اقتصاديون: إدراج شركات التمويل العقاري في سوق المال محفوف بالمخاطر

دعا اقتصاديون أن يتم إدراج شركات التمويل العقاري في سوق الأسهم السعودية بعد مضي ثلاث سنوات على تأسيسها، مؤكدين على أن إدراجها فور تأسيسها قد يؤدي بها إلى مصير شركات التأمين. في الوقت نفسه، رأى محللون أن القوة المالية لشركات العقار كفيلة بحمايتها من ألاعيب المضاربين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال هشام أبوجامع، إن من أسباب مشكلات شركات التأمين هو أنها أدرجت فور صدورها، حيث كانت بادئة من الصفر وتم تداولها، ومن المعلوم أن أي شركة في العالم لابد أن تواجه صعوبات في السنتين الأوليين لها ومن ثم تثبت نفسها، وأضاف: كان لإدراج شركات التأمين منذ البداية أثر سلبي، حيث خسرت بعضها خسائر كبيرة. وتساءل أبوجامع: هل سيتم طرح شركات التمويل العقاري فوراً أو بعد ثلاث سنوات كما هو معتاد على الشركات الأخرى؟ مشيراً إلى ضرورة التريث في إدراجها، وطرح الناجح منها فقط، كما هو حاصل مع الشركات الاستثمارية، التي ربما انتظر بعضها خمس سنوات حتى طرحت في السوق، وتوقع أبوجامع أن تحقق شركات التمويل العقاري أرباحاً جيدة في ظل الطلب العالي على المسكن، وبالتالي ستكون لها إضافة إيجابية في سوق الأسهم السعودية. واستبعد المحلل المالي فضل البوعينين أن تكتنف شركات التمويل العقاري اضطرابات شركات التأمين، وقال إن شركات التمويل أكثر ضخامة من أن تتم السيطرة عليها من قبل المضاربين، موضحاً أن المضاربات التي تحدث في الوقت الحالي على أسهم معينة، هي نتاج قلة عدد تلك الأسهم في السوق. وأضاف: ربما تكون قاعدة المضاربات في شركات التأمين، إلّا أن هناك شركات أخرى في قطاعات مختلفة تتعرض أيضاً لما تتعرض له شركات التأمين، لذا فإن الرقابة الصارمة ضرورة للتعامل مع أي مخالفة مضاربية في السوق، بغض النظر عن القطاع. وتابع البوعينين: في حال طُرحت شركات التمويل العقاري برؤوس أموال محدودة، وأسهم قليلة، فمن الطبيعي أن يحصل لها ما يحصل لشركات التأمين، ولكن ذلك أمر مستبعد، مؤكداً أن المضاربين قادرون على السيطرة حتى على الشركات الكبرى. وأفاد البوعينين أن قطاع التمويل العقاري وقطاع الإنشاءات العقارية يعدّان من القطاعات المهمة التي تدعم السوق، مستبعداً أن تتحول هذه الشركات إلى شركات مضاربية، نتيجة خضوعها إلى رقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتالي هي أقرب إلى المؤسسات المالية منها إلى الشركات الاعتيادية.
من جهته، أكد المحلل المالي فارس حمودة أن شركات التمويل العقاري هي ذات رؤوس أموال كبيرة، لذلك سيكون من الصعب أن تكون عليها المضاربات كما هو موجود حالياً في شركات التأمين. وأشار حمودة إلى أن شركات التمويل العقاري متى ما حققت نتائج مالية جيدة ستكون استثمارية وبعيدة عن المضاربة، مبيناً أن ما تبحث عنه السوق السعودية هو أن يتم إدراج شركات التمويل العقاري في سوق المال، بعد تحقيقها الأرباح، موضحاً أن إدراجها سيعمل على زيادة عمق السوق، حيث ستتسع الأوزان ما بين الشركات، متوقعاً أن تنخفض أوزان الشركات الكبرى الحالية من المؤشر خلال السنتين المقبلتين، وبالتالي سيقل أثرها في السوق.