصدر، والذي يرى د. موافق الرويلي ضرورته لعدم وجود ما يجرِّم مرتكبي جريمة شراء الشهادات؛ فإنني أعتقد في الوقت الراهن أن مجرد انكشاف مرتكبيها، أو استخدامهم لها كوجاههة إعلامية ومن ثم انكشاف المستور، فإن وقائع السرقة والتزييف والتزوير والاحتيال مجتمعة قائمة على هذه الحالة من تزوير الشهادات! وعليه فعقوبات السجن والتغريم والتشهير كفيلةٌ بأن تجتث المتورطين في تلك الجرائم من مواقعهم غير المستحقة التي تبوأوها دون وجه حق، ودون وجهٍ مشروع! أخيراً؛ غلب على تلك السرقات وفقاً لما اعتدنا مشاهدته بكل أسف أنها تركّزت على شهادة الدكتوراة! حتى أصبح وضع هذا “الدال” قبل الاسم مصدر شبهة، قياساً على انحطاط وسفْه رأي وطرح بعض من يستميت في أن تسبق اسمه في الشاردة والواردة! ورغم أن عضو مجلس الشورى قلل من احتمالِ وجودها في الجهاز الحكومي، وأن الحالة مستشرية جداً بما يفوق الوصف في أروقة القطاع الخاص، فإنني أتفق معه تمام الاتفاق أنها تظل ظاهرة خطيرة جداً! خاصةً إذا سنحت الفرصة أمام بعض أولئك السارقين للشهادات المزورة أو الوهمية بتسلّم رئاسة مجالس إدارة بعض الشركات، أو اللجان في قطاع الأعمال، أو بعض اللجان المشتركة بين الجهازين الحكومي والخاص! بما يُشكّل خطراً حقيقياً على الثقة في قطاع الأعمال، وعلى كفاءة الإدارة، وعلى المصالح العامّة والخاصة. فلماذا لا يُطبّق بحقهم العقاب الرادع ما دام موجوداً شرعاً؟!
