غياب جهة تنظم «التأمين» يقلق الشركات.. وتهيئة البيئة المصاحبة أبرز تحدياتها

مختصون ل«الرياض »: المضاربة بأسهم التأمين أفرز ت تقلبات سعرية حادة غير مأمونة

أكد مراقبون أن عدم وجود جهة إشرافية مستقلة ترعى نشاط التأمين بالسوق المحلي أدى إلى فشل الكثير من شركات القطاع في ظل ظهور إشارات لخروج العديد من الشركات خلال الفترة القادمة بعدما فشلت في تطبيق دراساتها التي اعتمدت عليها في عملياتها التأسيسية.
وطالبوا بنفس السياق بإيجاد هيئة متخصصة تحتضن هذا القطاع بدلا من مؤسسة النقد الجهة المشرفة على هذه الشركات حاليا.
وأشاروا في حديثهم ل»الرياض» إلى أهمية قيام الجهات التشريعية بعدم طرح شركات التأمين في السوق المالي إلا بعد تحقيقها للأرباح.
وفي نفس السياق انتقد المراقبون عمليات المضاربة الحالية بأسهم شركات التأمين واعتبروها غير إيجابية وتؤدي إلى تقلبات سعرية حادة لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المستثمرين مما ينتج عنه خسارة شريحة كبيرة من المستثمرين وخسارة السوق المالية لجاذبيتها الاستثمارية.
ودعا المحلل المالي صالح الثقفي إلى أهمية قيام الجهات التشريعية بعدم طرح شركات التأمين للاكتتاب إلا بعد تحقيقها للأرباح وتهيئة البيئة المصاحبة للقطاع قبل البدء في طرح أسهم هذه الشركات في السوق.
وقال إن ما ينقص الكثير من شركات التأمين هو عدم توفر الكفاءات الإدارية المتخصصة بهذا القطاع في ظل حداثة نظام التأمين بالمملكة وكثرة الشركات العاملة بالسوق المحلي والتي تنافست على كفاءات محدودة مما جعل الكثير من الشركات تعاني من ندرة هذه الكفاءات.
ودعا إلى أهمية عدم طرح الشركات في السوق المالي إلا بعد مدة سنتين من ممارستها للنشاط، مفيدا بأن شركات التأمين لديها تحديات في كيفية إدارتها لنشاطها، إضافة إلى كيفية تنمية وتشغيل استثماراتها من خلال اشتراكات عملائها لتحقيقها فائضا ماليا يغطي التعويضات، حيث أن هذه الإستراتيجية غائبة لدى غالبية الشركات.
ونوه بأهمية وجود هيئة متخصصة تحتضن هذا القطاع بدلا من مؤسسة النقد الجهة المشرفة على هذه الشركات, منوها بأن إشراف مؤسسة النقد على شركات القطاع جاء لعدم وجود جهة تشرف وتنظم هذا القطاع وأن مؤسسة النقد غير ملزمة بالإشراف على هذا القطاع والذي يعتبر في غير مجالها مما يرفع المطالب بأهمية وجود جهة إشرافية مستقلة ترعى القطاع.
ارتفاع أسهم شركات التأمين
وحول ارتفاع أسهم شركات التأمين خلال الفترة الماضية قال هشام تفاحه محلل الأسواق المالية أنه لا يستطيع أن يضع تفسيراً عقلانياً وهو يشاهد ارتفاع سهم شركة تأمين أو غيرها بنسب قصوى متتابع دون ارتباط بعوامل اقتصادية أو مالية للشركة، ولذلك فالمنطق الوحيد الذي يبرر ارتفاع هذا السهم هو الرغبة في الربح السريع الذي يسعى إليه المضاربون في جميع أسواق العالم.
وحذر في السياق ذاته من خطورة عمليات المضاربة والتي ينجذب لها بعض المستثمرين الذين يتأثرون بالإشاعات والأخبار المتناقلة عن مستقبل سعر السهم دون التطرق أو حتى معرفة ما هو الأداء التشغيلي للشركة.
وأوضح أن تراجع أرباح قطاع التأمين خلال التسعة أشهر من 2011 مقارنة بنظيرتها 2010 بنسبة 54 في المائة يرجع إلى صعوبة تحقيق نمو في الأرباح التشغيلية خلال السنوات الأولى لهذه الشركات خاصة إذا علمنا أن 16 شركة من أصل شركات قطاع التأمين البالغ عددها 31 شركة تم إدراجها بعد عام 2007 ولذلك اجتمعت عوامل المنافسة الشديدة بين شركات القطاع مع العوامل الاقتصادية الخارجية وحداثة أعمالها التشغيلية لتنتج أداء ضعيف للعديد من هذه الشركات.
وحول وجود أسهم بمكررات ربحية متدنية تتداول بأسعار منخفضة جدا لمدة فاقت السنتين دون أي تغيير سعري رغم ارتفاع أرباح تلك الشركات وتفسير ذلك قال تفاحه «بالرغم أن أسهم الشركات الاستثمارية تتداول عند مكررات ربحية جذابة، إلا أننا نجد عزوف المستثمرين عن هذه الشركات وأسباب ذلك متعددة حسب كل قطاع».
وتابع «نجد على سبيل المثال أسهم البتروكيماويات تتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية وأسهم البنوك تشهد استقرارا نسبياً منذ عدة أشهر تأثراً بتأخر إقرار نظام الرهن العقاري وانتظار المستثمرين لمؤشرات نمو إيراداتها من العمولات الخاصة وسط سياسة التمويل المتحفظة التي تمارسها البنوك، وقطاع الاتصالات يتأثر بقلق المتعاملين من تأثير المنافسة».
وأفاد بأنه بالرغم من جميع هذه العوامل فإن مؤشرات مكررات الربحية لهذه الشركات الاستثمارية هي الأدنى تاريخياً والأكثر جاذبية منذ عام 1995م، ولكن تظل الأخبار الواردة من الاقتصاد العالمي عاملا مؤثرا وتؤدي لتردد المتعاملين، في المقابل فإن العديد من المستثمرين الأفراد يميلون للمضاربة وتحقيق الربح السريع عندما يلاحظون ارتفاعات أسهم شركات المضاربة.
وأشار إلى أنه لا يعتبر المضاربة إيجابية سواء على قطاع التأمين أو أي قطاع آخر لأنها تؤدي إلى تقلبات سعرية حادة ومكاسب سريعة على حساب المستثمرين تؤدي في النهاية إلى خسارة الشريحة الأكبر من عدد المستثمرين وبالتالي خسارة السوق المالية لجاذبيتها الاستثمارية، وخصوصاً إذا ما علمنا أن المستثمرين الأفراد يشكلون 85-90% من تداولات السوق وبالتالي فتأثير الأفراد واضح وقوي على السوق.