فشل «غزال» يقود «التجارة» إلى التحذير من غموض «شاهد»

قادت تجربة سيارة «غزال» وزارة التجارة والصناعة للتحرك رسمياً بالتحذير من مشروع سيارة «شاهد»، حيث أصدرت بياناً صحفياً أمس تؤكد فيه أنها لم تعتمد أي برنامج دعم حكومي لمشروع «شاهد» لصناعة السيارات العالمية، ولم تخصص أي أرض حتى الآن، وأكدت أن التراخيص الممنوحة للشركة لا تخولها جمع الأموال لصالح المشروع، مضيفة على لسان مصدر مسؤول أن التراخيص التي حصلت عليها الشركة لا تتعدى المبدئية لبدء إجراء الدراسات، ولفت إلى أن هذا النوع من الصناعة وحجم الإنتاج والاستثمار المذكور يحتاج إلى تنسيق دقيق ومبكر مع الدولة ممثلة في الجهات الراعية للصناعة باعتبارها مشاريع كبيرة وتحتاج إلى تقييم شامل قبل أن تكون مؤهلة للاستفادة من الحوافز الحكومية المتوفرة للمشاريع الصناعية.
بدورها، ردت الشركة على بيان التجارة في تصريح مقتضب، مشيرة إلى أنها تواصلت مع أصحاب فكرة المشروع الذين أكدوا صحة بيان وزارة التجارة، لكن دون التطرق لما ورد بخصوص جمع الأموال باعتبار الشركة ذات مسؤولية محدودة.
وكانت الشركة قد أعلنت مساء أمس الأول بدء الإجراءات لتأسيس شراكة سعودية ماليزية ذات مسؤولية محدودة لإنشاء مصنع شاهد العالمية للسيارات بتكلفة 7.5 مليار ريال، وبطاقة إنتاجية 300 ألف سيارة سنوياً، في مدينة الدمام على مساحة إجمالية قدرها 2,500,0000 مليون متر مربع.
ولم تشارك في حفل التأسيس وزارة التجارة والصناعة أو من يمثلها، ولم يُخفِ رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الماليزية لتطوير الصناعة القابضة الدكتور راشد عثمان، شعوره بالإحباط، وأضاف أن وزارة التجارة «قد تكون متخوفة من تجربة سيارة غزال».
وأفاد عثمان بأن المشروع سيكون على مراحل، بحيث يبدأ تصنيع 50 ألف سيارة في بداية الإنتاج، وفق برنامج زمني تسير عليه خلال 36 شهراً قبل البدء في عمليات الإنتاج،
وأضاف أن الخطة الاستراتيجية للمشروع تعد تحالفاً سعودياً ماليزياً صينياً ويابانياً وألمانياً لإنتاج هذه السيارات في المملكة بمشاركه 100 شركة.
وعن قطع الغيار، قال إن تصنيعها سيكون من الخارج في المرحلة الأولى، على أن تكون جميع القطع مصنعة محلياً في المراحل اللاحقة، مضيفاً أن المشروع سينافس كبريات الشركات العالمية في هذا المجال بالاستفادة من التجربة الماليزية والخبرات المتراكمة.
وفيما يتعلق بالأسعار، قال: ستبدأ من 45 ألف ريال حتى 120 ألف ريال، حيث ستوجد ثلاثة أنواع من الأحجام، مبيناً أن دراسات الجدوى وُضعت على هذا الأساس، وإذا دعمت الدولة بالأرض والتسهيلات اللازمة ستنخفض الأسعار نتيجة هذا الدعم اللازم للقطاع الخاص والمستثمرين.
من جانبه، قاطع مدير التمكين الصناعي في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية عبدالمجيد الميمون، فقرات الحفل، مطالباً أصحاب المصنع بتقديم الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، وإثبات حصول المصنع على ترخيص صناعي من وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات عن المشروع للجهات المعنية. وأشار إلى أن البرنامج تواصل مع المدير التنفيذي للشركة لتوفير المعلومات المطلوبة، ولكن لم يتم توفيرها حتى الآن، متسائلاً عن وجود دراسات جدوى لهذا المشروع وهل حصلت الشركة على ترخيص تجاري وأرض صناعية مرخصة، وعن ماهية السيارات وحجم الإنتاج في بلادها وجهات التمويل، مؤكداً أن الدولة تدعم القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، وأنه بسبب عدم توفر معلومات كافية عن المشروع لا يستطيع التعليق عليه في الوقت الراهن.
وعن دعوة الوزير ورئيس هيئة المدن الصناعية، قال الميمون: «إن دعوة الوزير تمت قبل الحفل بيوم واحد، وهي فترة غير كافية للاطلاع على تفاصيل المشروع، وأن رئيس هيئة المدن الصناعية اعتذر عن الحضور». وأضاف أن مداخلته خلال فقرات الحفل جاءت بسبب تعليق الشركة على الدعم الحكومي، وأنه من حق القطاع الخاص أن يستثمر كيفما شاء، ولكن الدعم الحكومي له شروط لابد من تطبيقها، مشيراً إلى أن إقامة المشروع لابد أن تتم على أراضي الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو هيئة المدن الصناعية أو المدن الاقتصادية، وأنه لا توجد دراسة للمشروع حتى الآن.
وما كان من أصحاب الحفل إلا الرد عليه بإثباتات لوسائل الإعلام بأن الشركة مازالت في كيان ذات مسؤولية محدودة، وتم إطلاعهم على صورة من الترخيص الصناعي المبدئي من وزارة التجارة والصناعة على إقامة المشروع ورقم الطلب المقدم لدى المدن الصناعية منذ ما يقارب الستة أشهر.
من جهتها، أعلنت وزارة التجارة والصناعة على موقعها الإلكتروني أن «التجارة» لم تعتمد حتى الآن أي دعم حكومي لمشروع «شاهد» لصناعة السيارات، وذكرت بخصوص مشروع مصنع السيارات الذي أعلن عنه يوم أمس تحت مسمى مشروع مصنع شاهد العالمية للسيارات، أنه توضيحاً لبعض التساؤلات فإن المشروع لم يعتمد له حتى الآن تخصيص أي أرض أو دعم حكومي، مضيفةً أنه قد سبق أن أُعطي من قِبل الوزارة ترخيص مبدئي فقط لعمل الدراسات، وأن هذا الترخيص لا يخول الشركة جمع الأموال من الناس للمشروع، وأن هناك عدداً من الإجراءات النظامية التي يجب أن تتبع في هذا الشأن. وأكدت الوزارة أنها مهتمة جداً بتطوير صناعة السيارات، وأن هذا النوع من الصناعة وحجم الإنتاج والاستثمار المذكور يحتاج إلى تنسيق دقيق ومبكر مع الدولة ممثلة بالجهات الراعية للصناعة، لأنها مشاريع كبيرة وتحتاج إلى تقييم شامل قبل أن تكون مؤهلة للاستفادة من الحوافز الحكومية المتوفرة للمشاريع الصناعية. وتعليقاً على بيان وزارة التجارة أعلنت الشركة أنه تم التواصل مع أصحاب فكرة هذا المشروع وتم الرد بأن بيان الوزارة صحيح بأنه تم منحنا الترخيص المبدئي، إلا أن القائمين على فكرة هذا المشروع في ذات الوقت لم يتطرقوا إلى ما ورد في البيان من جمع أي استثمارات أو أموال، حيث إن الشركة مازالت ذات مسؤولية محدودة.