دشًن وزير المياه والكهرباء، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع إنتاج وضخ المياه المحلاة وتوليد الطاق الكهربائية في مشروع محطة تحلية رأس الخير. حضر التدشين محافظ المؤسسة العامة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آلِ إبراهيم وأعضاء مجلس الإدارة.
وعقد "الحصين" اجتماعاً مع مجلس إدارة المؤسسة، ثم قال خلال المؤتمر الصحافي: "هذا المشروع تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 27 مليار ريال، حيث تعد هذه المحطة أكبر محطة ضخ تنشأ حتى الآن في تاريخ التحلية بطاقة كهربائية تبلغ 2400 ميقاوات، (مليون و25 ألف مليون متر مكعب)".
وأضاف: "ستغذي المحطة شركة معادن بحوالي 1350 ميقاوات، و1050 ميقاوات لشركة الكهرباء، إضافة إلى 200 ميقاوات ستستخدم في المحطة بمجموع 2600 ميقاوات".
وأردف: "من ناحية المياه فسيتم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام؛ 800 ألف لمدينة الرياض، مائة ألف للمناطق الداخلية الوشم وسدير والمجمعة والزلفي والغاط، وسيكون هناك ضخ عن طريق أنابيب جديدة لأول مرة للمزاحمية مئة وضرما والقوعية والخرج، كما سيكون هناك 100 ألف متر مكعب مخصصة لمحافظات شمال المنطقة الشرقية التي تشمل حفر الباطن والقيصومه والقرية العليا وتغطي نطاقاً واسعاً، علماً بأن المحطة ستغير جذرياً في الكيف والكم في المناطق".
وتابع "الحصين": "عجلة المشروعات لا تتوقف حيث نوقع ثلاثة عقود كل يوم عمل لمشروعات المياه والكهرباء، حيث يوجد كم هائل من المشروعات ولدينا محطات لا زالت قيد الإنشاء من بينها محطة ينبع المرحلة الثالثة التي يبلغ إنتاجها 550 ألف متر مكعب، وتغذي كافة المحافظات القريبة منها".
وقال: "لدينا محطة ستكون موزعة بين رابغ وجدة بطاقة مليون متر مكعب وتغذي جدةوالمحافظات القريبة منها، وهناك مشروع في المنطقة الشرقية بطاقة مليون ونصف متر مكعب سيغذي الرياض ويكون بديلاً لمحطة الجبيل، وفي المرحلة الثانية سيتضاعف الإنتاج للمنطقة الشرقية".
وأضاف: "مجلس الوزراء أجاز دعم المؤسسة خارج ميزانيتها حيث اشتملت الميزانية الحالية على مشروعات بقيمة 16 مليار ريال ، ووافق المجلس على دعم المشروعات التي يتم تنفيذها بمبلغ 33 مليار ريال تشمل محطات وخطوط أنابيب".
وأردف "الحصين": "محطة الشقيق لم تصل إلى مرحلة تقديم كل طاقتها إلى الآن ولدينا مرحلة ثانية منها لضخ 220 ألف متر مكعب، كما أن لدينا مصدرين من المسطحات المائية الكبيرة هما سد بيش الذي يبلغ إنتاجه 170 مليون متر مكعب ويعادل إنتاج محطة الشقيق لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى سدي عتود ومرضه في منطقة عسير، ونستطيع أن نشغل من المصادر السطحية 150 ألف متر مكعب".
وبخصوص توطين الصناعات المساندة لمشروعات التحلية، قال وزير المياه والكهرباء: "المؤسسة تركز على حول تعريف الكثير من المقاولين بالاحتياجات الأساسية من قطع الغيار ليستمر توريدها للمؤسسة، كما أن نسب السعودة في عموم المؤسسة بلغت 86%، علماً بأن هذه المشروعات توفر فرصاً وظيفية للشباب".
وأضاف: "الوزارة والمؤسسة تسعيان بصفة مستمرة لإيجاد مخزون إستراتيجي من المياه، وتحتفظ مدينة جدة بثلاثة ملايين متر مكعب، يستفاد منها أثناء الحالات الطارئة أو في حالة توقف الإنتاج بأحد محطات التحلية، وذلك حتى لا يتأثر المستهلك بالانقطاعات المباغتة، أما مدينة الرياض فتحتفظ بخمسة ملايين متر مكعب وهذا المخزون يغطي جزءاً من الاستهلاك".
من جهته، قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم: "الأمان الوظيفي للعاملين في مشروع تحلية راس الخير أمر مهم لأن الموظفين بعيدين عن المدينة وليسوا في منطقة حيوية".
وأضاف: "مجلس الهيئة دعم المؤسسة في تحفيز الموظفين بميزات للحد من التسرب الوظيفي، وهناك طريق جديد نحاول الاعتماد عليه لاختصار المسافة إلى 60 كيلومتراً، فضلاً عن أن المشروع مزود بسكن للموظفين العزاب".
وقال "الحصين": "هناك خطة لتخصيص المؤسسة العامة العامة لتحلية المياه معتمدة مسبقاً، وهي الآن موجودة لدى المجلس الاقتصادي الأعلى".
وبالنسبة للتأمين الصحي على الموظفين، قال: "مجلس الإدارة الماضي بحث هذا الموضوع واتفق على الرفع للمقام السامي بشأن أهمية علاج الموظفين وستكون هناك موافقة بإذن الله". وبخصوص توزيع الماء وحصة الرياض من المياه المحلاة من الشرقية، قال "الحصين": "الرياض لا يوجد لديها بحر وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكون التحلية من المنطقة الشرقية، أما المنطقة الشرقية فقد أخذت 500 ألف متر مكعب من مشروع الجبيل و"الخبر 1 والخبر 2" بما يعادل في المجمل مليون متر مكعب من المياه المحلاة التي توزع في المنطقة الشرقية".
وأضاف: "المشروع الجديد الذي تم اعتمادة "جبيل 4" سيخصص جزء منه للشرقية، لكن هذا لا يعني أن الرياض تحصل على جميع الحصة من تحلية الشرقية وإنما الحقيقة هي أن الرياض تتمتع ب 50 % من المياه الجوفية".
وأردف: "القيمة الإجمالية للمحطة تبلغ أكثر من 27 مليار ريال وحوالي 30 % من القيمة من نصيب شركات وطنية متخصصة في مجال صناعة الأنابيب والتمديد والأعمال المدنية والمحولات".
وأردف "الحصين": "لا نقوم بترسية أي مشروع على الشركات الأجنبية العالمية إلا بعد ان تتعهد بمنح الشركات الوطنية جانباً من هذه المشروعات".
وأكد الوزير أنه سيتم إقرار تنظيم جديد لترشيد المياه والكهرباء لتقليل استهلاك الماء بنحو 40 %، من بينها مواصفات في "سايفون الحمام" وتحويلها من سبعة لترات إلى ثلاثة لترات فقط، كما سيتم إلزام المصنعين المحليين والمستوردين بمواصفات خاصة للغسالات، وسيتم تطبيق الإجراءات ذاتها في قطاع الكهرباء.
