جولة تفتيشية تضبط 210 مخالفات في محافظات مكة المكرمة

أسفرت جولات تفتيشية لفرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة عن ضبط 210 مخالفات لنظام العمل، بعد زيارة أكثر من 300 منشأة، شملت عدة نشاطات بمنشآت القطاع الخاص في مكة المكرمة، جدة، الطائف، الليث، والقنفذة.
وأكد مديرعام فرع الوزارة بالمنطقة عبدالمنعم الشهري، أن الجولات التفتيشية الأسبوعية تأتي للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل بالمنطقة، إلى جانب رصد المخالفات وإثباتها ميدانياً من قبل المفتشين، وبمشاركة الرافد الأمني.
وأوضح الشهري، أنّ الجولات التفتيشية جاءت وفق الأماكن التي يتوقع أن يوجد فيها مخالفون لنظام العمل، حيث تم رصد أكثر من 210 مخالفات، تم إثباتها ميدانياً من قبل المفتشين، ويجري استكمالها مع أصحاب المحلات وكفلائهم بموجب خطابات طلب حضور تم تسليمها للعاملين بالمحلات لإيصالها لأصحاب العمل.
وشارك في الحملة وأشرف عليها مساعد مدير عام فرع الوزارة في جدة سلطان الحربي، ومتابعة مدير إدارة التفتيش بالمنطقة عبدالمحسن القرني، ومديري العموم بمكاتب العمل بالمنطقة.
يذكر أن وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أصدر الأسبوع الماضي قراراً وزارياً يفصّل أنواع العقوبات التي ستُطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وقرّر وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً بِمُعاقبة كل مُخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقاً للعقوبات المحددة، ومنها ما يخص مخالفة المادة 39 من نظام وزارة العمل، والتي تنص أنّ صاحب العمل من الأفراد الذي يُمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، يعاقب في المرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
وفي المرة الثانية يُغرم ب30 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والسجن لمدة ثلاثة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين. وفي حال المخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يعاقب بغرامة 100 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والسجن ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
كما نص قرار وزير الداخلية، بمعاقبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص «العمالة المخالفة» في المرة الأولى بغرامة 10 آلاف ريال، والترحيل. وفي المرة الثانية يُغرم ب25 ألف ريال، والسجن شهراً، والترحيل. أما في المرة الثالثة فأكثر: يعاقب المخالف بغرامة ب 50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل.