محللان اقتصاديان: إذا تعرضت سوق المال لأي كارثة مستقبلية فسيكون مصدرها قطاع التأمين

حذر محللان ماليان من حدوث كوارث قد تطال سوق المال السعودي بسبب قطاع التأمين، مشيرين إلى أن نسبة تصاعد المؤشر السعودي في الفترة الأخيرة طبيعية جداً ومتماشية مع أداء الشركات السعودية في الربع الأول من العام الحالي، ومتماشية أيضاً مع نمو أسواق المال في دول العالم، وليس فيها ما يدعو إلى الشك والريبة أو التوجس. وسجل مؤشر سوق المال أمس مكاسب ب 10.37 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.11%، عند مستوى 9775.85 نقطة، وبتداولات تجاوزت 10.3 مليار ريال. بعد ارتفاع أسهم 92 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم أربعين شركة. وألمح المحلل المالي فضل البوعينين إلى وجود مضاربين يحكمون سيطرتهم على قطاع التأمين السعودي، ويتلاعبون في أسعارها. وقال ل «الشرق»: "إذا وقعت صدمة ما في سوق المال السعودي، على غرار ما تعرضت له في عام 2008، فسيكون مصدر الصدمة قطاع التأمين وليس غيره"، مبيناً أن "بعض شركات التأمين حققت خسائر في الربع الأول، وهذا أمر طبيعي ومتوقع، ولكن من غير الطبيعي أن يتضاعف سعر أسهم الشركات الخاسرة عدة مرات، بينما نجد سعر أسهم شركات تأمين كبرى حققت مكاسب جيدة، يتضاعف مرات أقل، ما يشير ويؤكد أن هناك مَنْ يسيطر على هذا القطاع، ويتلاعب بأموال المساهمين فيه كيفما يشاء". ورأى البوعينين أن السماح لشركات تأمين دخول سوق المال برؤوس أموال 100 مليون ريال فقط، لا يحقق أهداف القطاع، ولا يتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي. وقال: "ينذر هذا الأمر بكوارث تأمينية، فقد تجد مثل هذه الشركات عوائق في الالتزام بالمتطلبات التأمينية في حال وقوع كوارث لا سمح الله، وهذا سيكون بمنزلة كارثة للمساهمين في هذه الشركات". من جانبه، قال الدكتور سالم باعجاجة إن "شهري إبريل ومايو الماضيين شهدا دخول سيولة كبيرة لسوق المال، ما عزز الثقة فيها ودعم قدرتها على أن تكون قناة استثمارية جيدة"، مشيراً إلى أن "وضع السوق هذه الأيام مطمئن للغاية، وليس فيه ما يدعو إلى القلق على مصير الاستثمارات"، وقال: "الشركات السعودية حققت أداءً جيداً، وتشهد نمواً ملحوظاًَ، وما يشهده سوق المال، هو انعكاس طبيعي لأداء الشركات"، محذراً من سطوة المضاربين على شركات التأمين. وقال ل"الشرق": "رؤوس أموال هذه الشركات متواضعة تتراوح بين 100 و200 مليون ريال، وهذا يساعد المضاربين على التحكم في أسهم هذه الشركات والتلاعب في أسعارها"، داعياً إلى "تشديد الرقابة على أداء هذه الشركات، وتعزيز الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين في سوق المال، للحد من مخاطر هذه الشركات على المساهمين فيها".