أسهم المضاربة "ترتجف" أمام قرارات "الهيئة"

اهتزت الأرضية التي كانت تدعم أسهم المضاربة في سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع بعدما أطلقت هيئة السوق المالية استطلاعين للرأي بشأن قرارات من شأنها كبح جماح المضاربين في أكبر سوق للأسهم بالشرق الأوسط.
وبدأت الهيئة الأحد الماضي استطلاع الآراء بشأن قواعد جديدة مقترحة للتعامل مع الشركات التي تتجاوز خسائرها 50% من رأس المال، فيما قدمت السوق السعودية اقتراحا بتعديل آلية احتساب سعر الإغلاق لتكون وفقا لمتوسط سعر الصفقات وليس حسب سعر آخر صفقة المعمول به حاليا.
ويرى خبراء ومحللون أن تلك الخطوات ستعمل على زيادة الشفافية والثقة في السوق، وترفع مستوى حماية المستثمرين من التلاعبات والمضاربات، كما ستعمل على الفصل بين الشركات ذات الأداء القوي والأخرى الضعيفة.
ويسيطر المتعاملون الأفراد على 93% من التداولات اليومية لأكبر سوق في العالم العربي والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 400 مليار دولار.
ويتسبب تركيز معظم الأفراد على المكاسب السريعة وعلى الأسهم الرخيصة التي يسهل السيطرة عليها في تذبذب الأسعار بالسوق وسحب السيولة من الأسهم القيادية التي تستحق تقييما أكبر، الأمر الذي يضر بدور السوق كمصدر مستقر لاستثمارات الشركات.
وعقب الإعلان عن القواعد المقترحة اهتزت أسهم المضاربة، فخسر مؤشر قطاع التأمين 12.4% من قيمته خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتراجعت أسهم 20 شركة تأمين بالنسبة القصوى الثلاثاء الماضي وحده.
وهناك ثلاث شركات تأمين وشركة أخرى بالقطاع الزراعي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال، إلى جانب أربع شركات موقوفة بالفعل عن التداول.
لكن السوق بوجه عام لم يتأثر بتلك القرارات، الأمر الذي يشير إلى استحسان المستثمرين لتلك القواعد المقترحة واطمئنانهم إلى أن الإصلاحات ستنعكس إيجابا على السوق، وخسر المؤشر 1% فقط من قيمته منذ الأحد الماضي وحتى أول من أمس.
وبعدما سجل يوم السبت أعلى مستوياته في أربعة أسابيع تراجع المؤشر لثلاث جلسات، لكنه ارتد لينهي تعاملات أمس مرتفعا 0.11% إلى 7147.4 نقطة.
يقول هشام تفاحة مدير صناديق الاستثمار "البعض يربط تراجع السوق بقرارات هيئة السوق المالية الأخيرة، لكني لا أرى كذلك.
"من الخطأ الربط بين تلك القرارات والتراجع، لأنه يعطي مؤشرا أن ذلك لا يصب في مصلحة المستثمرين والعكس هو الصحيح، كون الهدف يرمي لزيادة كفاءة السوق وترسيخ مبدأ الاستثمار طويل الأجل وتخفيض نزعة مخاطر المضاربة".
ويرى تفاحة أن المستويات الحالية للسوق باتت مغرية للشراء، وبالأخص عند الاقتراب من الحاجز النفسي الواقع عند 7100 نقطة.
ويضيف "احتمالية الارتداد كبيرة جدا إذا ما أخذنا في الاعتبار تأخر السوق السعودي باللحاق بركب الأسواق الإقليمية والعالمية التي تشهد اندفاعا إيجابيا من المستثمرين".
ولا يواكب أداء السوق السعودي أداء باقي الأسواق الخليجية التي حققت مكاسب قوية هذا العام. فقد بلغت مكاسب المؤشر السعودي 5.1% منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس، بينما قفزت بورصتا دبي وأبوظبي 41% و33.5% على الترتيب، فيما صعد المؤشر الكويتي 31.6% خلال الفترة ذاتها.
ويرى تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار أن التراجعات التي شهدها السوق هذا الأسبوع تعود لأسباب من بينها مخاوف المستثمرين بشأن قرارات هيئة السوق المالية، الأمر الذي تسبب في عمليات جني أرباح يراها مفيدة على المدى المتوسط والبعيد.
وقال فدعق "جزء كبير من المستثمرين الأفراد يركز على قطاع التأمين الذي يضم ثلاث شركات تتجاوز خسائرها 50% من رأس المال، لكن مع ذلك لم يكن للشركات التي تراجعت تأثير قوي لصغر وزنها على المؤشر".
ويضيف "السوق استوعب تلك المخاوف بالفعل وجني الأرباح على المدى المتوسط والبعيد أمر إيجابي للسوق وسيدفعه لزخم أكبر".
وتوقع فدعق مسارا أفقيا مائلا للصعود يدور بين 7050 و7240 نقطة خلال تداولات الأسبوع المقبل.