العيسى يدشن نظام البصمة في محاكم وكتابات العدل.. وملتقى قضاة التنفيذ

دشَّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في المحكمة العامة بالرياض أمس، نظام التحقق من البصمة.
وأوضح عقب التدشين أن تطبيق البصمة في المحاكم وكتابات العدل جاء ليقضي على انتحال الشخصية ورفع الحرج عن المرأة في تعاملها بالمحاكم وكتابات العدل، وكذلك عن العاملين من قضاة وكتَّاب عدل وأعوانهم في السلك العدلي.
وأشاد بالتعاون القائم بين وزارتي العدل والداخلية لخدمة المواطن والعدالة واستخدام وسائل التقنية الحديثة المتوافرة لتسهيل وتيسير الأمور على المستفيدين من خدمات وزارة العدل في جميع الدوائر الشرعية التابعة لها.
من جانبه، أشاد رئيس المحكمة العامة في الرياض إبراهيم الحسني بالنقلة التي شهدتها المحاكم العامة في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن افتتاح عديد من الدوائر النهائية والحقوقية والشخصية التابعة للمحكمة العامة في الرياض قلص عدد القضايا التي تنظرها المحكمة بنسبة (50%) ما أسهم في تقلص مواعيد النظر بالمحكمة لعدة أسابيع فقط.
وتعمل هذه التقنية التي تم تعميمها في جميع المحاكم وكتابات العدل والدوائر النهائية بواقع (1076) جهاز قارئ بصمة في جميع المناطق بإدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أو رقم الإقامة، على أخذ بصمة الشخص عن طريق جهاز (قارئ البصمة) للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية عن طريق ربط البصمة بالمركز الوطني للمعلومات في وزارة الداخلية مع إمكانية احتفاظ وزارة العدل ببصمة مَنْ لا يملك بصمة في مركز المعلومات الوطني لإثبات حضوره والرجوع إليها عند الحاجة.
من جهة ثانية، افتتح وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ملتقى قضاة التنفيذ مؤخراً بحضور عدد من القيادات القضائية.
وبيَّن خلال كلمته أن الخطوات الحثيثة، التي خطاها قضاء التنفيذ ترجمت مستوى أداء الكفاءات الشرعية التي اضطلعت بمهامه على أكمل وجه، وهي التي تُعدّ أهمَّ مراحل القضية، مؤكداً أن التعسف إذا لم يجد ملاذه في قضاء الموضوع حاول أن يتطلبه في قضاء التنفيذ ما يؤكد أهمية تصديه لمحاولات المماطلة والتهرب من العدالة.
وأشار وزير العدل إلى أن بداية انطلاقة قضاء التنفيذ حققت الطموح، الذي يتطلع إليه الجميع، وقد رسخ هذا القضاء مهابة الأحكام القضائية، مبيناً أن قضاء التنفيذ تم إسناده بالدعم اللازم إدارياً ووظيفياً وتقنياً وتدريبياً.
من جانبه، بيَّن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي آل داوود أن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية التي صدرت بقرار وزير العدل جاء لحفظ الحقوق وردع المماطلين، مشيراً إلى أن تطبيق نظام التنفيذ الإلكتروني وربطه بالقطاعات الحكومية سهّل لقضاة التنفيذ إجراء أحكام التنفيذ بكل يسر وسهولة وسرعة في رد الحقوق لأهلها.
وقال إنه تم تفعيل الدوائر التنفيذية والبالغ عددها (319) دائرة يعمل فيها (319) قاضياً، وشغلها بالكوادر البشرية المدربة، حيث تم تدريب (230) قاضياً و(800) موظف مع فتح حساب لهذه الدوائر التنفيذية في البنوك المحلية.
وأضاف أن الوزارة تسعى لمنح التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص والاستعانة بالشركات للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.
وأشار رؤساء دوائر قضاء التنفيذ إلى 50% من قضاء التنفيذ لصالح الأوراق التجارية، وأن الحقوق الخاصة بإمارات المناطق والأوراق التجارية وقضايا الإعسار وتنفيذ الأحكام الأجنبية التابعة سابقاً لديوان المظالم أصبح من اختصاص قضاء التنفيذ ما دامت لا تخالف النظام العام للدولة، وثمة معاملة بالمثل باتفاق إطاري أو ثنائي، و10.000 قرار تنفيذي صدر خلال عام في مدينة الرياض، وأن بنكاً تجارياً ألزم مؤخراً بدفع مائة وثلاثة ملايين ريال لصالح جهة خاصة، وأن شركة استثمار ألزمت مؤخراً بدفع مائة مليون ريال وخمسة ملايين أتعاب محاماة، وإجراءات.. كل من هذه وهي مجرد نماذج لما تم مؤخراً من أيام قريبة فقط تمر بمراحل واضحة وشفافة وحاسمة وحازمة، لا تسمح بأي أسلوب من أساليب المماطلة أو التلكؤ حيال تنفيذ الأحكام القضائية، وكذلك القرارات الصادرة عن اللجان ذات الاختصاص القضائي .