الحصين: مجلس الوزراء يدعم «التحلية» ب 17 ملياراً من خارج ميزانيتها.. ونسعى إلى إيجاد خزن استراتيجي للمياه

أعلن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن إجازة مجلس الوزراء لدعم المؤسسة خارج ميزانيتها ب 17 مليار ريال، مبيناً أن «الميزانية الحالية اشتملت على مشاريع بقيمة 16 مليار ريال، وقد وافق المجلس على دعم المشاريع التي يجري تنفيذها بمبلغ 33 مليار ريال، وتشمل محطات وخطوط أنابيب»، كاشفا عن سعي وزارته والمؤسسة بصفة مستمرة لإيجاد خزن استراتيجي للمياه في السعودية.
وقال الحصين أمس، خلال تدشينه مشروع بدء إنتاج وضخ المياه المحلاة وتوليد الطاقة الكهربائية في مشروع محطة تحلية رأس الخير المرحلة الأولى، إن تكلفة المشروع الإجمالية أكثر من 27 مليار ريال، وتعد أكبر محطة ضخ تنشأ حتى الآن في تاريخ التحلية، مشيراً إلى أن عجلة المشاريع لا تتوقف. وقال: «نوقع ثلاثة عقود كل يوم عمل لمشاريع المياه والكهرباء، وهناك كم هائل من المشاريع، ولدينا محطات قيد الإنشاء، منها محطة ينبع المرحلة الثالثة ويبلغ إنتاجها 550 ألف متر مكعب، وتغذي كافة المحافظات القريبة منها، ولدينا محطة ستكون موزعة بين رابغ وجدة، بطاقة مليون متر مكعب، وتغذي جدة والمحافظات القريبة منها، وهناك مشروع في المنطقة الشرقية، بطاقة مليون ونصف المليون متر مكعب، ستغذي الرياض وبديل محطة الجبيل المرحلة الثانية، وستضاعف الإنتاج للمنطقة الشرقية». وبيّن الحصين أن محطة الشقيق لم تبلغ طاقتها إلى الآن. وقال: «لدينا محطة الشقيق للمرحلة الثانية، بضخ ما يقارب 220 ألف متر مكعب، ولدينا مصدران من المسطحات المائية الكبيرة، وهي «سد بيش» الذي يبلغ إنتاجه 170 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل إنتاج محطة الشقيق لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى سدي عتود ومرضة في منطقة عسير، ونستطيع أن نشغل من المصادر السطحية 150 ألف متر مكعب.
وعن توطين الصناعات المساندة لمشاريع التحلية، قال الحصين إن توجه المؤسسة ينصب حول تعريف كثير من المقاولين بالاحتياجات الأساسية من قطع الغيار، لاستدامة توريدها للمؤسسة، كما أن نسب السعودة في عموم المؤسسة قد وصلت إلى 86%، كما أن هذه المشاريع توفر فرصاً وظيفية للشباب.
وأكد الوزير أنه سيتم إقرار تنظيم جديد لترشيد المياه والكهرباء، من شأنه أن يقلل من استهلاك الماء، بنحو 40 بالمائة، عبر إعادة النظر في مواد السباكة، وإلزام المصنعين المحليين والمستوردين باستيراد أنواع معينة، مع الالتزام بمواصفات خاصة للغسالات، والأمر مماثل لقطاع الكهرباء، مبيناً أن هناك خطة لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه، لدى المجلس الاقتصادي الأعلى، وسيتحقق شيء منها بإذن الله».
من جهته أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم أن «الأمان الوظيفي للعاملين في مشروع تحلية رأس الخير أمر مهم، كون الموظفين بعيدين عن المدينة، وليسوا في منطقة حيوية»، مشيرا إلى أن «مجلس الهيئة دعم المؤسسة في تحفيز الموظفين بميزات للحد من التسرب الوظيفي». وقال إن «هناك طريقا جديدا يجري العمل عليه يختصر المسافة إلى ستين كيلو مترا، بجانب مشروع سكن الموظفين العزاب في المحطة».