جهات حكومية في «الشرقية» ل الشرق: لم نُبلغ بأي إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

أكد عدد من الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية، أنه لم يتم إبلاغها من قِبل الجهات المعنية كالمديرية العامة للشؤون الصحية باتخاذ أي إجراءات احترازية لمواجهة وصد انتشار مرض كورونا وعدم وصوله للمنطقة.
وأوضح مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس ل»الشرق» أن الجانب الوقائي والتكاملي مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة يتم أولاً بأول، مبينا أن تعليم الشرقية يتابع الوضع أولاً بأول في كافة ما يتعلق بأي أمر وقائي يستدعي التنسيق مع الجهات المعنية، وأضاف «التواصل مع الشؤون الصحية بالشرقية قائم ومستمر عن أي أمر يستجد حول ذلك، كما أن هناك تنسيقا وتواصلا مع إدارة الصحة المدرسية التابعة للوزارة، ويُعد دورها ليس علاجيا، ويكمن دورها في اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية والوقائية».
وحول مطالبات بعض المواطنين بإرجاء الدراسة في مدارس الشرقية خوفاً من انتقال المرض بين أوساط طلاب وطالبات المدارس، نفى المديرس أن تكون هناك أي إجراءات حيال ذلك، مستبعداً علمه بشيء من ذلك.
وقال مصدر مسؤول في مطار الملك فهد الدولي بالدمام ل»الشرق»، إنه لم تصلهم حتى الآن أي تعليمات بخصوص اتخاذ أي من الاحترازات الوقائية، وأضاف «تتخذ تلك الإجراءات عادة عندما تكون هناك حالة وباء، والمطار يوجد به حجر صحي وعيادة طبية ومكتب صحي وُضع من قبل الشؤون الصحية».
وذكر أن الوضع في المطار يسير بشكل طبيعي، ولم يلحظوا أي أمر موضع شك.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خالد بن سعد المطيري، أن الوضع عندما يتحول إلى وباء سيكون هناك توجيه وتحرك سريع ومباشر من قبل الشؤون الصحية بالشرقية، ويتم إبلاغ المنافذ الحدودية عن ذلك الوباء.
وفيما يتعلق بمرض كورونا، وصف الوضع بأنه طبيعي ولا توجد أي احترازات أو إجراءات استباقية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مبينا أن هناك تواصلا وتنسيقا مع الجهات المعنية بأي تطور للمرض لاتخاذ أي إجراء وقائي.
وأكَّد الناطق الإعلامي لصحة المنطقة الشرقية خالد العصيمي ل»الشرق»، أن المنافذ البرية والبحرية والجوية ومن خلال وجود المحاجر الصحية وغيرها من الجهات ذات العلاقة أكثر الجهات تشديداً في الحرص على عدم دخول أي أمراض وبائية أو معدية، حيث تعمل تلك المراكز والمحاجر على منع دخول مثل تلك الحالات، وتخضع أي من الحالات المشتبه في إصابتها بأي مرض للفحص ويتم التعامل معها وفقاً لما هو معمول به في مثل هذه الحالات.