المالكي متَّهماً.. تطور نوعي في العدالة الدولية!

يسهل معرفة ما تجمَّع لدى هيئة المحققين الدوليين في قضايا تجريم وإدانة نوري المالكي ومعاونيه العسكريين والأمنيين وقادة عصاباته الإجرامية من أدلة جديدة، أو فتح نوافذ على جريمة اغتيال العلماء والكفاءات العسكرية والمدنية والنشطاء والمعارضين العراقيين، غير أن قراءة متأنية لتقرير مسرب عن تلك الهيئة التي تتعاون مع محاكم أوروبية في تجميع الأدلة الثبوتية التي تدين المالكي وفريق عمله الإماتي، ومتابعة متعمقة لأدائها وأسلوبها يمكن أن تفتح كوّة في غرف التحقيق محكمة الإغلاق.
يلاحظ أولاً، أن المحققين أوصوا باستمرار التكتم على وسائل التواصل مع مصادرهم المعلوماتية التي تقتفي أثر المعلومة وتلاحق الوثيقة في كل مكان.
يلاحظ ثانياً، أن هيئة المحققين استفادوا من تجاربهم السابقة، فقد أدركوا أن الإعلان والإعلام مقتلان للتحقيق، فاعتصموا بالصمت الذي يخيف أكثر مما يريح، حتى إذا هو الإعلام افتقد مادة التحريض والانتشار.
يلاحظ ثالثاً، أن الضحايا والشهود الحقيقيين ما زالوا بعيدين عن الأضواء، حمايةً لهم من نحو، وتوقيتاً ذكياً لتفجير الحقيقة من نحو آخر.
يلاحظ رابعاً، أن التحقيق ما زال يدور في المربع السياسي الأمني ذاته: العراقي – الإيراني، ولا جديد خارجياً فيه.
يلاحظ خامساً، أن الاتفاق الذي عقدته هيئة المحققين الدوليين مع هيئات المحاكم والمحققين الخاصين المفرغين لجمع وأرشفة الوثائق والمعلومات وتدقيقها ومعالجتها، بفصل مسؤولية الأفراد عن مسؤولية الدولة، كان إقراراً غير معلن بإمكان توجيه الاتهام لمسؤولين عراقيين وإيرانيين بوصفهم متورطين على مسؤوليتهم في جرائم الاغتيال الجماعي والفردي، وليسوا تعبيراً عن موقف أو مسؤولية الدولة. هنا يُطرح سؤال: ألا يعني توقيع هذا الاتفاق إدراك المحاكم الدولية أن هناك مسؤولية ما، حقيقة لا ادعاء، تطال مسؤولين عراقيين وإيرانيين في الاغتيال، وأن الغرض من الاتفاق هو جعل المسؤولية شخصية لا مسؤولية الدولة.
يطرح الاتفاق سؤالاً اشتقاقياً: هل يعني الاتفاق أن النظام الإيراني اتخذ قراراً بالتضحية بمجموعته العراقية التي يقودها المالكي في مقابل تحييده، دون أن يعني ذلك أن التحقيق ملتزم بهذه التسوية إذا ما ارتفعت المسؤولية إلى أعلى.
طبعاً تبقى المسؤولية، ومهما ارتفع سقفها، مسؤولية أفراد، لأن الدولة بما هي مجتمع ومؤسسات ليست مسؤولة عن جريمة أفراد وجماعات في النظام مهما ارتفع مقامهم أو تعددت أسماؤهم ومناصبهم. هنا يجب أن لا ننسى أن رئيس الحكومة، في التعريف القانوني، هو موظف أيضاً، وأن مسؤوليته تطاله ولا تطال دولته بمؤسساتها، أو مجتمعه بشعبه.
تقرير المحققين الدوليين الذي سيفرج عنه قريباً وما بدأ يتسرب عنه يؤكد أنه مدوٍّ ومريح وتقني شكلاً. أما مضموناً فإنه سيكشف بالأسماء والصور والتواريخ والعناوين والمناصب، ما عنده من معلومات جانبية تؤكد أنه استخلص النتائج ذاتها التي تؤكد وتدين نظام طهران والمالكي في ارتكاب المجازر بحق العراقيين.
على هامش التحقيق الموزع ما بين مدريد ولاهاي وإيعاز من واشنطن ولندن وبروكسل، هنالك من يقول إن رسائل وصلت ممن يهمه الأمر لمن يهمه الأمر تقول: نعترف بحكومة شراكة لا غالب ولا مغلوب فيها، ولا ولاية ثالثة لمتهم، ونرسم الحدود ونقيم العلاقات مع الخصوم ويتوقف التدخل عند حدود حماية المصالح فقط، في مقابل لملمة التحقيق وإقفاله ضد مجهول..!